99/10/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود که آیا بحث صحیح و اعم در الفاظ معاملات هم جریان دارد یا فقط مخصوص الفاظ عبادات است؟ تفصیل بین اسباب و مسببات را در فرمایشات مرحوم آخوند (رحمه‌الله) نقل کردیم و مباحثی در این باره مطرح شد.
کلام آیت‌الله سبحانی
آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله) می‌فرماید: این بحث ثمره‌ای ندارد؛ زیرا تمسک به ادله اطلاق معاملات، چه بنا بر صحیحی و چه بنا بر اعمی، صحیح است. قرار بود ثمره نزاع صحیحی و اعمی در تمسک به اطلاق باشد، حال که هم صحیحی و هم اعمی می‌توانند به اطلاق تمسک کنند، این بحث ثمره‌ای ندارد. [1]
اشکال
این فرمایش ایشان بر اساس مبنای خودش خوب است که تمسک به اطلاق را در هر دو صورت جایز می‌داند. ما هم تمسک به اطلاق را در عبادات و معاملات قبول داریم. چون بزرگانی مثل مرحوم آخوند، مرحوم نائینی، مرحوم خویی و ... تفصیلاتی را در این بحث بیان کرده‌اند باید بحث شود هرچند که در نهایت قائل شویم که این بحث ثمره‌ای ندارد.
هر عبادتی شرایط، اجزاء و قیودی دارد، معامله هم شرایط و قیودی دارد که باید محقق شود تا صحت عرفی و شرعی حاصل شود. آن اجزاء و شرایطی که یقینا ثابت شده باید حتما تحقق پیدا کند تا اسم معامله بر آن صدق کند و اگر حجت شرعی بر آن اقامه نشد، برائت جاری می‌کنیم. تمسک به اطلاق ادله می‌کنیم، شک می‌کنیم که این شرط است یا نه، برائت جاری می‌کنیم.
در ادامه آیت‌الله سبحانی (حفظه‌الله) می‌فرماید: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ البيع﴾[2] ظهور در مسببات دارد.[3]
ما این فرمایش را قبول نداریم و در گذشته هم گفتیم که صیغه‌ها متفاوت است؛ اگر صیغه ماضی باشد، ظهور در مسبب است و اگر صیغه امر باشد، ظهور در سبب است.
ثمره در یک جا ظاهر می‌شود و آن هم جایی است که جزئیت چیزی ثابت باشد اما شک در رکنیت آن باشد در این صورت، ما که صحیحی هستیم، چیزی که شک در رکنیتش هست را هم باید انجام دهیم تا مطمئن شویم که معامله صحیح انجام شده است.
کلام مرحوم امام خمینی
امام خمینی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «الحقّ أنّ الأمر في المعاملات لدى الشارع أيضاً دائر بين الوجود و العدم، كما هو كذلك في محيط العقلاء. و حينئذٍ فلا مجال للنزاع. هذا كلّه بناءً على أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات. و أمّا بناءً على أنّها موضوعة للأسباب، فالحقّ جريان النزاع فيها. هذا في مقام الثبوت. أمّا في مقام الإثبات، فالظاهر أنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للمسبّبات، لا الأسباب و أنّها عند العرف و الشرع عبارة عمّا توجد بالأسباب. و لذا ترى يقولون: «بعتُ الدار و أجريتُ صيغته».[4]
در معاملات امر دائر بین وجود و عدم است؛ پس نزاع صحیحی و اعمی جریان ندارد مگر گفته شود که این‌ها اسم برای اسباب هستند درحالی‌که ظهور در مسببات دارند پس این بحث جریان ندارد.
اشکال: این بحث هم در الفاظ عبادات و هم در معاملات جریان دارد. باید هرکدام تام الاجزاء و الشرایط باشد، ممکن است در معامله‌ای همه شرایط عرفی و شرعی رعایت شود ممکن است رعایت هم نشود پس مانند عبادات است.
وضع الفاظ معاملات برای صحیح
آیا الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده یا اعم از صحیح و فاسد؟
قول اول: وضع برای صحیح[5] [6] [7]
نظر ما هم همین است که الفاظ معاملات برای صحیح وضع شده است البته صحیح عرفی و شرعی؛ یعنی هم از لحاظ عرفی و هم از لحاظ شرعی صحیح باشد. ممکن است شارع مقدس شروطی را اضافه کرده باشد که باید رعایت شود.
محقق نراقی (رحمه‌الله) فرمود: «الحقّ أنّ العقود- كالبيع و الصلح و نحوهما- و الإيقاعات- كالنكاح و الطلاق و شبههما- لاتطلق حقيقةً على الفاسد منها».[8] وقتی معامله فاسد شد، معامله نیست.
محقق رشتی (رحمه‌الله) هم می‌فرماید: «الظاهر أنّ القائل بمذهب الصحيحيّ في المعاملات إنّما يدّعي كونها أسامي للصحيح الشرعي؛ أعني الجامع بين مصاديق النقل الشرعيّ و هو الجامع للشرائط الشرعيّة، لا أنّها أسامي لمفهوم النقل و هو لايكون في الخارج إلّا صحيحاً مستتبعاً للانتقال و بينهما من الفرق ما لايخفى».[9]
محقق بروجردی (رحمه‌الله) نیز می‌فرماید: «ألفاظ المعاملات أسامي للصحيح و تقسيمهم إيّاها بالصحيحة و الفاسدة، مسامحة و مجاز».[10]
اشکال بر قول اول
اگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده، تمسک به اطلاق الفاظ درست نیست؛ زیرا مثلا در «احل الله بیع» برای بیع عرفی وضع شده است.
پاسخ: به نظر ما تمسک به اطلاق درست نیست. اگر عرف یا شرع چیزی گفته باشد، باید رعایت شود اما اگر شک داریم که چیزی شرط عرفی یا شرعی است دلیل بر اعتبارش نداریم؛ شرطیت و جزئیت دلیل معتبر می‌خواهد وقتی دلیل معتبر نیست، برائت جاری می‌کنیم.
ادله قول اول
دلیل اول: هر معامله‌ای ارکان و شرایطی دارد که اگر آن شرایط و ارکان محقق شود، آثار هم بار می‌شود.
دلیل دوم: تبادر. وقتی گفته می‌شود «باع زید داره» تبادر می‌کند که بیع صحیح انجام شده است.
دلیل سوم: صحت سلب. وقتی معامله فاسد شد، معامله به آن گفته نمی‌شود.
همان ادله‌ای که در الفاظ عبادات مطرح شد، در اینجا هم جاری است.