96/11/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در رابطه با ترجیح به موافقت با کتاب بود. اقوالی بررسی شده و مطالبی عرض شد. امروز به بررسی قول مرحوم خویی در این باره خواهیم پرداخت.
بررسی قول محقّق خویی
مرحوم خویی می‌فرمایند نسبت بین خبر مخالف و قرآن اگر تباین باشد، باید قائل به سقوط حجّیت خبر مخالف باشیم. چه در معارضه با خبر دیگری باشد و چه نباشد؛ و اگر نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق باشد، خبر را مقدّم می‌کنیم؛ چرا که در نظر عرف، خاص، اظهر از عام است؛ البته در صورتی است که معارض نداشته باشد؛ در صورتی که خبر دیگری معارض با آن باشد روایت خاص، ترک می‌شود و روایت موافق با قرآن أخذ می‌شود. و اگر نسبت میان این دو عموم و خصوص من‌وجه باشد، در این صورت اگر عموم در روایت و آیه مفاد ادات عموم باشد و ناشی از وضع، باید قائل به تقدّم روایت موافق بوده و خبر مخالف را نسبت به مورد اجتماع ترک می‌کنیم. امّا اگر هر دو عموم ناشی از مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، هر دو عموم سقوط می‌کنند و اگر عموم در خبر ناشی از ادات عموم و در کتاب و یا سنّت قطعی به اطلاق باشد، باید خبر را مقدّم کنیم.[1]
اشکال به نظر مرحوم خویی
به نظر ما، اوّلین اشکال کلام ایشان تفاوتی است که میان عموم وضعی و اطلاقی قائل می‌شوند. ایشان در هنگام تعارض عموم قرآنی و عموم روایی در مورد اجتماع، قائل به لزوم تقدیم عموم قرآنی هستند. ولی در هنگام تعارض اطلاق روایی و قرآنی قائل به تساقط می‌شوند. به چه جهت قائل به تساقط می‌شوند؟ اطلاق قرآنی از حیث قطعیّت صدور آن، باید مقدّم شود. دلیلی ندارد در یک شمول قائل به تقدیم باشیم و در شمول دیگر-که مستفاد از مقدّمات حکمت و اطلاق است- قائل به تساقط باشیم.
از سویی دیگر ایشان در فرض تعارض عموم روایی و اطلاق قرآنی، قائل به لزوم تقدیم عموم روایی هستند. این معنی ندارد. چرا که در هنگام تعارض، یک روایت واحد با قرآن قطعی، نفس این تعارض روایت را دور از واقع نشان می‌دهد. چرا که نمی‌توان عموم یک روایت که در فاصله چندین سال از عموم اطلاقی قرآن صادر شده است، بر قرآن مقدم داشت. فاصله میان این دو سبب می‌شود تا ما نتوانیم به این سادگی عامّ روایی را مقدّم کنیم. اطلاق قرآنی از زمان تشریع نافذ بوده و در میان مسلمین مورد عمل واقع می‌شده است. فرض کنید یک روایت در زمان امام عسگری صادر شده است، آیا می‌توان به این آسانی قائل به تقدیم عامّ روایی شد؟ این به نظر ما محلّ تأمّل است.
ترجیح به موافقت خبر با سنّت قطعیه
در رابطه با موافقت خبر با سنّت قطعیه نیز تمام مباحثی که در موافقت کتاب گذشت تکرار می‌شود؛ یعنی اگر نسبت میان خبر مخالف با سنّت قطعیه تباین باشد، از حجّیت ساقط خواهد بود؛ بنابراین سنّت قطعیه در این‌جا ممیّز اسیت. اگر رابطه عامّ و خاص مطلق باشد، خبر موافق مقدّم خواهد شد و اگر نسبت عام و خاصّ من وجه باشد، در برخی صور که امکان جمع عرفی باشد، خبر موافق با سنّت را مقدّم خواهیم کرد؛ و در ارتباط با سنّت قطعی نیز برخی قائل به ممیّز بودن آن شده‌اند؛ و آن را مرجّح نمی‌شمارند؛ که مثل این مباحث در موافقت با کتاب هم مطرح شد.