درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: تعریف علم اصول

مرحوم محقق نائینی علم اصول را این‌گونه تعریف فرموده‌اند: «ان علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعى كلي».[1]

مثال اول: گفته می‌شود:‌ «وجوب صلاة الجمعة مما اخبر به خبر الواحد»؛ این صغرا است؛ روایت داریم که نماز جمعه واجب است. کبرا: «و کل خبر واحد ثقة حجّة». نتیجه: وجوب نماز جمعه حجت است. صغرا که بیان وجوب نماز جمعه باشد در فقه دانسته می‌شود؛ اما کبرای قیاس در اصول دانسته می‌شود و نتیجه این دو استنباط حکم شرعی است.

مثال دوم: «ظاهر قرآن می‌گوید خمر، حرام است»؛ (الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ).[2] «و کل ظاهر حجة» «فهذا حجة». وقتی کبرا در اصول ثابت شد به نتیجه می‌رسیم.

اشکال اول: مرحوم امام خمینی می‌فرماید: قواعد فقهیِ داخل در تعریف است؛[3] مثلاً گفته می‌شود: «هذا الوضوء ضرری» «ولاضرر ولاضرار فی الاسلام» پس این وضو واجب نیست. در این مثال کبرا یک قاعده فقهی است و به ضمیمه صغرا، حکم شرعی به‌دست آمد.

اشکال دوم: آیت‌الله مکارم می‌فرماید: این تعریف شامل اصول عملیه مثل استصحاب و برائت نمی‌شود.[4]

آقاضیاء عراقی می‌فرماید: «بانه القواعد الخاصة التي تعمل في استخراج الاحكام الكلية الالهية أو الوظائف العملية الفعلية عقلية كانت ام شرعية، ولو بجعل نتيجتها كبرى القياس في استنجاج الحكم الشرعي الواقعي ... أو الحكم الشرعي الظاهرى ... أو حكما عقليا».[5]

اشکال اول: شما هم مانند مرحوم آخوند، دو غرض برای علم اصول بیان کردید، ‌غرض اول: «التي تعمل في استخراج الاحكام الكلية الالهية»؛ غرض دوم: «أو الوظائف العملية الفعلية عقلية كانت ام شرعية». مرحوم آخوند در غرض دوم می‌فرمود: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[6]

اشکال دوم: تعریف مانع اغیار نیست و شامل قواعد فقهی هم می‌شود؛ قواعد فقهی هم استخراج احکام شرعی کلی الهی می‌کنند.

مرحوم امام خمینی می‌فرماید: «أنّه قواعد كلّيّة آليّة يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة».[7]

قواعد كلّيّة: قید کلیّه مباحث لغوی و رجالی را خارج می‌کند. برای فهم آیه قرآن نیازمند به کتاب لغت هستیم بنابراین استخراج احکام شرعی به علم لغت هم نیازمند است اما قواعد کلی نیستند بلکه قواعد جزئی هستند. همچنین علم رجال برای فهم وثاقت حدیث، لازم است؛ بنابراین استخراج احکام به علم رجال نیازمند است اما این علم جزئی است نه کلی به‌خلاف علم اصول که قواعد کلی دارد.

آلیّة: بیان این قید برای خروج قواعد فقهی از تعریف است. دو نوع قاعده داریم: 1ـ ما فیه ینظر؛ قواعدی که مقصود اصلی هستند 2ـ ما به ینظر؛ یعنی وسیله. علم اصول خودش هدف نیست بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به احکام شرعی بنابراین از قواعد آلی است نه استقلالی. قواعد اصولی آلی‌اند اما قواعد فقهی استقلالی‌ و مقصود بالذات هستند.