بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: مباحث الالفاظ/الوضع/ الفاظ العبادات

الأمر الرابع: ما هو حال الوضع و الموضوع له في العبادات‌؟

تحریر محلّ النزاع

إنّ الوضع في ألفاظ العبادات هل هو من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له الخاص، أو الوضع العامّ و الموضوع له العام؟

هنا أقوال:

القول الأوّل: الوضع و الموضوع له في العبادات عامّان‌ [1] [2] [3] [4] [5] [6]

أقول: هو الحقّ للتبادر و استعمالها کثیر في المعنی العام؛ مثل: الصلاة قربان کلّ تقيّ و تنهی عن الفحشاء و المنکر و عمود الدین و أمثالها. و لیس هذه الاستعمالات مجازاً قطعاً.

قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «لا ريب في أنّ الوضع في ألفاظ العبادات كغيرها من أسماء الأجناس عامّ و الموضوع له كذلك أيضاً».[7]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

و قال بعض الأصولیّین (رحمة الله): «إنّ الظاهر أن يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامّين كأسماء الأجناس إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعيّة، أو يكون سنخ استعمالها من هذا النسخ إن لم‌نقل بثبوتها».[8]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیلان علی أنّ الوضع و الموضوع له في العبادات عامّان

الدلیل الأوّل

إنّ ما يتبادر إلى الذهن من سماع هذه الألفاظ هو المعنى العام؛ مثل: تبادر المعنى العامّ من لفظ الإنسان (مثلاً).[9]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

الدلیل الثاني

إنّ استعمالها في لسان الأدلّة بمعنى العام؛ مثل: ﴿الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر﴾[10] و «عمود الدين»[11] و «الصوم جنّة من النار»[12] و أمثال ذلك. و لا شكّ في أنّ الموضوع له في هذه الألفاظ هو المعنى العامّ و دلالتها على المعاني الكلّيّة غير قابلة للإنكار. و لايحتمل أن يكون استعمالها في هذه الموارد استعمالاً في غير ما وضع له؛ فإنّه بديهيّ البطلان».[13]

و قال بعض الأصولیّین (حفظه الله): «الصلاة (مثلاً) اسم جنس تستعمل في جنس الصلاة، لا في المصاديق- بأن تكون الخصوصيّة جزءاً للمفهوم- فيكون وضعها للمصداق لغواً، فيستنتج أنّ الوضع في ألفاظ العبادات عامّ و الموضوع له أيضاً عام».[14]

أقول: کلامه (دام ظله) متین.

الدلیل علی عدم کون الموضوع له في ألفاظ العبادات خاصّاً

إحتمال كون الموضوع له خاصّاً بعيد جدّاً؛ لاستلزامه كون‌ استعمالها في الجامع في مثل‌ الصلاة تنهى عن الفحشاء و الصوم جنّة من النار مجازاً أو منع استعمالها فيه في مثلها و كلّ منهما بعيد إلى الغاية. [15]

أقول: کلامه (رحمة الله) متین.

القول الثاني: الوضع في ألفاظ العبادات عامّ و الموضوع له خاص [16]

قال المحقّق الداماد (رحمة الله): «إنّ الوضع في ألفاظ العبادات عامّ و الموضوع له خاصّ، بأن تصوّر الشارع عنواناً عامّاً يعبّر عنه بالناهي عن الفحشاء و المنكر (مثلاً) و وضع اللفظ لمصاديقه الخاصّة الحقيقيّة أو الخاصّة الإضافيّة؛ أي الأنواع الواقعة تحت هذا العنوان العام». [17]

أقول: إنّ قوله (رحمة الله) : «وضع اللفظ لمصاديقه الخاصّة الحقيقيّة أو الخاصّة الإضافيّة؛ أي الأنواع الواقعة تحت هذا العنوان العامّ». یشعر بأنّ الموضوع له عامّ أیضاً؛ لکنّه خاصّ إضافيّ بالنسبة إلی العام؛ مثل: الصلاة عامّ و صلاة الحاضر و المسافر و المضطرّ و المختار و أمثالها؛ مثل العمومات التي تحت ذلك العام؛ مثل الجنس التي تحته أنواع کثیرة؛ فعلی هذا نسبة القول الثاني إلی المحقّق الداماد (رحمة الله) في غیر محلّه و إن کان في صریح کلام المقرّر.