درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تعارض احوال بود. صورت‌های مختلفی از این تعارض را بیان کردیم و گفتیم کدام‌یک مقدم است.

حجیت شیوع و غلبه

یکی از مباحث که گاهی در کلام بزرگان مطرح می‌شد، غلبه و شیوع است. مثلاً می‌گفتیم «مجاز شایع است ولی اضمار شایع نیست». آیا این غلبه و شیوع دلیل است؟

مرحوم میرزای قمی می‌فرمایند: «لأنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب»[1] . ظن انسان، امر شایع را می‌گیرد، شیء را به آن أعم اغلب ملحق می‌کند و نادر را «کالمعدوم» تلقی می‌کند. تخصیص و مجاز شایع است، ما این لفظ را به معنای مجازی حمل می‌کنیم و سراغ اضمار، اشتراک و نسخ نمی‌رویم؛ زیرا آن‌ها نادر هستند ولی مجاز شایع است. آیا این حرف دلیلی دارد؟

فرمایش مرحوم نائینی

«لا عبرة بما ذكروه‌ في تعارض الأحوال من الشيوع و الغلبة و كثرة الاستعمال و نحو ذلك؛ فإنّه لا أثر لشي‌ء منها في رفع التعارض عن المتعارضين، بل طريق رفع التعارض ينحصر بأحد أمرين: إمّا أن يكون أحدهما نصّاً في مدلوله و الآخر ظاهراً و إمّا أن يكون أحدهما بظهوره أو أظهريّته في مدلوله قرينةً عرفيّة على التصرّف في الآخر»[2] .

مرحوم نائینی می‌فرمایند: دلیلی بر این حرف نداریم؛ بلکه معیار نص و ظهور است. در مقام تعارض نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر مقدم است. ولی شیوع و غلبه و... دلیلی ندارد.

مرحوم شیخ حسین حلی نیز همین را بیان کرده‌اند:

«إنّ ذلك راجع إلى تلك الكلمات المجملة التي يدعونها في باب تعارض‌ الأحوال‌ التي قد حقّق في محلّه أنّه لا أصل و لا أساس لأغلبها»[3] .

حال می‌خواهیم ببینیم که این حرف‌ها از کجا نشأت گرفته است.

فرمایش میرزای قمی

«التحقيق أنّ المجاز في نفس الأمر أغلب من غيره من المذكورات في أكثر كلام المتكلّمين و لايمكن إنكار هذه الغلبة و كذلك التخصيص أغلب أفراد المجاز في العامّ لا مطلقاً.

و أمّا حصول الغلبة في غيرها، فغير معلوم، بل و ندرتها معلومة. و على هذا يقدّم المجاز على الاشتراك و النقل، بل و لايبعد ترجيحه على الإضمار أيضاً و يقدّم التخصيص على غيره من أقسام المجاز و غيرها؛ لأنّ الظنّ يلحق الشي‌ء بالأعمّ الأغلب.

و أمّا حجّيّة مثل هذا الظنّ فيدلّ عليه‌ ما يدلّ على حجّيّة أصالة الحقيقة مع احتمال إرادة المجاز و خفاء القرينة. و بالجملة، فلا مناص عن العمل بالظنّ في دلالة الألفاظ، خصوصاً على قول من يجعل الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدليل‌، مع أنّه يظهر من تتبّع تضاعيف الأحكام الشرعيّة و الأحاديث، اعتبار هذا الظن، فلاحظ و تأمّل. و إن شئت اُرشدك إلى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلّيّة ما يباع في أسواق المسلمين و إن أخذ من يد رجل مجهول الإسلام، فروى إسحاق بن عمّار في الموثّق عن العبد الصالح‌[4] (ع) أنّه قال: «لا بأس بالصلاة في فرو[5] اليمانيّ و فيما صنع‌ في أرض الإسلام».

قلت: فإن كان فيهما غير أهل الإسلام؟ قال: «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس»[6] . و يدلّ على ذلك العرف أيضاً، فلاحظ»[7] .

ظن، شیء را به اعم اغلب ملحق می‌کند. بنای عقلای عالم نیز همین است؛ یعنی چیزی که شایع است را می‌پذیرند و می‌گویند: مقصود مولا آن مورد نادر نیست.

میرزای قمی می‌فرماید: این ظن که از شیوع و غلبه بدست می‌آید حجت است. در روایات نیز در مواضع زیادی بر شیوع و غلبه تأکید شده است، مثلاً امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرمایند: «نماز خواندن با پوستین یمنی و با هر چه که در زمین اسلام (زمینی که ساکنین آن مسلمانند) تولید شده است، اشکالی ندارد». راوی می‌پرسد: «حتی اگر در آنجا غیر مسلمانان نیز باشند؟» امام می‌فرمایند: «اگر غالب جمعیت آنجا مسلمانند، اشکالی ندارد». میرزای قمی می‌فرماید که عرف و بنای عقلا نیز همین را می‌گوید که اگر چیزی شایع است، این شیوع باعث حصول ظن برای انسان می‌شود و این ظن نیز حجت است. این حرف بسیار مهم است و در مواضع زیادی به کار می‌آید.

به نظر ما فرمایش میرزای قمی، درست است ولی درصورتی‌که ظهور تحقق پیدا کند. یعنی اگر شیوع و غلبه باعث ظهور و انعقاد اصالة الظهور می‌شود، حجت است وگرنه حجت نیست. مثلاً وقتی می‌گوییم «اکرم العلماء»، هرچند «العلماء»، عام و مطلق است، ولی با توجه به اینکه غالب علما عادل هستند و علما فاسق نادرند، این عبارت در علمای عادل ظهور دارد اما قبول شیوع و غلبه، تعبدی نیست بلکه از باب ظهور عرفی و بناء عقلا است؛ یعنی شیوع باعث بنای عقلا و ظهور عرفی می‌شود و پس از انعقاد ظهور عرفی، حجیت نیز منعقد می‌شود؛ زیرا ظاهر کلام خدا در قرآن و ظاهر کلام معصومین (ع) در روایات حجت است و ما این ظهور را از غلبه وجودی یا غلبه استعمالی بدست می‌آوریم.