99/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ثمره نزاع صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود.
برخی از اصولیین شک در معاملات را بر سه گونه دانسته‌اند:
قسم اول: هم صحیحی و هم اعمی می‌تواند تمسک به اطلاق کند؛ شک کنیم در چیزی که دخالت در مسمی ندارد مثل شک در عربیت که آیا در صیغه معامله لازم است؟ در این صورت با تمسک به اطلاق دلیل، عربیت را دخیل نمی‌دانیم؛ زیرا هرچیزی که بخواهد جزء یا شرط باشد که دخیل در مسمی دارد باید دلیل معتبر داشه باشد و اگر نباشد، اصالة العدم یا برائت جاری می‌شود.
به نظر ما این فرمایش کاملا صحیح است.
قسم دوم: صحیحی و اعمی هیچ‌کدام نمی‌توانند به اطلاق تمسک کنند؛ جایی که شک در رکنیت باشد. مثلا شک می‌کند که آیا مالیت رکن بیع است. در این صورت هیچ‌کس نمی‌تواند به عام یا اطلاق تمسک کند؛ زیرا تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه جایز نیست. وقتی تردید دارید که اصل مسمای بیع محقق شده باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد مثل اکرم العالم که وقتی شک دارید زید عالم است یا نه، نمی‌توانید به اکرم العالم تمسک کنید.
به نظر ما این فرمایش هم درست است.
قسم سوم: اعمی می‌تواند تمسک به اطلاق یا عام کند اما صحیحی نمی‌تواند؛ مثل جایی که شک داریم آیا مالیت ثمن دخالت در صحت بیع عرفی دارد؟ مثمن باید مال باشد، آیا ثمن هم باید مال باشد. از طرفی هم می‌دانیم که دخالت در مسمی هم ندارد پس شبهه مصداقیه نیست. در این فرض اعمی‌ها چون مسمی را محقق می‌دانند با «احل الله بیع» مالیت ثمن را برمی‌دارند اما صحیحی‌ها نمی‌توانند تمسک به اطلاق کنند؛ زیرا بیع صحیح را معیار می‌دانند و معلوم نیست که ثمنی که مالیت ندارد باعث صحت بیع شود.[1]
اشکال
ما شک داریم که مالیت از نظر شرعی و عقلا شرط است یا نه، حال آیا مسمای بیع صدق می‌کند یا نه؟ اگر مسمای بیع صدق می‌کند، صحیحی‌ها می‌گویند برای اینکه چیزی را شرط یا جزء معامله‌ای بدانید باید دلیل داشته باشید، اگر دلیل معتبر بود که لازم است اما اگر دلیل معتبر ندارید، نیازی به احتیاط نیست؛ عدم الدلیل دلیل العدم.
بنابراین این ثمره مترتب نمی‌شود و همان‌گونه که اعمی‌ها می‌توانند به اطلاق تمسک کنند صحیحی‌ها هم می‌توانند به اطلاق تمسک کنند.