97/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید
خلاصه جلسه گذشته: در مباحث گذشته در رابطه با «ما یتوقّف علیه الاجتهاد» صحبت شد در این رابطه فرمایشات آیت‌الله سبحانی را بیان کردیم که برای اجتهاد و استنباط احکام شرعیه قدم‌هایی را باید برداشت: ازجمله بعد از اینکه آیات و روایات را بررسی کرد و حکم مسئله را در آیات و روایات پیدا کرد طبق آن فتوا می‌دهد. اگر در آیات و روایات حکم را پیدا نکرد، باید به سراغ اجماع و شهرت برود و ببیند در این رابطه اجماع وجود دارد یا نه. ارزش واقعی اجماع و شهرت در جایی است که حکمی در قرآن و سنّت وجود نداشته باشد یا لااقل آن حکم را در قرآن و سنّت پیدا نکرده باشیم. اگر در مسئله اجماع نبود، وظیفه مجتهد این است که به سراغ شهرت برود. از اجماع و شهرت، یقین پیدا می‌کنیم قدما که بر این مسئله اجماع کرده‌اند، دلیلی داشته‌اند، چراکه بدون دلیل، اجماع و شهرت حاصل نمی‌شود؛ ممکن است دلیلی وجود داشته و علما به آن توجّه داشته‌اند ولی مجتهد به آن دلیل نرسیده باشد.
ممکن است مسئله‌ای در قرآن، سنت متواتره و مستفیضه، اجماع و شهرت نباشد، نوبت به خبر واحد می‌رسد. خبر واحد نیز باید مورداطمینان باشد که تعبیر به ثقه خبری می‌شود. ثقه مخبری که در آن راوی ثقه است روایتی است که آن‌چنان سند محکمی دارد که برای انسان اطمینان حاصل می‌شود که روایت از معصوم صادر شده است. مبنای مرحوم خویی ثقه مخبری است یعنی اگر راوی ثقه بود روایت معتبر است وگرنه معتبر نیست ولی مشهور علما می‌فرمایند ثقه خبری معتبر و اطمینان آور است مثلاً نهج‌البلاغه، زیارت جامعه ممکن است یک واسطه از رواتش ثقه نباشند ولی محتوای زیارت جامعه و نهج‌البلاغه این‌قدر قوی است که شما از این محتوا نتیجه می‌گیرید که غیر از امام معصوم کسی نمی‌تواند این جملات را بیان کند. در هر صورت آیت‌الله سبحانی با مرحوم خویی موافق نیست. پس این خبر واحد قطعی یا اطمینانی قدرت تقیید اطلاقات قرآن و قدرت تخصیص عمومات قرآن را دارد.اگر حکم مسئله در خبر واحد قطعی یا اطمینانی پیدا نشد و اخبار متعارضی در این مورد وجود داشت، در این صورت مجتهد اگر بتواند بین روایات جمع کند، باید این کار را انجام دهد چراکه «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»؛ اما اگر جمع ممکن نبود باید به مرجحات رجوع کرد که مرحوم آخوند و آیت‌الله سبحانی از آن به ممیّزات تعبیر می‌کردند یعنی «ممیّز الحجّة عن اللاحجّة». پس حرکت آخر مجتهد این است که به مرجحات رجوع کند و اگر مرجّح وجود نداشت یا مساوی بودند در این صورت مخیّر بین دو دسته روایات است و هرکدام که خواست می‌تواند اخذ کند. این صورت منطقی برای اعمال و استفاده از ادلّه است.[1]
به نظر ما اصل فرمایش ایشان خیلی زیباست و خواهش من این است که این فرمایش را داشته باشید و ترتیب این بیان را دقّت کنید و در مقام استنباط احکام از این ترتیب استفاده کنید.تذنیب چهارم: تأثیر زمان و مکان در استنباط و تأثیر آن‌ها در احکام حکومت.
مطلب اوّل: در مورد تأثیر زمان و مکان در استنباط است. ممکن است یک چیزهایی در یک زمان حرام بوده و در زمان دیگر حلال باشد و بالعکس؛ به‌عنوان مثال، لباس مردانه را زن‌ها نباید بپوشند و لباس زنانه را نیز مردها نباید بپوشند ولی یک لباسی در یک زمان لباس زنانه است، این لباس را زن‌ها نباید بپوشند. حال اگر یک لباس، زمانی لباس خاص زنانه بوده ولی اکنون لباس مردانه نیز هست یعنی اختصاص به زنان ندارد و هم زنان می‌پوشند و هم مردان، در این صورت حلال می‌شود. مثال دیگر: یک چیزی برای زنان زینت و استفاده آن برای مردان حرام بود ولی الآن زینت نیست لذا استفاده آن برای مردان حلال است. پس ممکن است گذشت زمان باعث حلیّت یا حرمت چیزی شود. در مورد مکان هم همین‌طور است. ممکن است در یک کشور لباسی لباس زنانه باشد و در کشور دیگر لباس مردانه باشد، یا شکل موها ممکن است در یک جایی زینت مردانه است و در جایی زینت زنانه. لذا زمان و مکان ممکن است در حرام‌ها و حلال‌ها تأثیر داشته باشد.