99/11/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم در الفاظ معاملات بود که آیا الفاظ معاملات برای خصوص صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟
اگر الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده باشند آیا باعث اجمال آن الفاظ می‌شود؟
در بحث الفاظ عبادات هم این بحث را داشتیم. گاهی نماز دو رکعتی است و گاهی چهار رکعتی، گاهی شکسته است و گاهی کامل، گاهی ایستاده است و گاهی نشسته و ... برخی گفتند با وجود این مراتب، صلاة صحیح اجمال دارد. ما در آنجا اجمال را نپذیرفتیم.
برخی گفته‌اند که قائل شدن به قول به صحیح در الفاظ عبادات باعث اجمال می‌شود اما در الفاظ معاملات باعث اجمال نیست؛ زیرا معاملات از نظر عرف مشخص است و آثار شرعی هم بر همین معاملات عرفی بار می‌شود و شارع همین معامله عرفی را امضا کرده است؛ پس فرقی بین قول به صحیح و اعم نیست.
مرحوم آخوند (رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لايوجب إجمالها؛ كألفاظ العبادات كي لايصحّ التمسّك بإطلاقها عند الشكّ في اعتبار شي‌ء في تأثيرها شرعاً و ذلك لأنّ إطلاقها لو كان مسوقاً في مقام البيان ينزّل على أنّ المؤثّر عند الشارع هو المؤثّر عند أهل العرف و لم‌يعتبر في تأثيره عنده غير ما اعتبر فيه عندهم، كما ينزّل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنّه منهم و لو اعتبر في تأثيره ما شكّ في اعتباره، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه. و حيث لم‌ينصب بان عدم اعتباره عنده أيضاً. و لذا يتمسّكون بالإطلاق في أبواب المعاملات مع ذهابهم إلى كون ألفاظها موضوعةً للصحيح.
نعم لو شكّ في اعتبار شي‌ء فيها عرفاً فلا مجال للتمسّك بإطلاقها في عدم اعتباره؛ بل لابدّ من اعتباره؛ لأصالة عدم الأثر بدونه، فتأمّل جيّداً».[1]
مرحوم آخوند در الفاظ عبادات نیز اجمال را نپذیرفت لذا می‌توان تمسک به اطلاق کرد. اگر قائل به اجمال شویم نمی‌توان تمسک به اطلاق کرد. مثلا می‌خواهید به اطلاق «احل الله بیع» تمسک کنید و مراد را بیع صحیح می‌داند اگر قائل شوید که صحیح اجمال دارد، نمی‌توانید به اطلاق آن تمسک کنید.
در بحث الفاظ معاملات خیلی ضعیف است کسی قائل به اجمال شود.
ثمره بحث
ثمره اول: جایی که در معامله شرطیت، قیدیت یا جزئیتی ثابت شده است؛ مثلا ثابت شده است که در نکاح باید صیغه باشد؛ پس صحیح شرعی اجزاء و قیودی دارد. حال اگر شک کنیم که این شرط را نیاوردیم، آیا نکاح باطل است؟ این شک در مقومیت است مانند شک در رکوع که رکن است یا نه که اگر رکن باشد، در صورتی که نسیان شود و ترک شد، نماز باطل است. آیا صیغه در نکاح هم مانند رکوع است؟ آیا اگر عربیت نبود، نکاح باطل است؟ بنا بر صحیحی در این صورت، رکنیت هم ثابت می‌شود اما رکنیت بنا بر اعمی ثابت نیست؛ زیرا اعمی، صدق مسمی را کافی می‌داند و لازم نیست که جزئی که رکنیت آن مشکوک است در صورت فراموشی محقق شود.
ثمره دوم: اگر در مسمی شک کردیم؛ یعنی شک کردیم که چیزی جزء، قید یا شرط، جزء مسمی است و مسمای بیع به آن محقق می‌شود آیا تمسک به اطلاق جایز است یا نه؟ این صورت از مشکلات است زیرا وقتی در مسمی دخیل باشد یعنی در ماهیت معامله دخالت دارد. تمسک به عام و اطلاق در شبهه مصداقیه جایز نیست، مثلا در خطاب «اکرم العالم» اگر شک داشتیم که فلانی عالم است یا نه، تمسک به عام جایز نیست. در مورد «احل الله بیع» آیا شامل جایی می‌شود که شک داریم مسمی محقق شده است یا نه؟ در این صورت تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست؛ پس ثمره در اینجا هم وجود دارد. صحیحی‌ها و اعمی‌ها هیچ‌کدام نمی‌توانند به عام تمسک کنند.
اگر دخالت در مسمی نیست بلکه بیع هست اما جزء یا شرطی است که در لزوم آن مشکوک است تمسک به اطلاق یا عام اشکالی ندارد. اگر جزء یا شرطی است که شرعا ثابت شده باید باشد اما اگر مشکوک است، عدم الدلیل، دلیل العدم.
مرحوم حجت (رحمه‌الله) می‌فرماید: در معاملات آنچه شارع امضا کرده یا ردع نکرده ما همان معامله عرفی را انجام می‌دهیم و می‌توان به اطلاق همان ادله‌ای که بیع عرفی را امضا می‌کند، تمسک کنیم. ایشان اجمال در الفاظ معاملات را هم قبول نمی‌کند.[2]