درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ترتب و عدم ترتب ثمره چهارم در بحث صحیح و اعم بود. ثمره چهارم این بود که اعمی می‌تواند تمسک به اطلاق کند اما صحیحی چون باید احتیاط کند نمی‌تواند تمسک به اطلاق کند. ما به این نتیجه رسیدیم که ترتب ثمره در برخی موارد وجود دارد و در برخی موارد ثمره مترتب نیست. اگر انسان در چیزی شک کرد که آیا جزء یا شرط نماز است یا نه، اگر دلیل معتبری بر جزئیت یا شرطیت نباشد که مشکلی نداریم و هر دو گروه صحیحی و اعمی، برائت جاری می‌کنند. در یک مورد است که ثمره ظاهر می‌شود، در جایی که شرطیت یا جزئیت ثابت شده اما شک در مقومیت آن است. مثلا اگر ثابت شد که چیزی جزء نماز است و همه آن را جزء می‌دانند،‌ حال اگر در مقوم بودن آن برای نماز شک شد که اگر رکن باشد با ترک سهوی و عمدی آن نماز باطل می‌شود و اگر رکن نباشد، با ترک سهوی نماز باطل نمی‌شود، در این صورت صحیحی‌ها باید احتیاط کنند؛‌ زیرا باید نماز تام الاجزاء‌ الشرایط تحویل مولا داده شود ولی اعمی‌ها می‌توانند تمسک به اطلاق کنند و بگویند، جزئیت ثابت است اما چون مقومیت ثابت نیست همین‌که اسم صلاة محقق شود، کفایت می‌کند و نسبت به مقومیت، برائت جاری می‌کنیم.

ثمره در الفاظ معاملات

آیا بحث صحیحی و اعمی در الفاظ معاملات هم می‌تواند راه داشته باشد؟ دو نظریه وجود دارد:

قول اول: ‌عدم جریان[1] [2] [3]

برخی از افراد معتقدند که بحث صحیحی و اعمی در الفاظ عبادات راه ندارد؛ ‌زیرا الفاظ عبادات موکول به عرف شده‌اند و این‌گونه نیست که شارع مقدس این‌ها را اختراع کرده باشد. عباداتی مانند صلاة، حج و غیره را شارع اختراع کرده است اما معاملات در بین عرف وجود داشته و شارع فقط آن را امضا یا ردع کرده است. ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾[4] خداوند بیع عرفی را حلال کرده است و حقیقت شرعیه در آن محقق نیست درحالی که در الفاظ عبادات به وضع تعیینی یا تعیّنی حقیقت شرعیه وجود دارد. وقتی الفاظ معاملات عرفی شد، میان صحیحی و اعمی فرقی نیست؛ چون شارع در آنجا دخالتی ندارد و همان را تأیید کرده است و صحیح شرعی همان صحیح عرفی است. شارع، اکثر معاملات را امضا کرده و فقط برخی از آن‌ها مانند بیع ربوی و نکاح شغار را حرام دانسته است. نکاح شغار آن است که مردی به دیگری می‌گوید که تو خواهرت را به من بده و من هم خواهرم را به تو می‌دهم یا می‌گوید که تو دخترت را به من بده و من هم دخترم را به تو می‌دهدم و هیچ مهریه‌ای هم تعیین نمی‌شود. این ازدواج در زمان جاهیت بود اما شارع مقدس آن را رد کرده و شرایطی از جمله مهریه را برای نکاح تعیین کرد.

شیخ انصاری در جایی می‌فرماید: «إنّ النزاع لايجري في ألفاظ المعاملات».[5] در این عبارت نزاع را جاری نمی‌داند ولی در جای دیگر می‌فرماید: «قد عرفت فيما تقدّم خروج ألفاظ المعاملات التي لم‌يثبت فيها حقيقة شرعيّة عن النزاع المذكور. فالحقّ أنّها باقية على معانيها اللغويّة، من دون تصرّف في نفس المعنى، على وجه يصدق المعنى مع القيود المعتبرة شرعاً في ترتّب الأثر في نظر الشارع عليها و بدونها أيضاً. و بهذا الوجه يمكن أن يقال: إنّها للأعم، يعني أنّها صادقة مع القيد و بدونه. و حيث إنّ ذات المعنى ممّا لايختلف و يكون جميع ما هو معتبر في صدق مفهومها موجوداً فيه، يمكن أن يقال: إنّها موضوعة للصحيح، كما في سائر الألفاظ العرفيّة و المعاني اللغويّة، كما لايخفى على من له خبرة بها».[6]

به نظر ما باید این بحث را بحثی عرفی قرار دهیم به این معنا که هر کلامی که از متکلمی صادر می‌شود صحیح اراده می‌شود نه اعم از صحیح و فاسد. شما که از مغازه جنسی را می‌خرید اگر معیوب باشد برگشته و می‌گویید که کالای شما صحیح نبود درحالی‌که هنگام خرید قید نکردید که باید صحیح باشد و به‌صورت مطلق گفتید که مثلاً یخچال می‌خواهم.

اطلاق، انصراف به صحیح دارد و در الفاظ عبادات و معاملات هم فرقی ندارد. تمام افرادی که وصیت می‌کنند که برایشان نماز قضا بخوانند یعنی نماز صحیح بخوانند یا وقف‌نامه‌ها همه موارد صحیح منظور است. تمام تعهداتی که مردم می‌دهند یا شارع مقدس بیان فرموده انصرافش به صحیح است. اگر شارع مقدس در عبادات یا معاملات قید یا شرطی را بیان فرموده باید تبعیت شود اما در جایی که قیدی را بیان نمی‌کند، آن قید لازم نیست چه قائل به صحیح باشیم و چه قائل به اعم باشیم.

در معاملات اصل عدم انتقال است، لذا اگر در مصداق (نه در حکم) شک کردیم که قیدی را رعایت کردم یا نه، صحیحی می‌گوید باید حتما آن را انجام دهی. به نظر ما اعمی هم باید یگوید که در صورت شک، قید را باید انجام داد؛ چون اصل عدم انتقال است مگر اینکه یقیناً انتقال محقق شده باشد.

بنابراین ثمره تمسک به اطلاق و عدم تمسک، در معاملات هم وجود دارد اما شرایط، ‌اجزاء و قیود مشکوک که دلیل معتبری بر آن‌ها نیست، نمی‌تواند شرط، جزء یا قید باشد «عدم الدلیل دلیل العدم» لذا در این جهت بین صحیحی و اعمی فرقی نیست. اگر در مصداقی شک شود که آیا باید این جزء، شرط یا قید لازم را آوردم یا نه، صحیحی‌ها می‌گویند که باید احتیاط کرد؛ چون استصحاب عدم ملکیت جاری است و این انتقال تحقق پیدا نمی‌کند مگر با احتیاط و اشتغال. البته به نظر ما اعمی‌ها هم باید اشتغال را جاری کنند؛ استصحاب عدم انتقال وجود دارد.