بحث الأصول الأستاذ محسن الفقیهی

موضوع: تعارض احوال اللفظ / وضع

الصورة الخامسة: التعارض بین المجاز و النقل.

ذهب بعض الأصولیّین إلی أنّ المجاز أولى من النقل[1] .[2] [3] [4] و هو الحق؛ لأنّ النقل یحتاج إلی إثبات هجر المعنی الأوّل و إثبات الوضع الجدید. و ذلك في غایة الصعوبة و المجاز یحتاج إلی قرینة صارفة حالیّة أو مقالیّة و للأدلّة الآتیة. هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا.

مثل أن يقول المستدل: الصلاة حقيقة في الدعاء، مجاز في المعنى الشرعي؛ لاشتماله على الدعاء من باب إطلاق اسم الجزء على الكل. [5]

كيفيّة التفريع أنّ كلّ لفظ ورد في كلام الشارع و احتمل أن يكون مجازاً و أن يكون منقولاً، فيجب أن يحمل على معناه المجازي؛ مثلاً: أطلق الشارع «السبيل» على الدين و المذهب، فيحتمل أن يكون على سبيل النقل و يحتمل أن يكون على سبيل المجاز. و الحقّ الثاني؛ لما عرفت‌[6] .[7]

إنّ المجاز أولى؛ لافتقار النقل إلى اتّفاق أهل اللسان على تغيير الوضع و هو متعذّر. و المجاز يتوقّف على قرينة صارفة عن الحقيقة و هي متيسّر. [8]

کما قال المحقّق النراقيّ(رحمه الله): «إنّ المجاز لايتوقّف على أمر سوى العلاقة و ثبوت العلاقة و العلم بها في غاية السهولة. و أمّا النقل، فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات عليه. و العلم به في غاية الصعوبة. و أيضاً هو موقوف على نسخ الوضع الأوّل، و هو خلاف الأصل.[9]

أصالة عدم النقل السالمة عن المعارض. [10]

الدلیل الثالث: رجحانه[11] على الاشتراك الراجح عليه[12] .[13]