96/10/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح یکی از دو خبر متعارض به واسطه یک اماره غیرمعتبر بود. مرحوم شیخ مدافع جواز ترجیح به این دست از مرجّحات بودند. یکی از ادلّه‌ی ایشان اجماع بر جواز چنین ترجیحی بود. اجماع بر لزوم اخذ به "اقوی‌الدلیلین" منعقد شده بود؛ و مرحوم شیخ معتقد بودند تأیید یک بیان به واسطه یک بیان ظنّی موجب ظنّ به اقربیت آن به واقع و قوّت آن می‌شود. در نتیجه می‌توان ادّعای اجماع بر جواز ترجیح بواسطه امارات غیرمعتبر کرد.
اما مشکلی که این اجماع دارد، مدرکی بودن آن است. اجماع مورد ادّعا در صورت تحصیل مدارک و مستنداتش موجود است؛ به همین جهت به این اجماع نمی‌توان عمل نمود. علاوه بر اینکه حجّیت اجماع در اصول جای مناقشه دارد.
دلیل عقل در جواز ترجیح به امارات ظنّییکی دیگر از ادلّه‌ی شیخ بر جواز ترجیح به امارات ظنّی حکم عقل است. عقل حاکم بر لزوم اخذ به خبری است که به واقع نزدیک‌تر است.
هنگامی که شارع یک خبر را حجّت می‌کند، بدان جهت است که آن خبر مفید ظنّ نوعی به واقع است؛ و از جهت افاده همین ظنّ نوعی موضوع حجّیت قرار می‌گیرد. فرض کنید دو خبر حجّت در دست دارید. اگر هر یک از این دو خبر را به تنهائی مورد بررسی قرار دهید، ظنّ نوعی بر مفاد آن خواهید یافت؛ اما هنگامی که این دو خبر در تعارض با یکدیگر باشند، ظنّ نوعی‌ای که هر یک از دو خبر نسبت به حکم واقعی در مکلّف ایجاد می‌کردند، تعارض می‌کند. در این صورت جای ظنّ شخصی باز می‌شود؛ یعنی مکلّف در اینجا چاره‌ای ندارد که یا از دو خبر دست کشیده و به اصل عملی حاکم بر مسأله رجوع کند. یا به روایات عمل کرده و به روایتی اخذ کند که به گمان شخصی او به واقع نزدیک‌تر است.
عقل به لزوم چنین اخذی حکم می‌کند؛ یعنی در هنگام تعارض دو خبر وقتی برای مکلّف به واسطه یک اماره غیرمعتبر در تأیید یکی از دو خبر معارض ظنّ و گمانی به نزدیک‌تر بودن آن دلیل به واقع حاصل می‌شود، عقل حکم به لزوم اخذ به آن می‌کند.
شما در سایر شؤون عقلاء هم این حکم را می‌توانید مشاهده کنید؛ یعنی وقتی شما در رابطه با یک بیماری مهم میان دو تشخیص متعارض از دو پزشک سرشناس و خبره متحیّر می‌شوید، اگر یک و یا چند دکتر-که به سطح این دو دکتر نمی‌رسند- در تأیید یکی از آن‌ها حکم کنند، شما به سراغ همان دکتر خواهید رفت؛ یعنی به صرف تعارض تشخیص آن دو پزشک، آن‌ها را رها نمی‌کنید. بلکه قول و تشخیص یکی از آن‌ها که به گمانتان بهتر از دیگری است، اخذ می‌کنید.
در مقام نیز وضعیت مشابه است. ما بین دو خبر مردّد هستیم. یکی از دو خبر را روایتی ضعیف در یک کتاب حدیثی شیعه تأیید و تقویت می‌کند. شما در ترجیح خبر مورد تأیید رجحان دارد.
به نظر ما، قول حقّ در مسأله همین است و این حکم موافق با عقل و طبع انسان در سایر شؤون زندگی اوست.