درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

بحث در رابطه با موافقت کتاب به عنوان یک مرجّح خارجی بود.

برخی از اصولیون موافقت با کتاب را مرجّح می‌دانستند و برخی در مقابل آن را ممیّز می‌دانستند. بحث در این رابطه بود که چه ثمره‌ای بر این نزاع مترتّب است؟ ما چه موافقت با کتاب را به عنوان مرجّح در نظر داشته باشیم و چه ممیّز بدانیم، در هر دو صورت روایت موافق با قرآن بر روایت مخالف با قرآن مقدّم خواهد بود.

ثمره در جایی روشن می‌شود که روایت مخالف با قرآن چندین مرجّح دیگر داشته باشد و روایت موافق با قرآن تنها همین موافقت با کتاب را دارد. اگر شما قائل به مرجّح بودن موافقت با قرآن باشید، باید روایت مخالف را مقدّم کنید؛ چرا که اگر یک روایت حائز یک مرجّح بود و روایت دیگر چند مرجّح داشت، باید روایتی را مقدّم کنیم که به‌واسطه چند مرجّح اقوی شده است. امّا اگر قائل بودیم موافقت با کتاب ممیّز حجّت از لاحجّت است، در این صورت روایت مقابل اگر ده مرجّح هم داشته باشد باید کنار گذاشته شود، چرا که مخالفت با قرآن موجب سقوط آن از حجّیت می‌شود.

قول سوّم: موافقت با کتاب مرجّح است. به نظر ما، قول حقّ همین است؛ چرا که با توجّه به اشکالاتی که به دو قول قبل داشتیم و با توجّه به نصّ روایت که موافقت با کتاب را در زمره مرجّحات بعد از شهرت مطرح می‌کند، باید قائل به مرجّح بودن آن و جواز ترجیح به‌واسطه موافقت باشیم.

مرحوم خویی در رابطه با این مرجّح کلام محقّقانه‌ای دارند. مرحوم خویی روایات مربوط به موافقت و مخالفت با قرآن را دو طایفه می‌دانند: یک دسته روایاتی که ما را امر به طرح خبر مخالف با قرآن می‌کنند و آن را زخرف و باطل می‌شمارند و یک دسته روایاتی که ما را امر به ترجیح روایات موافق با قرآن می‌کنند.

به نظر ایشان روایاتی که ما را امر به طرح اخبار مخالف با قرآن می‌کنند و دلالت بر عدم حجّیت این دسته از اخبار دارند، ناظر به اخباری هستند که نسبت میان آن‌ها و قرآن تباین و یا عموم و خصوص من وجه باشد. در این دو فرض نمی‌توان میان قرآن و روایت مخالف جمع کرد؛ و چنین خبری مشمول ادلّه حجّیت خبر واحد نخواهد بود؛ و در نتیجه باید کنار گذاشته شود.

امّا هنگامی که نسبت میان خبر مخالف و قرآن عموم و خصوص مطلق بود، به گونه‌ای که میان آن‌ها به جمع عرفی قابل جمع باشد، دیگر چنین خبری را نمی‌توان مشمول ادلّه مذکور دانست. این نوع از اخبار مقیّد اطلاقات و مخصّص عمومات قرآنی هستند و نباید کنار گذاشته شوند. بلکه باید از طریق آن‌ها مراد خداوند را از آیات قرآن درک کرد. فرض کنید این‌همه روایاتی که ما در کتاب صوم داریم، این‌همه مبیّن حکم مجملی هستند که در قرآن در رابطه با وجوب و برخی قیود روزه وارد شده است؛ بنابراین این دسته روایات به صرف مخالفتِ غیرمستقر و قابل جمع با کتاب، از حجّیت ساقط نمی‌شوند.

اما روایاتی که دلالت بر جواز ترجیح به موافقت با کتاب دارد. این دسته از روایات ناظر به روایات مخالفی هستند که مخصّص عمومات و یا مقیّد مطلقات قرآنی هستند؛ و مفاد این دسته از روایات ترجیح خبر موافق با عموم و مطلق قرانی بر مخالف آن است. دلالت این روایات بر تمییز حجّت از غیر آن به واسطه موافقت نیست. چرا که در مقبوله امام ابتدا شهرت را به عنوان مرجّح ذکر کرده و بعد موافقت با کتاب را در فرض نبود شهرت بیان می‌کنند؛ یعنی امام شهرت را مقدّم بر موافقت می‌کنند. اگر قرار بر تمییز به واسطه موافقت بود، نباید شهرت را مقدم می‌کردند؛ چرا که نمی‌توان به حجّیت خبر مشهور مخالف با قرآن قائل شد و در برابر خبر شاذّی که موافق با قرآن است را از حجّیت ساقط دانست. تقدّم شهرت بر موافقت بر فرض مرجّح بودن هر دو بیان شده است.[1]

به نظر ما، قول محقّق خویی دقیق و صحیح است.