درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه.

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح به موافقت با کتاب بود. یک قول در این مسأله قول مرحوم آخوند بود؛ ایشان موافقت با کتاب را ممیّز حجّت از لاحجّت می‌دانستند و مرتبه‌ی آن را بالاتر از حدّ ترجیح می‌شمردند.

مرحوم شیخ حسین حلّی نیز مثل مرحوم آخوند قائل به ممیّز بودن موافقت با کتاب بودند. به نظر ایشان مواردی که در ذیل مقبوله شمرده می‌شود، مثل مخالفت با عامّه و یا موافقت با کتاب ممیّز حجّت از غیر آن هستند و مرجّح نیستند. دلیل ایشان روایات بسیاری در این رابطه است که طبق مفاد آن خبر مخالف با کتاب و سنّت از حجّیت ساقط است. حتّی در برخی روایات، خبر موافق با عامّه را هم از حجّیت ساقط دانستند: «عن الشيخ عن [عبيد بن‌] زرارة عن أبي عبد اللَّه (ع) قال: ما سمعته منّي ممّا يشبه قول الناس ففيه التقيّة و ما سمعته منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه».[1] این روایات دلالتشان اعمّ از فرض تعارض است؛ یعنی در فرضی که هیچ تعارضی هم وجود ندارد دلالت این روایات در سقوط روایت موافق با عامّه از حجّیت تامّ است. ایشان در ادامه به روایاتی اشاره می‌کنند که در آن معصومین ما را ملزم به اخذ به خلاف قول عامّه می‌کنند، حتّی در جایی که ما خود روایتی در رابطه با آن نداریم؛ تعلیل امام در این روایت به این است که عامّه از ابتدا به خلاف هر آنچه امیرالمؤمنین در باب احکام می‌فرمودند را فتوا می‌دادند. فلذا وقتی به دنبال حقّ می‌گردید، به آنچه عامّه می‌گویند بنگرید و خلاف آن را عمل کنید: «عن أحمد بن إدریس عن أبي إسحاق الأرجانيّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): أَ تَدْرِي لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّةُ؟» فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. فَقَالَ: إِنَّ عَلِيّاً (ع) لَمْ يَكُنْ يَدِينُ اللَّهَ بِدِينٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَى غَيْرِهِ إِرَادَةً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ كَانُوا يَسْأَلُونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (ع) عَنِ الشَّيْ‌ءِ الَّذِي لَا يَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِيَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ»[2] و یا در روایتی دیگر اینگونه فرمودند: «عن عليّ بن أسباط قالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (ع) يَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَيْسَ فِي الْبَلَدِ‌ الَّذِي أَنَا فِيهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِيهِ مِنْ مَوَالِيکَ. فَقَالَ: ائت فقيه البلد فاستفته فإذا أفتاک بشي‌ء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فيه»[3] .[4]

اما به نظر ما، در رابطه با روایاتی که ایشان فرمودند و روایاتی که مخالف با کتاب را زخرف و باطل معرّفی می‌کردند، باید این روایات را حمل بر فرض مخالفت به تباین و یا عموم و خصوص من وجهی نمود که نتوان بین آن خبر و قرآن را جمع عرفی کرد. ولی در فرض عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه که می‌توان جمع میان هر دو نمود، دلیلی برای سقوط خبر مخالف از حجّیت وجود ندارد.