درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

صورت دوازدهم: تعارض بین تخصیص و تقیید

این دو خیلی شبیه به هم‌ هستند. مطلق و عام دو فرق باهم دارند:

تفاوت اول: عموم عام با وضع است و اطلاق مطلق با مقدمات حکمت است. «العلماء» دلالتش بر عموم با وضع واضع است؛ یعنی واضع «ال» در «العلماء» را برای افاده عموم وضع کرده است. در «اعتق رقبة»، «رقبه» مطلق است و اطلاقش به مقدمات حکمت است که مهم‌ترینشان «عدم البیان» است؛ لذا اگر مولا بگوید «اعتق رقبة مومنة»، اطلاق از بین می‌رود.

تفاوت دوم: بیشتر علما می‌گویند که عام پس از تخصیص، مجاز می‌شود. «اکرم العلماء» معنای حقیقی دارد و به این معناست که «جمیع علما را اکرام کن». ولی وقتی مولا می‌گوید «لاتکرم الفساق من العلماء»، یعنی «عالم فاسق را اکرام نکن» ، این تخصیص است و موجب مجاز می‌شود. چون معنای حقیقی و موضوع‌له، «جمیع العلماء» بود ولی پس از تخصیص، بعضی از علما را شامل می‌شود؛ پس معنای حقیقی نیست. ولی مطلق پس از تقیید، مجاز نمی‌شود؛ زیرا معنای پیش از تقیید، معنای موضوع‌له نبود؛ بلکه معنایی بود که به شرط «عدم البیان» اراده می‌شود و تقیید، بیان است؛ پس مطلق از معنای حقیقی و «موضوع‌له» خارج نشده است.

در تعارض بین تقیید و تخصیص، کدام اولی است؟

تقیید اولی است[1] [2] [3] [4] [5] [6] ؛ زیرا:

«أصالة الإطلاق» به حکم وضع نیست؛ بلکه به‌خاطر «عدم البیان» است و «أصالة العموم» برای تقیید، بیان است.

تقیید مخالف اصل و مجاز نیست و لفظ از معنای موضوع‌له خارج نمی‌شود. ولی تخصیص مجاز است و لفظ از معنای موضوع‌ِله خارج می‌شود است.

صورت سیزدهم: تعارض بین اشتراک و تقیید

به نظر ما تقیید مقدم است؛ زیرا در اشتراک باید ثابت شود که لفظ در معنای دوم وضع شده است ولی در مورد تقیید این‌طور نیست. وقتی مولا قید را ذکر می‌کند، به دلیلِ نبودن مقدمات حکمت، اطلاق منعقد نمی‌شود.

صورت چهاردهم: تعارض بین نسخ و تخصیص

تخصیص مقدم است[7] [8] زیرا:

نسخ خلاف قاعده است؛ زیرا نسخ به این معناست که شارع بگوید حکم اول را که قبلاً بیان کرده بود، کنار بگذارید. این خلاف اصل است.

برای حکم کردن به نسخ، یقین به نسخ لازم است. ولی در تخصیص پیدا شدن مخصصی که ظهور در تخصیص دارد، کفایت می‌کند و یقین ضرورت ندارد.

تخصیص زیاد و شایع است. «ما مِن عامٍ الّا و قد خص». عام معمولاً تخصیص می‌خورد ولی نسخ بسیار کم است.

عرف تخصیص را بر نسخ مقدم می‌داند.

صورت پانزدهم: تعارض بین نسخ و اشتراک

اشتراک مقدم است[9] ؛ زیرا

نسخ عبارت است از «بطلان حکم ثابت» که این خلاف اصل است.

نسخ دلیل قطعی می‌خواهد ولی اشتراک این‌طور نیست و ذکر دو معنا برای یک لفظ در لغت، برای حکم به اشتراک کفایت می‌کند.