بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/ الوضع/ الفاظ العبادات

الإشکال الخامس

لايكاد يثبت مدّعى الصحيحيّ بمثل التبادر؛ إذ يمكن دعوى أنّ التبادر إطلاقي. [1]

أقول: إنّ التبادر من کلماتهم (علیهم السلام) حاقّيّ لا إشکال فیه و إن لم‌یکن في غیر کلماتهم (علیهم السلام).

الإشکال السادس

قال المحقّق البروجرديّ (رحمة الله): فيه: أوّلاً: إنّا قد استشكلنا في تصوير الجامع على ما أفاده أصحاب هذا القول، فكيف ينسبق إلى الأذهان ما لايكون متصوّراً؟

و ثانياً: لو سلّمنا ما ذكروه في تصوير الجامع من طريق الإنّ و أنّ الجامع في مثل الصلاة يستكشف من آثارها، إلّا أنّ ذلك إنّما هو بالدقّة العقليّة و تلك الآثار تكون مغفولاً عنها غالباً، فكيف يمكن تبادر هذه الماهيّات بلحاظ آثارها!. [2]

أقول: کلامه (رحمة الله) صحیح علی مبناه.

دفع الإشکال

قال المحقّق الخراسانيّ (رحمة الله): «لا منافاة بين دعوى ذلك[3] و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات؛ فإنّ المنافاة إنّما تكون فيما إذا لم‌تكن معانيها على هذا مبيّنةً بوجه و قد عرفت كونها مبيّنةً بغير وجه». [4]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الإشکال السابع

قال المحقّق الداماد (رحمة الله): «فيه: أنّ المدّعى إمّا التبادر للمستعلم و إمّا عند أهل المحاورة، أمّا الأوّل فغير مفيد؛ إذ التبادر الآن لايدلّ علي أنّه كان كذلك في زمان الشارع إلّا بضميمة أصالة عدم النقل و هى غير جارية في أمثال المقام الذي لابدّ فيه من إجراء الأصل قهقری، فإنّه ليس أصلاً شرعيّاً و بناء العقلاء غير موجود في المقام. و المسلّم منه إجراؤه من السابق إلى اللاحق، سواء كان الشكّ في أصل ثبوت النقل أو في تأخّره من اللاحق إلى السابق. و أمّا عند أهل المحاورة في زماننا هذا فمخدوش. و أمّا في عصر الشارع فغير معلوم و غير قابل للإثبات». [5]

أقول: المراد التبادر من لسان النبيّ (ص) و الأئمّة (علیهم السلام). و هذا غیر قابل للنقاش، بعد ورود الروایات الکثیرة في الأحکام من العبادات و المعاملات.