درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره ثمره نزاع میان قول به وضع الفاظ عبادات برای صحیح و اعم از صحیح و فاسد بود.

یکی از ثمراتی که در جلسه گذشته مطرح کردیم، مسئله نذر بود. کسی نذر می‌کند که به یک مصلی، درهمی بدهد، وارد مسجد می‌شود و می‌بیند که کسی مشغول نماز است ولی نمازی که می‌خواند طمئنینه ندارد یا اینکه سوره را نخواند، آیا می‌تواند نذرش را به او بدهد؟ گفته‌اند اگر قائل به اعمی شویم، می‌تواند پول را به او بدهد و ذمه‌اش بری می‌شود زیرا اسم مصلی بر او صدق می‌کند هرچند برخی از قسمت‌های نمازش اشکال دارد ولی اگر قائل به صحیح شدیم نمی‌توان نذر را به او داد زیرا نمازش صحیح نیست. این ثمره‌ای است که مرحوم میرزای قمی (رحمه‌الله) برای این بحث مطرح کرده است.[1]

اشکالات

اشکال اول: باید ببینیم که مراد ناظر چه بوده است. آیا مرادش مصلی با نماز صحیح است یا باطل؟ اگر مقصودش نماز صحیح بوده نمی تواند به او پول را بدهد.

ممکن است مصلی مقلد کسی باشد که سوره را واجب نمی‌داند و بر اساس فتوای مجتهد خودش نمازش صحیح است. ما در گذشته هم گفتیم که صحت عند الفاعل مهم است نه صحت عند الناذر؛ پس همین که نماز در نزد مصلی صحیح باشد کفایت می‌کند. در صورت شک در صحت هم باید فعل مسلم را حمل بر صحت کرد پس می‌توان پول را به او داد.

اشکال دوم: محقق خراسانی (رحمه‌الله) اشکال می‌کند که این مسئله اصولیه نیست بلکه نتیجه آن در فقه ظاهر شده است. مسئله فقهی مسئله‌ای جزئی است اما مسئله اصولی در تمام ابواب فقه اثرگذار است؛ مثل دلالت امر بر وجوب که در تمام ابواب فقه جاری است. اگر گفته شود که ثمره صحیحی و اعمی فقط در بحث نذر مطرح می‌شود، آن را فقط به یک بحث جزئی فقهی مختص کرده‌اید.

«ربما قيل‌ بظهور الثمرة في النذر أيضاً. قلت: و إن كان تظهر فيما لو نذر لمن صلّى إعطاء درهم في البرّ فيما لو أعطاه لمن صلّى و لو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لايعتبر في الإسم على الأعمّ و عدم البرّ على الصحيح إلّا أنّه ليس بثمرة لمثل هذه‌ المسألة؛ لما عرفت من أنّ ثمرة المسألة الأصوليّة هي أن تكون نتيجتها واقعةً في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة، فافهم».[2]

محقق خویی (رحمه‌الله) نیز مطالبی در تأیید محقق خراسانی (رحمه‌الله) بیان کرده و نکته‌ای را هم به آن افزوده است: اگر زیاد دقت کنید می‌توانید نماز را بر اساس اجزاء و شرایط محاسبه کنید که آیا تمام آن‌ها را آورده است یا نه، اما قصد قربت را چگونه می‌فهمید. به عبارت دیگر اجزاء و شرایط احراز می‌شود اما قصد را نمی توان احراز کرد مگر با کمک حمل فعل مسلم بر صحت.

به نظر ما باید به قصد ناذر دقت شود؛ زیرا گاهی قصد ناذر این است که تام الاجزاء و الشرایط باشد، گاهی قصدش این است که همین‌که اسم مصلی صدق کرد کافی باشد هرچند نمازش ناقص باشد. باید توجه داشته باشم که تا می‌توانیم فعل مسلم را حمل بر صحت کنیم؛ پس این ثمره اول حاصل نمی‌شود و در نذر این‌گونه بین صحیح و اعم فرقی نیست؛ زیرا یا قصد نذر معلوم است یا معلوم نیست. اگر قصدش به نماز صحیح بوده که میان صحیحی و اعمی فرقی نیست. اگر قصدش این بوده که فقط اسم مصلی کفایت می‌کند هرچند نمازش باطل باشد، این هم تکلیف معلوم است و می‌توان پول را به او داد. اگر قصد مجمل باشد و ناذر یادش نمی‌آید که چه قصد کرده با حمل فعل مسلم بر صحت می‌توان نذر را به او داد. شاید سوره را فراموش کرده و در این صورت نمازش صحیح است.

این ثمره‌ای که مرحوم میرزای قمی مطرح می‌کند، در تشخیص موضوع است؛ مثلاً نذر می‌کنم که در مسجد کوفه نماز بخوانم، وارد مسجدی می‌شوم که نمی‌دانم این مسجد کوفه هست یا نه، شک در موضوع است نه شک در حکم. وقتی مسئله احراز موضوع باشد، از مسئله اصولی خارج است. اصولی تشخیص موضوع نمی‌دهد.