درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره حقیقت شرعیه بود. محل بحث این است که آیا حقیقت شرعیه، علاوه بر عبادات، در معاملات (مانند بیع، صلح، اجاره، مضاربه و...) نیز تحقق دارد؟

مرحوم مشکینی مطالبی را در حاشیه کفایه بیان کرده‌اند: «إنّ الموضوع المتعلّق للأحكام الشرعيّة على أقسام ثلاثة:

الأوّل: أن يكون موجوداً خارجيّاً؛ كالميتة و الدم و غير ذلك.

الثاني: أن يكون من الاعتبارات العرفيّة؛ كالملكيّة و الرقّيّة.

الثالث: أن تكون ماهيّةً مخترعةً من الشارع، بحيث لايعرفها أهل العرف؛ كالصلاة و غيرها.

قال الأستاذ[1] : «إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير». و لكن في حصر النزاع فيه تأمّل؛ فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني، كالبيع، و غيره من ألفاظ المعاملات؛ فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في الموضوعات المخترعة، كالصلاة، أو في سبب الموضوع العرفي، كالبيع»[2] .

موضوعی که متعلق احکام شرعیه است، سه قسم است:

1. «أن يكون موجوداً خارجيّاً؛ كالميتة و الدم و غير ذلك». از شما می‌پرسیم: آیا «میته» حقیقت شرعیه دارد؟ میته در لغت به معنای مرده است. گوسفندی که با رعایت تمام شرایط صحت ذبح، ذبح شده است، میته نیست و مزکّی است. پس بین میته در لغت و میته در شرع تفاوت وجود دارد. در مورد «دَم» نیز چنین است و هر دمی نجس نیست و با توجه به جهنده بودن خون یا نبودن آن و... حکم فرق می‌کند. پس برای همه این‌ها اصطلاح خاصی وجود دارد و با لغت متفاوت است. ایشان فرموده‌اند که این‌ها حقیقت شرعیه ندارند، درحالی‌که به نظر ما چنین نیست. وقتی در روایات لفظ «دم» یا «میته» می‌آید، باید بر معنای شرعی حمل شود.

2. «أن يكون من الاعتبارات العرفيّة؛ كالملكيّة و الرقّيّة». «ملکیت» از نظر شارع، شرایط خاصی دارد و با ملکیت در لغت متفاوت است. آیا در ملکی که از راه دزدی به دست آمده، ملکیت محقق است؟ آیا در بیع باطل، اجاره باطل، مضاربه باطل، ربا و... ملکیت محقق می‌شود؟ مسلّم است که ملکیت اصطلاح خاص دارد و با معنای لغوی آن متفاوت است. هر کس که ربا می‌گیرد، می‌گوید که مالک است و این مقدار پول به حساب او آمده؛ ولی شارع می‌گوید که او مالک نمی‌شود. پس اگر در روایات این الفاظ را دیدید، بر معنای جدید شرعی حمل کنید.

3. «أن تكون ماهيّةً مخترعةً من الشارع، بحيث لايعرفها أهل العرف؛ كالصلاة و غيرها».

ایشان می‌فرمایند که مرحوم آخوند فرموده: حقیقت شرعیه در مورد سوم مطرح می‌شود. مرحوم مشکینی می‌فرمایند که این حرف، مقداری تأمل دارد. ایشان صورت دوم را به صورت سوم ملحق کرده‌اند و می‌گویند که حقیقت شرعیه در صورت دوم نیز مطرح می‌شود.

به نظر ما، صورت اول نیز داخل در بحث است و اگر لفظی از دسته اول، در روایات وارد شده بود، به معنای شرعی با همان شرایط خاص حمل می‌شود؛ نه معنای لغوی. پس حقیقت شرعیه در هر سه قسم مطرح می‌شود.

محقق عراقی (ره) می‌فرمایند: «إنّ مورد النزاع في هذا البحث بين الفريقين نفياً و إثباتاً إنّما هو الماهيّات المخترعة الشرعيّة، كالصلاة و الصوم و الحجّ و نحوها و إلّا ففي المفردات، كالركوع و السجود و القيام و القعود و نحوها و كذا المخترعات العرفيّة لا مجال لجريان هذا النزاع؛ إذ فيها لايكون استعمال الشارع ألفاظها إلّا في معانيها العرفيّة أو اللغويّة. و مجرّد اعتبار الشارع فيها بعض القيود عند الأمر بها و البعث نحوها بالإيجاد بدالّ آخر عليه غير موجب لجريان النزاع فيها أيضاً؛ إذ عليه لايكون استعمال الشارع تلك الألفاظ إلّا في نفس معانيها العرفيّة أو اللغويّة. و من ذلك البيان ظهر خروج المعاملات طرّاً، كالبيع و الصلح و الإجارة و نحوها عن حريم هذا النزاع، حيث كان حقائقها حقائق عرفيّةً أمضاها الشارع؛ غايته أنّه اعتبر فيها بعض القيود الوجوديّة أو العدميّة بدالّ آخر، ككونه مقترناً بأمر كذا و في حال عدم كذا. و عليه فلاينبغي عدّ ذلك تفصيلاً في المسألة، كما يظهر عن بعض حيث فصّل بين العبادات و المعاملات؛ إذ التفصيل المزبور فرع عموم النزاع و جريانه حتّى في المخترعات العرفيّة.

بل و ظهر ابتناء هذا النزاع و جريانه في العبادات أيضاً على أن يكون حقائقها مستحدثةً في شرعنا و إلّا فبناءً على ثبوتها في الشرائع السابقة و كون الاختلاف فيها بين الشريعتين في خصوصيّات الأفراد، كما ينبئ عنه واحد من الآيات من مثل قوله - عزّ من قائل: ﴿... أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيّاً﴾[3] و قوله - سبحانه- لإبراهيم(ع): ﴿و أذّن في الناس بالحجّ‌ ...﴾[4] و قوله- ‌سبحانه: ﴿كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم‌ ...﴾[5] تخرج أيضاً عن حريم النزاع؛ إذ عليه يكون ألفاظها حقائق لغويّةً قد استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة»[6] .

ایشان این مطلب را در ماهیات شرعیه مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که رکوع، سجود، قیاد، قعود و امثال این‌ها، حقیقت شرعیه ندارند. اگر این الفاظ در روایات وارد شد، بر معنای لغوی حمل می‌شوند.

به نظر ما رکوعی که شارع تعیین می‌کند، شرایط و ذکر خاصی دارد. سجده نیز شرایط خاصی دارد؛ ازجمله اینکه سجده باید بر «ما یصح السجود علیه» واقع شود. هر چیزی که شرع از ما می‌خواهد، شرایط خاص خودش را دارد. پس حقیقت شرعیه در این‌ها نیز جریان دارد. ممکن است اسمش را حقیقت شرعیه نگذارید، ولی بالاخره نزاعی که در حقیقت شرعیه مطرح است، در این موارد نیز جریان دارد؛ زیرا اگر در آیات و روایات وارد شدند، یا باید بر معنای لغوی حمل کنیم، یا باید بر معنای شرعی که دارای آن شرایط ویژه است حمل کنیم؛ لذا فرمایش محقق عراقی درست نیست. چرا ایشان به چیزهایی از قبیل وجود این‌ها در زمان قبل از شریعت ما و... تمسک می‌کنند؟! بحث ما این است که این الفاظ را که در آیات و روایات بیان شده، چگونه معنا می‌کنید؟ به معنای لغوی یا معنای شرعی که دارای شرایط خاصی است؟ اینکه اسمش را حقیقت شرعیه بگذارید یا نه، فرقی نمی‌کند. بالاخره ما می‌خواهیم این ثمره را بر این‌ها مترتب کنیم.