درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره تفاوت میان اهمال و اجمال بود.

تفاوت دوم: اهمال آن است که انسان کلامی را بگوید و آن را شرح و توضیح ندهد، بیان نمی‌کند که مرادش چیست ولی اجمال آن است که متکلم می‌خواهد که شنونده حرف را نفهمد؛ تعمد دارد که مخاطب متوجه مطلب نشود. یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشد، اگر متکلم در مقام بیان نباشد، اهمال است چون به دنبال شرح و بیان آن نیست.[1]

تفاوت سوم: اجمال آن است که متکلم غرضش آن است که کلام را مجمل بگوید. اهمال آن است که غرضی بر پنهان‌کاری نیست و در مقام بیان نیست. در اجمال مصلحت در این است که مجمل باشد. آیات متشابه قرآن کریم از قبیل مجملات هستند نه مهملات؛ زیرا لمولا عالم است، می‌داند و نمی‌خواهد بیان کند. مثل اینکه طبیب به مریض می‌گوید باید دارو مصرف کنی اما نمی‌گوید که داروی او چیست. طبیب می‌داند که چه داروی مریض چه خصوصیتی دارد اما مصلحت می‌داند که مریض ابتدا در بیمارستان بستری شود، آزمایش‌های تکمیلی را انجام دهد و سپس دارو را برای او تجویز کند. اگر برادر همین مریض به او بگوید: «مریض هستی و دکتر گفته که باید بستری شود» اهمال است زیرا عالم به خصوصیات نیست.[2]

در نهایت شیخ انصاری (رحمه‌الله) این ثمره را جاری نمی‌داند و می‌گوید که چه قائل به صحیحی شویم و چه قائل به اعم، در شک در اجزاء و شرایط باید برائت جاری کرد.

به‌نظر ما ثمره در یک جا ثمره جاری است و آن هم شک در مقومیت جزء یا شرط است. جزئیت چیزی برای عبادت ثابت شده است اما نمی‌دانیم که جزء مقومات آن است یا نه در این صورت صحیحی‌ها می‌گویند جزء مقوم است و احتیاط می‌کنند اما اعمی‌ها می‌گویند که مقوم بودن آن معلوم نیست.

ثمره سوم: شک در توصلی و تعبدی

اگر شک در تعبدی یا توصلی شود؛ نمی‌دانیم که آیا با قصد قربت باید انجام شود یا می‌توان بدون قصد قربت هم انجام داد. در این صورت صحیحی‌ها باید احتیاط کنند و عمل را تعبدی بدانند و با قصد قربت انجام دهند؛ زیرا باید عبادت صحیحی انجام شود اما اعمی‌ها می‌گویند که دلیلی بر تعبدی یای توصلی نیست بنابراین اصل با توصلی بودن است؛ زیرا ماهیت و مسمای عبادت صدق می‌کند.[3]

ثمره چهارم: اجمال و بیان

الفاظ بنا بر اینکه وضع برای صحیح شده باشند باید جامع اجزاء و شرایط باشند بنابراین مجمل می‌شوند زیرا یک نماز دو رکعتی داریم یک نماز چهار رکعتی داریم و یک نماز سه رکعتی داریم، برای برخی نماز بدون قیام باید بخوانند، برخی سجودشان با اشاره است و ... . اما اگر قائل به اعم شویم اجمال نیست؛ زیرا همین‌که ماهیت تحقق پیدا کند کافی است.

اشکال

به نظر ما این ثمره بار نمی‌شود زیرا شارع مقدس در قرآن و روایات برای ما صحیح را بیان کرده است؛ تمام اجزائ و شرایط حج، نماز و غیره بیان شده است. کسی که پا ندارد و عاجز است معلوم است که نمازش با قادر فرق دارد. اجمالی نیست بلکه کاملاً نماز صحیح مشخص است، شرایط و اجزاء مشخص است. اعمی هم نمی‌تواند رجوع به اطلاق کند؛ زیرا در مسائل عبادی نمی‌توان به عرف رجوع کرد. در معاملات در صورت وجود تردید می‌توان به عرف رجع کرد اما در عبادات نمی‌توان به عرف رجوع کرد. در رجوع به عرف، تفاوتی میان صحیحی و اعمی نیست و در عبادات هیچ کدام نمی‌تواند به عرف رجوع کند بلکه برای تشخیص اجزاء و شرایط باید به دلیل معتبر رجوع کرد.

پس کلام مرحوم آخوند در این باره صحیح نیست که می‌فرماید: «إنّ ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحيّ‌ و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه في رفع ما إذا شكّ في جزئيّة شي‌ء للمأمور به أو شرطيّته أصلاً و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمّي في غير ما احتمل دخوله فيه ممّا شكّ في جزئيّته أو شرطيّته؛ نعم لابدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان؛ كما لابدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات. و بدونه لا مرجع أيضاً إلّا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين».[4]

در عبادات معیار شارع است نه عرف؛ در شک جزئیت و شرطیت نمی‌توان تمسک به اطلاق کرد چه صحیحی‌ باشیم و چه اعمی.