98/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال
خلاصه درس گذشته
فرمایش مرحوم آخوند صاحب کفایه را در تعارض احوال عرض کردیم. تعارض احوال یعنی معنای حقیقی، معنای مجازی، معنای مشترک، نسخ، و امثال اینها را باید بفهمیم. و بعد ببینیم اگر اینها با هم تعادل یا تعارض داشتند، کدام مقدم بر دیگری است. در مرحله اول ما باید بفهمیم که این الفاظ معنایشان چیست.
مراد از اشتراک
«المراد من الاشتراك هو كون اللفظ ذا معنيين بوضعين، سواء كانا بإنشاء واحد، أو بإنشاءين، أو بتعيّنين، أو مختلفين»[1]
«الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعاً لمعنيين أو أكثر بالوضع التعيينيّ أو التعيّني[2] »
لفظ مشترک یعنی: یک لفظ برای چند معنا وضع شده باشد که گاهی به وضع تعیینی است و گاهی به وضع تعیّنی؛ یعنی گاهی واضع این لفظ را برای دو معنا وضع میکند و گاهی نیز تعینی است یعنی واضع لفظ را در معنایی استعمال کرد، ولی به وسیله کثرت استعمال در معنای دیگری به نحو مجازی استعمال شد ولی این معنای مجازی به اندازهای استعمال شد که دیگر قرینه حذف گردید و معنای مجازی به معنای حقیقی مبدل میشود بهنحوی میشود که دیگر نیاز نیست شما آن قرینه را بگویید. مثلاً وقتی لفظ «صلاة» را می گویید، فوراً همان معنای ارکان مخصوص به ذهن میآید. این هم میشود لفظ مشترک ولی معنای اولش با وضع تعیینی است و معنای دوم با وضع تعیّنی. به نظر ما مشکلی ندارد؛ یعنی مشترک میتواند هر دو معنایش تعیینی باشد یا یکی از معانیاش تعیینی باشد و دیگری تعیّنی.
مراد از تخصیص
تعریف اول
«التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد موضوع العامّ من دون أن يتصرّف المخصّص في عقد وضع العامّ أو في عقد حمله.»[3] اما تخصیص معنایش چیست؟ تخصیص این است که شما از عام، افرادی را خارج کنید. البته از حکم خارج کنید نه از موضوع و نه از محمول. مثال: «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء». این میشود تخصیص؛ یعنی شما از افراد عام مقداری از افراد را خارج کردید. مثلاً میگوییم نماز تمام بر همه واجب است مگر بر مسافر.
لکن یک نکتهای در اینجا بحث شده که آیا تخصیص حقیقت است یا مجاز؟ یعنی وقتی به شما میگویند «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» این کلام حقیقت است یا مجاز است.
بعضی گفتهاند مجاز است و برخی گفتهاند این حقیقت است و لفظی در غیر معنای حقیقیاش استفاده نشده. به نظر ما حق همین است. تخصیص مخصوصاً با دو دلیل منفصل، اصلاً هیچ مجازیتی اینجا وجود ندارد و از هر دو جمله معنای حقیقی اراده شده.
اگر شما شنیدید که میگویند تخصیص مجاز است، این مربوط به آنجایی است که عام را بگویند و خاص را ذکر نکنند و از عام، خاص را اراده کنند. اگر از لفظ عام، خاص را اراده کردید ولی دلیلِ خاص را نیاوردید، این میشود مجا ولی اگر دلیل وجود داشته باشد، هیچ مجازیتی در اینجا نیست؛ یعنی چیزی را در معنای غیر حقیقیاش استعمال نکردهاید.
مرحوم خویی میفرماید: «التخصيص هو رفع الحكم عن الموضوع بلا تصرّف في الموضوع؛ كقوله (ع): «نهى النبيّ (ص) عن بيع الغرر» [4] فإنّه تخصيص لقوله- تعالى: ﴿... و أحلّ الله البيعَ ...﴾[5] لكونه رافعاً للحلّيّة بلا تصرّف في الموضوع»[6] .
یعنی:﴿... و أحلّ الله البيعَ ...﴾ این عام و مطلقِ ماست. و از طرفی هم «نهی النبی عن بیع الغرر». پس بیعهایی که غرری شد خارج میشود. این میشود تخصیص.
تعریف دوم
بعضیها در تعریف تخصیص گفتهاند: «انتهاء أمد الحكم»[7] تمام شدن تاریخ حکم. این به نظر ما تعریف درستی نیست و این تعریف نسخ است. ممکن است برخی موارد تخصیص را شامل شود ولی این تعریف نسخ است نه تخصیص. مثلاً در تخصیص متصل، با توجه به این که حکم پس از پایان جمله منعقد میشود، زمانی که مخصص بیان میشود اصلاً حکمی منعقد نشده که شما بگویید «انتهاء أمد الحكم» است.
مثال دیگر برای تخصیص: «كلّ مكلّف يجب عليه الصوم في شهر رمضان إلّا المسافر»[8] .
مراد از تخصص
مثل اینکه «كلّ مكلّف يجب عليه الصوم إلّا الطفل». طفل اصلاً از موضوع خارج است و مکلف نیست که شما بیایید آن را خارج کنید. تخصص خروج موضوعی تکوینی وجدانی است بدون اعمال دلیل شرعی. مثلاً جاهل خارج است از عموم «أكرم العلماء»
مراد از نقل
«المراد من النقل وضع اللفظ تعييناً أو تعيّناً بالمناسبة أو لا معها لمعنى بشرط هجر الأوّل.»[9]
«النقل هو هجر المعنى السابق و عدم استعماله فيه إلّا مع القرينة.»[10]
«النقل يطلق اصطلاحاً على نقل الألفاظ من معنى إلى آخر و اللفظ يقال له في هذه الحال: «منقول» كالنقل من الحقيقة اللغويّة إلى الحقيقة الشرعيّة؛ نحو: «الصلاة» من معنى «الدعاء» إلى «الهيئة المخصوصة من حركات و سكنات في الشرع»»[11]
نقل این است که لفظی تعیینا یا تعینا حقیقت شده در معنایی و سپس آن معنا مهجور و فراموش شده و معنای دیگری آمده؛ مثلاً لفظ «صلاة» به معنای دعا بوده که این معنا اصلاً فراموش شده و معنایش ارکان مخصوصه شده.