درس خارج اصول استاد عبدالکریم فرحانی

موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه آخوند

خلاصه مباحث گذشته:

گفته شد که آخوند در مقدمه‌ی چهارمی که برای بیان قول مختار خود در بحث «اجتماع امر و نهی» آورده است تصریح کرده است که آنچه که ماهیتِ «مجمع» را تشکیل می‌دهد «ما یقال فی جواب ما هو» است، که نه صلات است، و نه غصب. بنابراین ماهیتی که آخوند در بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می‌کند، ماهیتِ فلسفی نیست. چون در بحث متعلق امر و نهی، بحث از ایجاد صلات است، و صلات نیز ماهیتِ فلسفی نیست.

1ثمرات قول به «ماهیتِ فلسفی‌نبودن صلات و غصب»

گفتیم که «مجمع» یک وجود دارد و یک ماهیت، که آن ماهیت، «ما یقال فی جواب ما هو» است، نه صلات یا غصب. از این عبارت آخوند در «رابعتها» روشن می‌شود که آن ماهیتی که آخوند در بحث «متعلق امر و نهی» مطرح می‌کند، ماهیت فلسفی نیست. چون در بحث متعلق امر و نهی، بحث از ایجاد صلات است، و صلات نیز ماهیتِ فلسفی نیست.

با توجه به این نکته که در بحث «متعلق امر و نهی» با «ماهیتِ فلسفی» سر و کار نداریم، به نتایجی خواهیم رسید:

1.1الف. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی» بر بحث «اصالت وجود و ماهیت»

گفتیم آخوند در مقدمه‌ی چهارمی که برای بیان مختارش در بحث «اجتماع امر و نهی» مطرح می‌کند قول صاحب فصول را رد می‌کنند. قول صاحب فصول این بود که بحث «اجتماع امر و نهی» مبتنی بر بحث «اصالت وجود و ماهیت» است. بدین صورت که اگر اصالت وجودی شویم، چون در خارج، یک وجود بیشتر نداریم لذا بایستی «امتناعی» می‌شویم، اما اگر اصالت ماهیتی شویم، چون ماهیات متعدد در خارج تحقق پیدا می‌کنند، لذا بایستی «جوازی» شویم. به عبارتی تصور صاحب‌فصول این بوده است که اگر اصالت ماهیتی شویم، دو واقعیت در خارج خواهیم داشت؛ صلات و غصب، لذا بایستی «جوازی» شویم. اما اگر اصالت وجودی شویم، دیگر ماهیت، با آن کثرت وجودی‌اش محقق نمی‌شود، بلکه در خارج صرفاً وجود واحد خواهیم داشت لذا بایستی «امتناعی» شویم.

اما آخوند می‌گوید چنین نیست. زیرا ماهیتِ مجمع، نه صلات است، نه غصب. بنابراین تفاوتی نمی‌کند که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی. چرا که در هر صورت هیچ‌کدام از این صلات و غصب، تحقق خارجی به عنوان ماهیت ندارند. بنابراین قول به جواز یا امتناع مبتنی بر بحث اصالت وجود یا ماهیت نیست.

1.2ب. عدم ابتنای بحث «اجتماع امر و نهی»، بر بحث «نحوه تحقق جنس و فصل»

آخوند در ادامه می‌گوید حال که صلات و غصب، ماهیتِ آن مجمع نیستند، بنابراین نمی‌توان آنها را جنس و فصلِ آن مجمع دانست تا قول به جواز یا امتناع، مبتنی بر آن بحث فلسفی شود که آیا جنس و فصل به وجود واحد محقق می‌شوند یا هر کدام به وجودی جداگانه تحقق می‌یابند. اما متأسفانه صاحب فصول مرتکب این خلط شده و گفته است اگر قائل شویم که جنس و فصل به وجود واحد، محقق می‌شوند امتناعی خواهیم شد، اما اگر قائل شویم که هر کدام از آنها به وجودی جداگانه موجود می‌شود، جوازی خواهیم شد.

آخوند می‌گوید فعل مکلف حرکت است که در هر مقوله‌ای از مقولات فلسفی که جا بگیرد[1] ، بالاخره به نحوی است که غصبی‌بودن یا نبودن سبب تغییری در ماهیت این حرکت نمی‌شود. همچنین صلات بودن یا نبودن این حرکات، تغییری در جنس و فصل این حرکت ایجاد نمی‌کند. بنابراین بحث اجتماع امر و نهی، مبتنی بر تبیین ما از «نحوه‌ی تحقق جنس و فصل» نیست.

1.3ج. عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در رابطه صلات با افرادش

آخوند می‌گوید اگر روشن شد که صلات و غصب، ماهیت نیستند، دیگر نمی‌توان رابطه‌ی افراد صلات با صلات را رابطه‌ی «طبیعی» و «فرد» دانست.

1.3.1مراد از «طبیعی» و «فرد»

توضیح اینکه سه نحو «کلی» داریم. خود کلی، مفهومی منطقی است؛ در منطق می‌گوییم کلی چیزی است که «یصح صدقه علی کثیرین». معروضِ آن، «طبیعی» است. نظیر «انسان» در «انسان کلی است». و مجموع این عارض و معروض، کلی عقلی است؛ یعنی انسان مقید به قید کلی‌بودن، امری عقلی است که صرفاً در موطن ذهن محقق می‌شود. چرا که جایگاه کلیِ منطقی در ذهن است. لذا اگر بر چیزی عارض شد، جایگاه «معروض به همراه آن عارض» نیز ذهن خواهد بود، نظیر «انسان مقید به کلی‌بودن». اما خود معروض، بنفسه هم می‌تواند در ذهن باشد، هم در خارج، نظیر «انسان» که هم می‌تواند در ذهن موجود شود، و هم در خارج.

مراد از «کلی طبیعی»، خود «طبیعی» است. و مراد از «فرد» عبارت است از «طبیعی» به همراه عوارض‌اش. مثلاً «زید» عبارت است از انسان به همراه کم خاص، کیف خاص و ... .

1.3.2عدم جریان قاعده «طبیعی و فرد» در صلات و افرادش

حال که مراد از طبیعی و فرد روشن شد، باید دانست که:

اولاـ قاعده‌ای که در فلسفه‌ی اسلامی و منطق داریم این است که طبیعی در خارج موجود است به وجود افرادش.

ثانیاـ وقتی دانستیم که صلات و غصب، ماهیت نیستند، لذا نباید بحث «متعلق امر و نهی» را به بحث «طبیعی و فرد» برگردانده و بگوییم مثلاً طبیعیِ صلات، موجود است به وجود افرادش! کسی می‌تواند بحث را به «طبیعی و فرد» برگرداند که صلات و غصب را ماهیت و معقول اول بداند!

1.4جمع‌بندی

بنابراین صلات و غصب، نه ماهیت‌اند، نه جنس، نه فصل، و نه قاعده‌ی «طبیعی و فرد» در مورد آن پیاده می‌شود.

1.5آنچه خواهد آمد...

منتهی در عبارات علامه طباطبایی و عبارت حضرت امام(ره) نکته‌ای وجود دارد غیر از نکته‌ی طبیعی و فرد و معقول اولی. برای اینکه ریشه‌ی این عبارات امام(ره) و علامه طباطبایی را در کفایه‌ی آخوند ببینیم مجبوریم ابتدا یک عبارت دیگر از آخوند را بررسی کنیم. آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» مقدماتی مطرح می‌کند. در ذیل مقدمه‌ی دوم که از آن تعبیر به «ثانیتها» می‌کند، عبارتی دارد که عین عبارت ملاصدرا است.

او در صدر «ثانیتها» گفت که متعلق حکم شرعی «فعل مکلف» است؛ آن چه که از مکلف به نحو جعل بسیط صادر می‌شود. متعلق حکم، ایجاد است نه ما هو اسمه و لا ما هو عنوانه. متعلق حکم، اسم یا عنوان نیست، بلکه فقط فعل مکلف است. اینجا میان اسم و عنوان فرق می‌گذارد. عنوان، امر انتزاعی و خارج المحمول است.

برای تحلیل فارق میان اسم و عنوان، به عبارت آخوند ذیل احکام وضعی در مباحث استصحاب مراجعه کنید. فردا بدان می‌پردازیم. آنجا بحث می‌کند که «ملک» آیا اسم است یا عنوان؟ او در آنجا می‌خواهد ملک را عنوان و انتزاعی بداند، و در آنجا جواب این شبهه که فلاسفه آن را اسم و معقول اولی می‌دانند را می‌دهد و می‌گوید «ملک»، مشترک لفظی است میان معقول اولی و معقول ثانی. فردا به تفصیل به این مبحث می‌پردازیم.