درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع/ صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول فقه درباره صحیح و اعم بود. استدلال کسانی که قائل به وضع الفاظ برای صحیح شدند را بیان کردیم. یکی از دلایل این بود که آثار نماز مانند «تنهی عن الفحشاء و المنکر»، «قربان کل تقی»، «معراج المؤمن» و ... بر صلاة صحیح بار می‌شود. در عباراتی مانند «لا صلاة الا بطهور» یا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»[1] یعنی بدون طهور و فاتحة الکتاب، ماهیت صلاة تحقق ندارد؛ به عبارت دیگر نفی جنس است و ذات صلاة نفی می‌شود.

اشکال دوم: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است؛‌ پس «لا صلاة الا بطهور» یا «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» ممکن است استعمالی مجازی باشد و حقیقی نباشد.[2]

پاسخ: استعمال اعم از حقیقت و مجاز است معنایش این است که برخی از استعمالات حقیقی و برخی مجازی است اما در جای دیگر ثابت شده است که معانی مجازی نیاز به قرینه دارد معنای حقیقی نیازی به قرینه ندارد. بحث ما در این است که اگر الفاظ عبادات یا معاملات مانند صلاة، حج، صوم و ... بدون قرینه بیان شد، معنایش چیست. اگر قرینه وجود دارد که مراد صحیح یا فاسد است، هیچ بحثی وجود ندارد و اختلافی نیست بحث در جایی است که شک داریم مراد کدام است و قرینه وجود ندارد. ما که قائل به صحیح هستیم می‌گوییم آثار نماز و عباراتی که با «لا»ی نفی بود، کاشف از این است که صلاة بدون قرینه باید در معنای صحیح استعمال شود.

اشکال سوم: ترکیبات نفی مانند «لا صلاة الا بطهور»، «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب»، «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجده»، «لا رضاع بعد فطام» و ... مجازات مشهور هستند که نمی‌دانیم حقیقت اراده شد یا مجاز مشهور. نمی‌دانیم نفی حقیقت است یا مراد نفی کمال است.

صاحب معالم در بحث دلالت امر بر وجود می‌فرماید: «صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم ، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوى احتمالها من اللّفظ لاحتمال الحقيقة»[3] درست است که امر دلالت بر وجوب دارد اما استعمال امر در استحباب در روایات بیش از وجوب است به همین خاطر وقتی امری را می‌شنویم، شک می‌کنیم منظورش وجوب است یا استحباب؛ پس نمی‌توان حمل بر وجوب کرد زیرا مجاز مشهور است.

پاسخ: در مانند امر هم حقیقت در وجود است و ندب نیاز به قرینه دارد. ممکن است شیر در عالم نباشد و اسد را همیشه در رجل شجاع استفاده کنید این مجاز مشهور باعث نمی‌شود که معنای حقیقی را از دست بدهید. در عام هم همین را می‌گوییم که «ما من عام الا و قد خص» اگر عامی را دید، اگر مخصص داشت، تخصیص می‌زنید و اگر مخصصی نداشت، می‌گویید اصالة العموم؛ اصل عموم است مگر مخصصی ثابت شود. در محل بحث هم معنای حقیقی صلاة آن است که اجزاء و شرایطی دارد، آثاری دارد، اسقاط اعاده و قضا می‌کند و ... اگر بخواهید غیر از این را اراده کنید باید قرینه‌ای وجود داشته باشد؛ تا مادامی که قرینه‌ای وجود نداشته باشد، می‌گوییم ‌نماز صحیح و اگر قرینه‌ای بود بر اعم، می‌گوییم اعم. اعم قرینه می‌خواهد اما صحیح نه؛ چون ذات صلاة باید دارای این اجزاء و شرایط باشد.

اشکال سوم: شما یک «لا صلاة الا بطهور» دارید و یک «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب» دارید اما «لا صلاة» در سایر اجزاء و شرایط ندارید و در آن‌ها نفی ماهیت نشده است. در صورتی قول شما درست است که نفی ماهیت نسبت به همه اجزاء و شرایط شده باشد در این صورت قول اعمی‌ها درست است زیرا می‌گویند که وجود برخی از اجزاء و شرایط کافی است و نیازی نیست که همه اجزاء باشد تا صلاة صدق کند.

پاسخ: با ضمیمه قول به فصل، مطلوب ما حاصل است. علما بین اجزاء و شایط فرق نگذاشته‌اند و نگفته‌اند که برخی از اجزاء حکمی دارند و برخی دیگر حکم جدا دارند. مثلاً اجزائی که روایت دارند باید باشند و بدون‌ آن‌ها نماز باطل است و در اجزاء و شرایطی که روایت ندارند نبودشان مانع نیست.

باید تذکر داد که بین رکنیت و مسمی فرق می‌کند. ممکن است چیزی داخل در مسمای صلاة باشد اما رکن نباشد. این را اعمی‌ها هم قبول دارند مثل «فاتحة الکتاب» که داخل در مسمای صلاة است و کسی که آن را نخواند، صورت صلاتی‌اش از بین می‌رود اما نیت رکن صلاة است و نبودش نماز را باطل می‌کند اما داخل در مسمای صلاة نیست.

دلیل ششم

در شریعت آنچه اهمیت دارد صلاة صحیح است. اساس شریعت بر اعمال صحیح مترتب است. فاسد خارج از عبادت غرض شارع است؛ پس وضع الفاظ عبادات نیز برای صحیح است. حکمت وضع نیاز بر عبادت صحیح است.