96/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در رابطه با موافقت و مخالفت دو خبر متعارض با کتاب و قرآن بود. عرض کردیم نسبت خبر مخالف با قرآن به سه شکل است: یا نسبت بین آیه و خبر مخالف با آن تباین است و یا عموم و خصوص مطلق و یا من وجه است. نظراتی را در جلسات گذشته پیرامون این سه حالت و کیفیت ترجیح ذکر کردیم؛ و عرض کردیم در صورت مخالفت خبر و قرآن در فرض عموم و خصوص مطلق و یا برخی صور من‌وجه، می‌توان قائل به ترجیح شد؛ زیرا در فرض تباین دیگر روایت مخالف با قرآن از حجّیت ساقط خواهد بود.
مرحوم محقّق داماد، در مقام بیانی دارند: «إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفاً للكتاب بهذه الكيفيّة[1] كان مطروحاً و لو لم يكن هناک معارض و أمّا إذا كان مخالفاً بنحو آخر يشمله أدلّة الترجيح بموافقة الكتاب و يحكم بتقديم الموافق على المخالف، سواء كان المخالفة بنحو الأعمّ و الأخصّ من وجه أو المطلق أو كان بنحو التباين».[2]
ذیل سخن ایشان خلط و اشتباهی رخ داده است. خود ایشان در صدر کلام خود، مخالفت خبر و کتاب را وقتی به نسبت تباین باشد، خارج از تعارض و موجب سقوط حجّیت می‌دانستند و در ذیل بیان این صورت را در زمره مواردی ذکر می‌کنند که موافق با کتاب را بر مخالف آن مقدّم می‌کنیم؛ یعنی تباین را دو جای کلام خود، یک‌بار داخل در موارد تعارض و سبب تقدیم روایت موافق دانستد و در صدر کلام از بحث خارج می‌شمارند.
نظر امام خمینی در رابطه با موافقت با کتابمرحوم امام خمینی قائل هستند که موافقت با کتاب از مرجّحات صدوری است؛ زیرا امام (ع) در روایاتی مثل روایت حسن‌بن‌جهم می‌فرمایند: اگر روایتی شبیه قرآن و سنّت قطعی است، از ما صادر شده است. این بیان سازگار با این نکته است که موافقت با کتاب را از مرجّحات صدوری بشماریم. چرا که حضرت مخالف با قرآن را غیرصادر از خود می‌شمارند. نه اینکه صادر شده باشد و از روی تقیّه باشد.[3]
به نظر ما، بنابر آنچه که تعریف مرجّح داخلی می‌دانستیم که هر مزیّتی ناظر به محتوای روایت بود را مرجّح داخلی می‌شمرد، باید موافقت با کتاب را مرجّح داخلی بدانیم؛ زیرا در موافقت با کتاب بحث در رابطه با موافقت محتوای روایت با قرآن است. ملاحظه‌ی مرحوم امام ناظر به تقسیم مرجّحات به داخلی و خارجی است و ربطی به اقوال گذشته در رابطه با مرجّح و یا ممیّز بودن موافقت با کتاب ندارد.
نظر مرحوم خوییمرحوم خویی می‌فرمایند نسبت بین خبر مخالف و قرآن اگر تباین باشد، باید قائل به سقوط حجّیت خبر مخالف باشیم. چه در معارضه با خبر دیگری باشد و چه نباشد؛ و اگر نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق باشد، خبر را مقدّم می‌کنیم؛ چرا که در نظر عرف، خاص، اظهر از عام است؛ البته در صورتی است که معارض نداشته باشد؛ در صورتی که خبر دیگری معارض با آن باشد روایت خاص، ترک می‌شود و روایت موافق با قرآن أخذ می‌شود. و اگر نسبت میان این دو عموم و خصوص من‌وجه باشد، در این صورت اگر عموم در روایت و آیه مفاد ادات عموم باشد و ناشی از وضع، باید قائل به تقدّم روایت موافق بوده و خبر مخالف را نسبت به مورد اجتماع ترک می‌کنیم. امّا اگر هر دو عموم ناشی از مقدّمات حکمت و اطلاق باشد، هر دو عموم سقوط می‌کنند و اگر عموم در خبر ناشی از ادات عموم و در کتاب و یا سنّت قطعی به اطلاق باشد، باید خبر را مقدّم کنیم.[4]