99/10/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره این صحیح و اعم بود و اینکه آیا نزاع صحیح و اعم همان‌گونه که در الفاظ عبادات جریان دارد آیا در الفاظ معاملات هم جریان دارد؟ محقق خراسانی (رحمه‌الله) فرمود: اگر الفاظ معاملات اسم برای اسباب باشد، می‌توان بحث کرد که صحیح است یا فاسد اما اگر مقصود، اسم برای مسبب باشد مثلاً بیع اسم برای ملکیت باشد، در این صورت نزاع جریان ندارد و دوران امر بین وجود و عدم است.
اشکال به صاحب کفایه
آیت‌الله بروجردی (رحمه‌الله) می‌فرماید: اسامی معاملات آیا به ازاء ماهیات هستند یا در این‌ها وجود اعتبار شده است؛ بیع یعنی بیع موجود، صلح یعنی صلح موجود یا اینکه معنای آن «ماهیة البیع» است در ماهیت بیع، حیثیت وجود و عدم نیست؟ مراد ماهیت بیع است لذا می‌توان گفت: «البیع موجود» یعنی ماهیت بیع وجود پیدا کرده است یا می‌توان گفت: «البیع معدوم» وقتی بیع وجود ندارد یعنی عدم؛ پس وجود در آن نخوابیده است؛ چون نمی‌توان گفت: «البیع الموجود، معدوم» زیرا تناقض است اگر «البیع الموجود موجود» هم گفته شود، تحصیل حاصل است. بنابراین سببیت و مسببیتی که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) بیان کرد از عوارض وجود است. اصلا در بیع وجود و عدم نیست بلکه ماهیت بیع است؛ بنابراین بحث اسباب و مسببات کلا لغو می‌شود.[1]
اشکالات
اشکال اول: در لسان شارع امر داریم که مثلاً ازدواج کن، بیع کن. معنای این اوامر این است که سبب آن را فراهم کن. باید سبب را فراهم کرد تا مسبب محقق شود؛ نمی‌شود بدون سبب به مسبب رسید. پس امر به ماهیت نیست بلکه به اسباب تعلق گرفته است. اگر خبر بدهند که «وقع البیع» معلوم می‌شود که مسبب محقق شده است.
اشکال دوم: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا﴾[2] یعنی چه؟ آیا معنایش این است که ماهیت بیع حلال شده یا اینکه بیع‌های موجود در خارج حلال شده است. بیع‌های موجود و آن‌هایی که بعداً موجود می‌شود حلال شده است نه ماهیت آن. یا آیه ﴿لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾[3] یعنی تجارت همراه با تراضی خارجی حلال است. اشکالی هم ندارد که در برخی استعمالات ماهیت معامله اراده شده باشد اما حمل بیانات شارع بر ماهیات درست نیست.
مرحوم آیت‌الله سید بهبهانی هم می‌فرماید: «قد يتوهّم جريان النزاع فى ألفاظ المعاملات أيضاً بناءً على أنّها أسامٍ للأسباب دون المسبّبات و المبنى فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ حقائق المعاملات هي المفاهيم المنشئة العرفيّة، دون الإنشاءات و الشارع قرّر بعضاً- كالبيع- و أبطل بعضاً- كالربا- و اعتبر فى بعض ما قرّره شروطاً. و عند الشكّ في اعتبار شي‌ء فيها أو في أسبابها شرعاً يرجع إلى أصالة العدم؛ لأنّ الشكّ حینئذٍ يكون شكّاً فى المانع بعد العلم بوجود المقتضي».[4]
ایشان هم کلام محقق خراسانی (رحمه‌الله) را قبول ندارد و تعبیر می‌کند که شک در مانع داریم بعد از شک در وجود مقتضی. معاملات امرشان دایر بین وجود و عدم است لذا صیح و فاسد در آن معنا ندارد.
اشکال
آنچه در لسان شارع وارد می‌شود، حمل بر صحیح شرعی می‌شود چه در عبادات و چه در معاملات باشد. هم عبادات و هم معاملات باید «تام الاجزاء و الشرایط» و «ما یترتب علیه الاثر» باشد. اگر بخواهید این اشکال را به معاملات کنید همین اشکال در عبادات هم وارد است. عبادات هم دایر بین وجود و عدم می‌شود وقتی نماز فاسد است، دیگر نمازی نیست. آنچه شارع از ما خواسته، یا حاصل است یا نه.
پس فرقی بین عبادات و معاملات نیست و الفاظ در معاملات برای مجموع سبب و مسبب است نه سبب به تنهایی و نه مسبب به تنهایی.