96/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادله
خلاصه جلسه گذشته: در جلسه گذشته ترجیح به موافقت خبر متعارض با سنّت قطعیه نیز پرداختیم.
مورد بعدی که در مرجّحیت آن بحث واقع شده است، اصول عملیه است؛ یعنی اگر یکی از دو خبر به استصحاب تقویت می‌شد و موافق با استصحاب بود، می‌توان خبر موافق را مقدّم دانست؟
فرض بفرمایید، زن حائض بعد از پاک شدن از خون، در حالی که هنوز غسل نکرده است روایتی حکم به جواز مواقعه با او می‌کند و در برابر روایت دیگری حکم به حرمت مواقعه با زن حائض قبل از غسل می‌کند؛ و استصحاب حرمت زن، قبل از عروض پاکی موافق با روایت تحریم است. آیا می‌توان روایت تحریم را به جهت موافقت با استصحاب مقدّم داشت؟
در این رابطه سه نظریه وجود دارد. یک نظریه قائل به جواز ترجیح به موافقت با اصل و دیگری قائل به عدم جواز ترجیح بوده و قول سوّم موافقت با اصل را مضرّ هم می‌شمارد؛ یعنی موافقت روایت با اصل را سبب قدح در حجّیت آن می‌شمارد.
نکته دیگر، اگر قائل به جواز ترجیح به واسطه اصول عملیه بودیم، تمام اصول عملیه این کارایی را دارند؟ یعنی آیا می‌توان از تمام اصول عملیه در مقام تعارض بهره برد؟
در رابطه با تمام اصول عملیه ترجیح قابل تصویر است. امّا در تخییر نمی‌توان قائل به چنین امکانی شد. چرا که می‌توان به واسطه برائت، روایتی که دالّ بر اباحه است را ترجیح داد؛ و به واسطه احتیاط روایت موافق با احتیاط -که در مثال روایت تحریم است- را ترجیح دهیم؛ و در استصحاب نیز تصویر ترجیح ممکن است؛ همان‌طور که در مثال گذشت. امّا در تخییر که ما را میان دو حکم مخیّر می‌کند، عمل به هر یک از دو روایت را تجویز می‌کند. در چنین فرضی چگونه ترجیح یک روایت ممکن خواهد بود؟
بنابراین وقتی تعبیر می‌شود به جواز ترجیح به واسطه اصول عملیه، باید مراد گوینده و فهم شنونده منحصر در اصول سه گانه باشد؛ و نباید تخییر را داخل در بحث نمود. فلذا مرحوم شیخ انصاری در این بحث قید "ثلاثه" را دارند.[1]
عدم جواز ترجیح به وسیله اصل
اصول عملیه در جایی حجّیت دارند که شکّ در حکم شرعی وجود دارد و مکلّف به واقع جهل دارد. در چنین مجاری شکّ است که متمسّک به اصل می‌شویم. در مقام ما طریق حجّت به واقع داریم؛ بنابراین نمی‌توانیم از دلیلی استفاده کنیم که نسبت به واقع ساکت بوده و لسانی ندارد. بله اگر گفته شود که بر اثر تعارض حجج، این دو روایت ساقط می‌شوند، در این هنگام به اصل مراجعه می‌کنیم. امّا در هنگامه‌ی تعارض اصل حجّیتی ندارد تا بخواهیم بر اساس آن ترجیحی صورت دهیم. در ثانی رتبه دلیلیّت اصل در طول دلیل محرز و روایت است. تا روایت است جایی برای کاربرد اصل وجود ندارد.
در هنگام تعارض یا مرجّحی وجود دارد تا در نتیجه ما را در تعیین یکی از دو خبر یاری کند؛ و یا مرجّحی وجود ندارد که روایات تخییر ما را به انتخاب یکی از دو خبر می‌رسانند. دیگر جایی برای تمسّک به اصول عملیه وجود ندارد.