درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: تعریف علم اصول

مرحوم محقق خویی در تعریف علم اصول می‌فرماید: «العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها».[1]

في طريق استنباط الأحكام: نفرموده است «لاستنباط» بلکه می‌فرماید «فی طریق الاستنباط» برای این‌که قواعد فقهی را از تعریف، خارج کند. قواعد فقهی «ما فیه ینظر» است نه «ما به ینظر»؛ یعنی وسیله نیستند بلکه خودشان مطلوب شارع و متشرعه هستند اما خبر واحد وسیله است تا ما را به حجّتی برساند. به‌عبارت‌دیگر بحث حجیّت خبر واحد، آلی است اما نظر ما به قواعد فقهی مانند «لاضرر» نظر استقلالی است.

من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية أخرى إليها: موارد بسیاری داریم که استنباط منوط به آن‌ها است اما نیازمند به کبرا هستند مانند علم رجال که می‌گوید: «زرارة ثقة» به‌صرف این جمله خبر زراره حجّت نمی‌شود بلکه در صورتی حجّت است که کبرا به آن ضمیمه شود «کل ثقة حجّة» زیرا ممکن است شما وثاقت را کافی ندانسته و عدالت را شرط بدانید. علم نحو، صرف، منطق و ... صغرا را درست می‌کنند اما کبرای قیاس باید در علم اصول ثابت شده باشد.

اشکال اول: اصول، علم به قواعد نیست بلکه خودِ قواعد است. قواعدی که وجود دارد ممکن است در زمانی کسی عالم به آن‌ها نشود ولی علم اصول از بین نمی‌رود بلکه در کتاب‌ها وجود دارد.

اشکال دوم: گفتید: الأحكام الشرعية الكلية؛ اما «شرعیه فرعیه» نگفتید. معاد، توحید و ... هم از احکام شرعی کلی الهی هستند. احکام اعتقادی هم در تعریف داخل هستند درحالی‌که باید می‌گفتید «احکام شرعی فرعی». محل بحث در احکامی است که مربوط به عمل مکلفین است.

اشکال سوم: کلمه «الهی» قید اضافی است؛ این قید در دل کلمه «شرعیه» خوابیده است.

اشکال چهارم: در ضمن تعریف می‌گویید: «من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أصولية»؛ با کلمه «اصولیة» دور لازم می‌آید؛ در تعریف علم اصول به صغرا و کبرای اصولی استدلال می‌کنید درحالی‌که قبل از خواندن علم اصول اصلاً نمی‌دانیم این صغرا و کبراها چیست. به‌عبارت‌دیگر تعریف علم اصول متوقف است بر شناخت صغرا و کبرای اصول که خود این صغرا و کبرا متوقف بر شناخت اصول است؛ بنابراین دور صریح است.

اشکال پنجم: تعریف جامع افراد نبوده و اصول عملیه خارج از تعریف است. مرحوم آخوند برای حل این مشکل فرمود: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[2] تعریف محقق خویی شامل جایی است که دلیلی باشد و با آن استنباط صورت گیرد درحالی‌که اصول عملیه درصورت فقد دلیل استفاده می‌شود.

پاسخ: مراد از استنباط یعنی اثبات؛ «هو الإثبات الجامع بين ان يكون وجدانياً أو شرعياً أو تنجيزياً أو تعذيرياً».[3] زمانی که به اصول عملیه استدلال می‌شود هم نوعی استنباط است. چه درجایی که دلیل باشد و چه جایی که دلیل نباشد، هر دو استنباط است. امارات گاهی مطابق با واقع هستند در این صورت منجّز هستند و گاهی ممکن است مخالف با واقع باشند که در این صورت «معذّر» هستند زیرا راهی به سوی واقع نداریم؛ درصورت معذّریت هم استنباط صادق است.

اشکال: به نظر ما ممکن است با توجیه، کلام شما درست شود اما باید در تعریف، کلماتی استفاده شود که ظاهر و روشن باشند و این مشکلات را نداشته باشند؛ بنابراین به‌جای استنباط گفته شود «استخراج». استخراج حکم شرعی ممکن است از آیه و روایت باشد یا از اصول عملی.