99/10/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود که آیا در الفاظ معاملات هم این نزاع جریان دارد؟ فرمایشی از علمای بزرگ را ذکر کردیم. در نهایت به نظر ما همان‌گونه که این نزاع در الفاظ عبادات مطرح است، در الفاظ معاملات نیز قابل طرح است که آیا معاملات واقع شده، صحیح هستند یا فاسد؟ آیا شرط فاسد، مفسد عقد است؟ اگر صیغه بیع خوانده نشود، آیا بیع صحیح است؟ اشکالی ندارد که بحث کنیم الفاظ معاملات که در آیات و روایات استفاده شده، آیا مراد صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد.
برخی گفته‌اند که در معاملات، دروان امر بین وجود و عدم است؛ معامله یا تحقق پیدا کرده یا تحقق ندارد. باید بگوییم که در عبادات هم همین‌گونه است که یا تحقق دارد یا ندارد. در عبادات شرایط و اذکاری وجود دارد که باید وجود پیدا کنند تا عبادت محقق شود؛ در معاملات هم شرایطی است که باید انجام شود تا معامله محقق شود. در هر دو ممکن است تام الاجزاء و الشرایط باشد یا نباشد.
اگر گفته شود که معاملات عرفی هستند، بالاخره عرف هم شرایطی برای معامله در نظر گرفته است مثلا در بیع، عرف شرط آن را «مبادلة مال بمال» می‌داند هرچند که صیغه عربی را شرط نمی‌داند. اگر مال و عین نباشد، شرایط عرفی بر آن صدق نمی‌کند. شرع مقدس هم ممکن است شرایطی را برای معامله اضافه کرده باشد. وقتی عرف و شرع شرایطی را لازم می‌دانند، این شرایط گاهی محقق است و گاهی تحقق ندارد؛ اگر شرایط تحقق یافت، بیع عرفی محقق است و اگر شرایط شرعی هم محقق شد، بیع شرعی هم محقق است.
به نظر ما پس چه قائل شویم که الفاظ معاملات، اسم برای اسباب باشند و چه اسم برای مسببات باشند فرقی نمی‌کند، هرچند مرحوم آخوند (رحمه‌الله) بین این دو فرق گذاشت؛ زیرا یا تام الاجزاء و الشرایط هستند یا نیستند، همان‌گونه که در عبادات هم می‌گفتیم. اگر قابل جبران نباشند فاسد هستند و اگر فاسد باند، عبادت نیستند.
ذکر این نکته مهم است که تعبیرات در لسان شارع و متشرعه متفاوت است. گاهی تعبیر می‌کنند «باع زید داره» یعنی مسبب محقق شده و بیع خارجی تحقق یافته است، گاهی هم تعبیر به «بع» می‌شود یعنی امر به بیع می‌شود در هر صورت، مراد صحیح است. اگر گفته شود «باع» یعنی بیع صحیح انجام شد، اگر گفته شود «یبیع» یعنی بیع صحیح انجام خواهد شد و اگر گفته شد «بع» یعنی بیع صحیح انجام بده خواه ظهور در اسباب داشته باشد یا در مسببات که مرحوم محقق خراسانی تعبیر کرد،[1] و چه تعبیر به «مبرِز» و «مبرَّز» شود که مرحوم محقق خویی تعبیر نمود.[2] عرف نیز وقتی به مغازه‌ای رجوع می‌کند، جنس صحیح را می‌خواهد و این مرتکز عرفی است. فقط ممکن است در عبادات قیود و شروع بیشتر از معاملات باشد و شارع نیز همان بیع یا صلح عرفی را امضا کرده است.
اشکال بر کلام محقق خراسانی (رحمه‌الله)
مرحوم آخوند فرمود: «تخطئة الشرع العرف في تخيّل كون العقد بدون ما اعتبره في تأثيره محقّقاً لما هو المؤثّر».[3]
شارع مقدس گاهی عرف را تخطئه می‌کند، مثلا عرف در نکاح تراضی را کافی بداند اما شرع صیغه را هم لازم می‌داند. این تخطئه، در مصداق است.
اشکال
تخطئه عرف توسط شارع تصرف در مصداق باشد، تعبیر خوبی نیست بلکه شارع آن را توسعه یا یا تضییق کرده است. شاید مراد مرحوم آخوند هم همین توسعه و تضییق باشد. شارع مقدس، مصادیق را به عرف داده و فقط در حکم شرعی دخالت می‌کند که کلی است.