درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در حقیقت شرعیه بود. مباحثی درباره با ترتّب یا عدم ترتّب ثمره بر بحث حقیقت شرعیه در جلسات گذشته بیان شد. به چند دیدگاه در رابطه با بحث حقیقت شرعیه توجه کنید:

دیدگاه اول: نظر اکثر علما این است که اگر به حقیقت شرعیه قائل شدیم، الفاظی که در قرآن و لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده، مانند «صلاة»، «زکات»، «صوم» و...، بر معانی جدید حمل می‌شوند و بنابر بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بر معانی لغوی حمل می‌شوند.

دیدگاه دوم: برخی از علما: مسئله تأخّر الاستعمال عن الوضع باید مورد توجه قرار گیرد. وضع جدید، یک امر حادث است و استعمال در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز امر حادثی است و ما نمی‌دانیم که کدام‌یک مؤخّر است. در جلسه گذشته مثالی را ذکر کردیم: خانواده‌ای در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است. دو امر حادث که تاریخشان مجهول است را نمی‌توان کاری کرد. هیچ دلیلی بر تقدم یکی از آن دو نداریم. پیامبری این الفاظ را از معنای لغوی نقل داده و ما نمی‌دانیم که این وضع چه زمانی صورت گرفته است؛ در اوایل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت یا زمان ائمه (ع). مواردی که قرینه دارد، روشن است ولی موارد بدون قرینه را به معنای لغوی حمل کنیم یا معنای اصطلاحی؟ باید توقف کنیم.

مرحوم حائری اصفهانی می‌گوید: «تظهر الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعيينيّ و بين القول بالنفي مطلقاً في ما إذا أوردت تلك الألفاظ في كلام الشارع مجرّدةً عن القرينة، فإنّها تحمل على معاينها الشرعيّة بناءً على الأوّل و على معانیها اللغويّة بناءً على الثاني إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمرة جارية أيضاً بين القول بالوضع التعيينيّ و القول بالنفي مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[1] .

محقق رشتی (ره) می‌گوید: «إنّه لو بني على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة مطلقاً، فالاستعمالات المشكوكة المراد تحمل على المعنى اللغويّ جدّاً. و أمّا إذا بني على الثبوت، فإن علم تأخّر الصدور عن‌ النقل، حمل على المعنى الشرعي. و إن جهل السبق و اللحوق، فلابدّ من التوقّف و الرجوع إلى القواعد العمليّة مع مراعاة العلم الإجماليّ بأنّ المراد في بعضها هو المعنى الشرعي، نظراً إلى مقارنة صدور بعضها للنقل قطعاً المقتضي للحمل على المعنى الشرعيّ في الجملة. هذا كلّه إذا أردنا تصحيح الثمرة المزبورة[2] . و أمّا لو قطع النظر عنها فالثمرة واضحة و هو التوقّف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة و لو تعيّناً مع جهل التاريخ»[3] . و قال بعد أسطر: «الأولى جعل الثمرة التوقّف على القول بالنفي، دون الإثبات»[4] .

محقق خراسانی (ره) می‌گوید: «أمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت و على معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال و أصالة تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لم‌يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشكّ و أصالة عدم النقل إنّما كانت معتبرةً فيما إذا شكّ في أصل النقل، لا في تأخّره، فتأمّل»[5] [6] .

مرحوم حائری یزدی می‌گوید: «إنّه تظهر الثمرة بين القولين في حمل الألفاظ الصادرة من الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعيّة بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه‌[7] و على معانيها اللغويّة بناءً على عدمه»[8] .

دیدگاه سوم: به نظر ما همه این حرف‌ها باطل است و درست نیست. اگر عالم نحوی یا عالم صرفی در کتاب صرفش بنویسد: «الفعل له اقسام»، شما چگونه معنا می‌کنید؟ اگر نحوی یا صرفی کلمه «فعل» را به کار برد، شما در این که معنای اصطلاحی اراده شده، تردید نمی‌کنید. وقتی فلاسفه اصطلاحات خودشان را در کتبشان ذکر می‌کنند، همان معانی را اراده می‌کنند. عرف این را می‌فهمد و وقتی که این الفاظ را از این افراد می‌شنود، بر معنای اصطلاحی حمل می‌کند و نمی‌گوید: «مشکوکم که آیا اول وضع محقق شده و بعد از آن، استعمال محقق شده است یا اینکه اول استعمال بوده و بعد وضع».