97/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعریف علم اصول
صحبت پیرامون تعاریف بیانشده برای علم اصول بود.تعریف دهمشهید صدر در تعریف علم اصول میفرماید: «العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي».[1]
شهید صدر از متأخرین بودهاند بنابراین تعاریف بزرگانی همچون مرحوم امام، محقق خویی، محقق نائینی، آخوند و ... را دیده است و میخواهد تعریف جامعی را ارائه کند که اشکالات تعاریف سابق را نداشته باشد.برای اجتهاد و استنباط حکم، نیاز به چند علم است ازجمله: علم لغت برای فهم معنای کلمه، علم رجال برای فهم احوال راویان، علم صرف و نحو برای شناخت فاعل، مفعول و ...، قرآن و روایات. درمیان تمام این عناصر، برخی از آنها عناصر خاص هستند و برخی عناصر مشترک. عناصر خاص مانند لغت. برای فهم معنای کلمهای خاص از آیه قرآن یا روایت باید به لغت رجوع کرد. عنصر خاص یعنی اختصاص به مورد خاص دارد؛ برای فهم احوال یک راوی به علم رجال مراجعه میشود و این راوی مربوط به یک روایت است و در روایت دیگر راوی دیگری است.برای اجتهاد نیاز به عناصر مشترکی هم هست مثل «حجیّت ظواهر»؛ حجیت ظواهر اختصاص به مورد خاص ندارد بلکه در همه ابواب فقه، کاربرد دارد. چتر حجیت ظواهر آنقدر بزرگ است که برای استدلال به هر آیه و روایتی در قالب قانونی کلی در اختیار مجتهد است. مثال دیگر حجیت قول ثقه است؛ این بحث اختصاص به باب طهارت یا باب صلاة ندارد بلکه در همه فقه کاربرد دارد. همچنین اصول عملیه مانند استصحاب که در تمام ابواب فقه کاربرد دارد.اگر در استنباط، قواعد مشترکی است که اختصاص به باب خاصی از فقه ندارد، همان علم اصول است.اشکالاتاشکال اول: علم اصول، علم به عناصر مشترک نیست بلکه خود عناصر مشترک است. ممکن است اصلاً کسی نباشد تا علم به این قواعد داشته باشد ولی در کتابی موجود هستند.
اشکال دوم: در تعریف گفته شد «استنباط» درحالیکه اصول عملیه استنباط نیست. اصول عملیه در جایی است که دلیلی وجود ندارد و وقتی دلیلی نباشد استنباطی هم نیست. خوب است که بهجای آن «استنتاج» گفته شود.
اشکال سوم: «حکم شرعی» شامل احکام اعتقادی هم میشود بنابراین باید گفته میشد: «حکم شرعی فرعی».
نکته: اشکالات دیگری نیز برای این تعریف بیان شده است. شهید صدر در کتب مختلفشان بیانات متفاوتی برای این تعریف داشتهاند که اشکالات سایر تعاریف، بیشتر بود به همین خاطر ما بهترین و کم اشکالترین آن را ذکر کردیم.
تعریف یازدهمبهترین و کم اشکالترین تعریف، کلام آیتالله مکارم است: «القواعد التي لا تشتمل على حكم شرعي وتقع في طريق استنتاج الأحكام الكلّية والفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة».[2]
«التي لا تشتمل على حكم شرعي» برای خروج قواعد فقهی از تعریف است. قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و «ماجعل علیکم فی الدین من حرج» قاعده کلیاند اما مشتمل بر حکم شرعی هستند درحالیکه قواعد اصولی مشتمل بر حکم شرعی نیستند.بهدلیل اشکال به کلمه «استنباط» ایشان از کلمه «استنتاج» استفاده کرده است.«الفرعیه» برای خروج اصول اعتقادی است؛ آنها هم احکام الهی هستند اما احکام فرعی نیستند.«أو الوظيفة العمليّة» برای بیان اصول عملیه در تعریف است.اشکالجداکردن وظیفه عملیه باعث میشود دو غرض برای علم اصول بیان شود که لازمه دو غرض، دو علم جداگانه است. کافی بود بفرماید: «استنتاج الوظیفة الشرعیّة».تعریف مختاربعد از بیان و نقد تعاریف نظر ما این است که علم اصول را باید اینگونه تعریف کرد: «هو الحجّة العامة فی جمیع ابواب الفقه لتعیین الوظیفة الشرعیّة و لاتشتمل علی حکم شرعی».
یا گفته شود: «القواعد العامّة التی لاتشتمل علی حکم شرعی و تقع فی طریق استنتاج الوظیفة الشرعیّة الفرعیّة».