درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /صحیح و اعم

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول درباره صحیح و اعم بود. مطلب اولی که در بحث صحیح و اعم نیاز است که به آن توجه شود این است که آیا این بحث مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه است یا اگر قائل به حقیقت شرعیه هم نباشیم باز این بحث جریان دارد؟ اسماء عبادات مثل صلاة، زکاة و ... وضع شده‌اند برای معنای جدید. صلاة برای ارکان مخصوص وضع شده است و حقیقت شرعیه ایجاد شده است. در صورت پذیرش این مطلب بحث می‌شود که آیا این معانی جدید باید تام الاجزاء و الشرائط باشند یا همین‌که ارکان، موجود باشند کفایت می‌کند؟ آیا قائل به صحیح باشیم یا اعم از صحیح و فاسد؟ همه اصولیون قبول دارند که بر اساس ثبوت حقیقت شرعیه، بحث صحیح و اعم، جریان دارد اما اشکال در جایی است که این الفاظ در معانی لغوی خود استعمال شده‌اند و حقیقت شرعیه را نپذیریم؛ حج همان معنای لغوی خود را دارد و شارع فقط برای آن، اجزاء و شرایطی را بیان کرده است. آیا در این صورت هم بحث می‌کنیم صلاتی که به معنای دعا است مراد، صلاة صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ ممکن است توهمی وجود داشته باشد که بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه،‌ مجرد معنای دعا محقق است و تحقق معنای لغوی کفایت می‌کند، خواه شرایط دیگر هم باشند یا نباشند؛ پس باید قائل به اعم باشیم و اجزاء و شرایطی که شارع مقدس بیان نموده جزء حقیقت و ماهیت آن نیست.

اقوال

در اینجا دو قول وجود دارد:

    1. بنا بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم بحث صحیح و اعم مطرح می‌شود.

به نظر ما بنا بر پذیرش عدم ثبوت حقیقت شرعیه، قول حق همین است. الفاظ عبادات و واجبات در قرآن آمده است و معنای لغوی مراد است اما شارع مقدس، اجزاء و شرایطی را هم به آن اضافه کرده است مثل وضو که در قرآن برای نماز مطرح شده است درحالی‌که در معنای لغوی (دعا) وضو لازم نیست. با شرایط و اجزائی که شارع بیان می‌کند، واجب مرکب از اجزا و شرایط می‌شود. اگر نپذیریم که شارع حقیقتاً الفاظ را در معنای جدید استعمال کرده است، پس الفاظ را مجازاً و با کمک قرائن در معنای جدید استعمال نموده است و همین‌که پذیرفته شود که الفاظ در معنای جدید استعمال شده‌اند می‌توان بحث نمود که آیا مراد از آن‌ها صحیح است یا اعم.

محقق قمّيّ(رحمه‌الله) می‌فرماید: «هذا الخلاف لايتوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها، بل يكتفى فيه بثبوت الحقيقة المتشرّعة و مطلق استعمال الشارع تلك الألفاظ فيها».[1]

محقق نائینيّ(رحمه‌الله) می‌فرماید: «لايختصّ النزاع في الصحيح و الأعمّ بالقول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، بل يجري حتّى على القول بعدمها».[2]

شیخ أنصاريّ(رحمه‌الله) می‌فرماید: «الأولى أن يقال في تصوير النزاع على تقدير العدم: إنّ القائل بالصحيح يدّعي أنّ الاستعمال في الفاسدة ليس مجازاً غير اللازم من الاستعمال في الصحيحة؛ بل إنّما الاستعمال في الفاسدة من وجوه الاستعمال في الصحيحة، تنزيلاً لها منزلتها بوجه من وجوه صحّة التنزيل، من‌ تنزيل ما هو المعدوم من الأجزاء و الشرائط منزلة الموجود و القائل بالأعمّ يدّعي مساواتهما في المجازيّة. و ما ذكرنا ليس بذلك البعيد و هو المعهود في أنواع المركّبات الكمّيّة في العرف و العادة».[3]

اینکه مرحوم شیخ می‌فرماید که نزاع مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه نیست، درست است اما قسمتی از کلام ایشان، نیاز به بررسی دارد.

ایشان فرموده: همان‌گونه که در مرکبات عرفی گاهی تام الاجزاء و الشرایط و گاهی با نبود برخی از اجزاء یا شرایط هم اسم محقق می‌شود مرکبات و واجبات شرعی هم همین‌گونه هستند. مثلاً خودرو مرکبی است که اجزایی دارد که ممکن است تام الاجزاء و الشرائط باشد، ممکن است برخی از اجزا یا شرایط هم نباشد اما اسم خودرو بر آن صدق می‌کند.

اشکال: به نظر ما این تشبیه مرحوم شیخ، درست نیست. قیاس مرکبات عرفی با واجبات شرعی، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا در مرکبات عرفی، تسامح وجود دارد. ممکن است شخصی پول زیادی دارد و منزلی تام الاجزاء و الشرایط می‌خرد اما کسی که پول کمتری دارد خانه‌ای می‌خرد که نواقصی دارد. غرض به چیز تعلق می‌گیرد که موردنظرشان است؛ گاهی غرض به تام الاجزاء و الشرائط تعلق می‌گیرد و گاهی غرض به چیزی تعلق می‌گیرد که برخی از اجزا و شرایط ناقص باشد اما درباره شارع مقدس، مصالح و مفاسدی در نظر گرفته شده است؛‌مثلاً نماز مصالحی دارد که باید آن مصالح را دریافت کنیم که اگر تام الاجزاء و الشرایط باشد آن مصلحت را دریافت می‌کنیم اما اگر تام الاجزاء و الشرایط نباشد، دلیلی نداریم که آن مصلحت دریافت شود. چون احکام را تابع مصالح و مفاسد می‌دانیم، باید تمام اجزا و شرایطی را که شارع دستور داده آن واجب مرکب را انجام دهیم. ما دقیقاً نمی‌دانیم مصالحی را که شارع در نظر داشته، چیست ولی می‌دانیم اگر واجبات را آن‌گونه که شارع بیان کرده انجام دهیم، ان‌شاءالله آن مصالح دریافت می‌شود. بله در جایی که مستحب یا مکروهی در مرکب باشد، جزء واجب نیست اما جایی که شارع اجزا و شرایط واجب را مشخص کرده است، تسامحی نیست.

محقق إیروانيّ(رحمه‌الله) می‌فرماید: «إنّ عنوان البحث و إن كان يعطي اختصاص البحث على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة، لكنّ الظاهر أنّ البحث بنفسه أو بمناطه عامّ يجري حتّى على القول بالمجاز الشرعيّ على أن يكون النزاع في مراد الشارع عند إطلاقه هذه الألفاظ و أنّ بناءه جارٍ على إرادة الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف- إمّا بوضع اللفظ له، أو باستعماله فيه مجازاً، أو من باب إطلاق الكلّيّ على الفرد من باب أنّ أحد مصاديق معناه اللغويّ- أم ليس بناؤه على ذلك، بل إطلاقه للألفاظ على قسمي الصحيح و الفاسد على حدّ سواء».[4]