97/07/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
گفتیم پس از اینکه متلعق طلب را نه «طبیعی من حیث هی» دانستیم، نه «طبیعی به قید وجود»، بلکه متعلق طلب را «ایجاد الطبیعه» دانستیم، بایستی ببینیم آیا «طبیعی و ماهیت من حیث هی هی» که آن را متعلق طلب نمیدانیم آیا همان «ماهیتِ فلسفی» است؟ مراد از ماهیت فلسفی، همان «ماهیتِ بالمعنیالاخص» است که در مبحث «اصالت وجود یا ماهیت» در مقابل «وجود» مطرح میشود.
پاسخ به این پرسش در دعوایی که ما با آقایانِ حوزهی نجف داریم، بسیار اثرگذار است. در سه جا میتوان از تعابیر آخوند برای پاسخ به این سؤال استفاده کرد.
انصاف این است که ظاهر تعبیر آخوند در اولین موضع، موهِم این است که مراد او از «طبیعت» و «ماهیت»، همان «ماهیت فلسفیِ» در مقابل وجود است. او در «دفعُ وَهمٍ»[1] ابتدا مدعای خود را تکرار میکند که «شئ موجود» مورد امر و نهی نیست؛ چه طبیعت را متعلق امر بدانیم، و چه فرد را. بلکه طالب، صدور وجود را از مکلف طلب میکند. به عبارتی ما با جعل بسیط کار میکنیم. یعنی مولا موجودشدنِ مثلاً صلات را طلب میکند.
سپس در ادامه میگوید: متعلق امر و نهی، «طبیعی» نیست چرا که «طبیعی من حیث هی لیست الا هی». سپس این نکته را خاطرنشان میکند که این سخن البته بنا بر مبنای مختارش ـ یعنی اصالت وجود ـ است؛ چرا که «ماهیتِ من حیث هی هی لیست الا هی» و تا موجود نشود، منشأ اثر نیست. دقیقاً به خاطر همین تعبیرِ آخوند است که به ذهن مخاطب چنین القاء میشود که مراد آخوند از «طبیعت»، همان «ماهیتِ بالمعنی الاخص» است.
او در تکمیل بحثش میگوید اگر اصالت ماهیتی هم بشویم، باز مطلب همین است؛ چرا که اصالت ماهیتی نیز «ماهیتِ من حیث هی هی» را منشأ اثر و دارای اصالت نمیداند، بلکه «ماهیت موجود در خارج» را منشأ اثر میداند. به عبارتی هر دو طرف دعوا در دعوای اصالت وجود یا ماهیت، قبول دارند که «ماهیت من حیث هی هی» منشأ اثر نیست و نمیتواند متعلق امر و نهی باشد.
به هر حال این تعابیر آخوند سبب شده که عدهای تصور کنند که مراد او از «طبیعت» و «ماهیت»، همان «ماهیت فلسفیِ» در مقابل وجود است که در دعوای «اصالت وجود یا ماهیت» محل بحث است.
اما عبارتی که آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» آورده، احتمال فوق را منتفی میکند و نشان میدهد که آخوند گویی در اینجا از باب همراهی با ممشای قوم این تعابیر را بکار برده است. در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا او با ممشای قوم همراهی کرده است.
آخوند در مقدمهی چهارمی که در بحث «اجتماع امر و نهی» برای بیان قول مختار خود مطرح میکند، به صراحت بیان میکند که مرادش از «ماهیت»، ماهیتِ فلسفی نیست. توضیح اینکه در نزاع «اجتماع امر و نهی» میدانیم که دو عنوان صلات و غصب بر «مجمع»[2] صدق میکند. حال سؤال این است که آیا به واسطهی صدق جداگانهی دو عنوان صلات و غصب بر مجمع میتوان قائل شد که شارع هم بدان امر کرده، هم از آن نهی نموده است؟
آخوند برای بیان پاسخ مختار خود به این پرسش مقدماتی را ذکر میکند. از جمله در مقدمهی چهارم میخواهد مشخص کند که دقیقاً امر و نهی شارع به چه چیزی خورده است؟ همانگونه که در فرازهای فوق در ضمن مواضع سهگانه بررسی شد، آخوند متعلق امر را «ایجاد الماهیه» دانست. حال او در «مقدمهی چهارم» میخواهد روشن کند که مرادش از «ماهیت»، امثال صلات و غصب نیست.[3]
عبارت آخوند در «مقدمهی چهارم» چنین است: «أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية»[4] ؛ ماهیتِ فلسفی یا ماهیت بالمعنی الاخص چیزی نیست جز «ما یقال فی جواب ما هو». بنابراین مجمع چون یک وجود دارد، یک ماهیت بیشتر ندارد. بنابراین ماهیتِ این مجمع واحد، نه صلات است و نه غصب.
آخوند اضافه میکند حال که صلات، ماهیت مجمع نیست، نمیتوان بحث «طبیعی» و «فرد» را مطرح کرد.[5] این همان نکتهای است که نزد حوزهی نجف مغفول واقع شده است. آنها متأسفانه بحث «طبیعی» و «فرد» را برای صلات و افرادِ صلات مطرح کردهاند![6]
خلاصه اینکه دعوای اصالت وجود و ماهیت را بایستی روی همان وجود و ماهیتِ مجمع پیاده کرد نه روی «صلات»! روی وجود و ماهیتِ مجمع است که بایستی بحث کرد که اصالت با کدامشان است.[7] آخوند نتیجه میگیرد که بنابراین صاحب فصول که دعوا را مبتنی کرده بر دعوای اصالت وجود یا ماهیت کار اشتباهی کرده است.[8]
حق این است که آن تعبیری که آخوند در بحث متعلق امر و نهی آورد و غلطانداز بود، نیز در مقام دعوایش با صاحب فصول بود، منتهی آنجا چون آخوند دستش پر بود و میخواست بگوید به هر حال «ماهیت من حیث هی هی» علی کلا القولین اعتباری است و نمیتواند متعلق امر و نهی باشد، ولو صلات، ماهیت فلسفی باشد.
به عبارتی سرّ بکار بردن آن تعابیر توسط آخوند، و عدم بکاربردن تعبیر دقیق در آنجا خاطرجمعی آخوند در نزاعش با صاحب فصول بود. او در واقع میخواسته بگوید حتی اگر کسی قائل به اضعف القولین شود ـ یعنی اصالت ماهیتی شود، و صلات را هم مصداق ماهیتِ فلسفی بداند ـ باز هم نمیتواند صلات من حیث هی هی را متعلق امر شارع بداند!
آخوند در مقدمه چهارم، پس از اثبات اینکه صلات، ماهیتِ فلسفی نیست توضیح بیشتر میدهد که چون صلات، ماهیت فلسفی نیست لذا جنس و فصل منطقی برای آن مطرح نمیشود. عین عبارت او چنین است: «كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا»[9]
آن حرکات رکوعی، سجودی، قیام و قعود و ... از جهت فلسفی بالاخره در یک مقولهای قرار میگیرد؛ کم، کیف، این یا وضع. اما در هر مقولهای که باشد غصبیبودن یا نبودنِ دار سبب تغییرِ آن ماهیت نمیشود. کما اینکه فرقی نمیکند که آیا بدان حرکات، صلات گفته شود یا گفته نشود. بنابراین نه ماهیتِ بالمعنی الاخص این حرکات، صلات یا غصب است، نه مقولهی این حرکات به خاطر اطلاق یا عدم اطلاق صلات یا غصب دچار تغییر میشود. بلکه حق این است که مجمع دارای یک وجود و یک ماهیت است که مقولهی خاصی بر آن صدق میکند، و عنوان «صلات» و عنوان «غصب»، دو مفهوماند که بر این مجمع صدق میکنند و البته دخیل در ماهیتِ آن نیستند.
خلاصهی کل این بحث این شد که این عبارات رسای آخوند به خوبی نشان میدهد که در بحث متعلق امر و نهی، با امثال صلات و غصب سر و کار داریم که ماهیت و طبیعتِ حرکات خارجی را تشکیل نمیدهند!
جمع بین مقدمهی دوم و چهارم که هر دو دو مبنای مختار آخوند هستند بیانی دارد که فردا بدان میپردازیم.