درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /مشتق

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول درباره مشتق بود که آیا حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ است یا اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ؟ بحث شد که آیا جوامدی مانند زوج و زوجه نیز داخل در بحث نزاع مشتق هستند؟ روایتی بیان شد که شخصی دو زن دارد که بچه‌دار شده و شیر دارند. مرد، زن صغیره‌ای می‌گیرد و دو زن اول، زوجه صغیره معقوده را شیر می‌دهند. کدام از این سه زوجه بر مرد حلال و کدام حرام است. روایت تصریح داشت که صغیره و مرضعه اول، حرام می‌شوند اما مرضعه ثانیه حرام نمی‌شود. بحث در این است که آیا این روایت، موافق با قاعده است یا خلاف با قاعده است؟ آیا این صغیره که حرام شده، حرمتش از باب ربیبه بودن است یا از باب بنت‌الزوج بودن است؟ در ربیبه، دخول بر زوجه شرط است است ﴿حُرِّمَتْ عَلَيكُمْ ... وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾[1] اما اگر شیر زن از نطفه همین مرد باشد، دخول شرط نیست و صغیره از باب دختر بودن برای مرد، بر او حرام می‌شود.

مرضعه اول، چون مادر صغیره می‌شود، ام‌الزوجه شده و بر مرد، حرام می‌شود اما مرضعه دوم حرام نیست چون با شیردادن مرضعه اول، صغیره از زوجیت خارج شد و با شیردادن مرضعه دوم، ام‌الزوجه نمی‌شود. اگر گفته شود که مشتق حقیقت در اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ است، مرضعه دوم هم حرام می‌شود.

مرحوم آیت‌الله‌العظمی حجت، دو اشکال بر کلام محقق حائری یزدی (رحمه‌الله) دارد که اشکال اول را در جلسه گذشته بیان کردیم.

اشکال دوم: همیشه در احکام شرعی، حکم و موضوع باهم دیده می‌شود؛ یعنی اول باید موضوع باشد تا حکم بر آن مترتب شود. «الخمر حرام» الخمر، موضوع است و حرام، حکم است. حکم همیشه روی موضوع بار می‌شود و اگر موضوع نباشد حکمی نیست؛ اگر خمر نباشد، حرمت نیست. ممکن است موضوع و حکم، تقدم و تأخّری نداشته باشند؛ یعنی همان لحظه‌ای که موضوع می‌آید، حکم هم می‌آید، سرکه وقتی خمر شود، حکم حرمت هم بر آن بار می‌شود. در اینجا تقدم زمانی نیست اما تقدّم رتبی وجود دارد؛ یعنی رتبه موضوع مقدم بر رتبه حکم است. اول باید موضوع باشد تا حرمت بیاید. ما در احکام و موضوعات، تقدّم زمانی نیازی نیست بلکه تقدّم رتبی کفایت می‌کند. در روایت محل بحث، با تکمیل شرایط رضاع در مرضعه اول، صغیره از زوجیت خارج شده و هم‌زمان مرضعه کبیره هم ام‌الزوجه می‌شود در اینجا هیچ تقدّم و تأخّر زمانی وجود ندارد و هم‌زمان هر دو موضوع محقق شده و حکم حرمت نیز بر آن‌ها بار شده است. این عدم تقدّم عرفی هم هست و عرف آن را پذیرفته است. در اینجا تقدّم رتبی کفایت می‌کند و نیازی به تقدّم زمانی نیست. اما درباره مرضعه دوم این بحث مطرح است که آیا حرام می‌شود یا نه؛ چون صغیره، زوجه سابق بوده اما هنگام تحقق رضاع در مرضعه دوم، تلبس به زوجیت ندارد. داشتن عنوان زوجیت متوقف بر این است که مشتق را حقیقت در مخصوص متلبس بدانیم یا اعم از متلبس و ما انقضی عنه المبدأ.[2]

اشکال به کلام فخرالمحققین (رحمه‌الله)

فخرالمحققین (رحمه‌الله) در حرمت مرضعه اول و صغیره، «دخول بإحدى الكبيرتين» را مطرح کرده است.[3] اولا آیا اصلا دخولی لازم است؟ ثانیا آیا دخول به مرضعه اول لازم است یا یکی از دو مرضعه؟ اگر بخواهیم از باب ربیبه بودن، صغیره را حرام بدانیم، دخول نیاز است اما اگر به‌عنوان بنت الزوج، حرام شود، دخول نیازی نیست. اگر شیر مرضعه اول از نطفه این مرد باشد، دخول هم نیازی نیست؛ پس در یک صورت اصلا نیازی به شرط دخول نیست خواه مرضعه اول یا دوم باشد. در حکم مرضعه دوم چون حرمتی وجود ندارد، نیازی نیست که دخول هم محقق شده باشد. این در صورتی است که مشتق را حقیقت در متلبس بالمبدأ بدانیم نه اعم.

مرحوم فخرالمحققین، دخول در یکی از دو مرضعه را شرط می‌داند و هیچ‌کدام را تعیین نمی‌کند درحالی‌که اگر بحث دخول می‌شود باید در مرضعه اول بیان شود که صغیره، ربیبه او شود اما در مرضعه دوم، دخول شرط نیست؛ زیرا با تحقق رضاع در مرضعه اول، صغیره از زوجیت خارج می‌شود.