درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض الادلّه

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مفاضله میان مرجّحات بود.اقوالی در این رابطه بررسی شد،به قول مرحوم نائینی رسیدیم.

مرحوم نائینی قائل به تقدّم مرجّحات صدوری بر سایر مرجّحات بودند،به نظر ایشان مرجّحات صدوری حتی بر مرجّحات مضمونی هم مقدّم است.[1]

مرحوم امام خمینی در این رابطه اشکالی به مرحوم نائینی دارند؛همانطور که گذشت مرحوم امام قائل هستند،این دعوی تقدّم مرجّحات صدوری بلادلیل است.زیرا اگر ملاک قائل در رابطه با ترتیب بین مرجّحات سیره عقلاء باشد،چنین ترتیبی در سیره عقلاء نیست؛عقلای عالم وقتی به یک خبر می‌رسند،یا آن را می‌پذیرند و بدان عمل می‌کنند و یا آن را کنار می‌گذارند.اگر جهات یک خبر از صدور و جهت و مضمون احراز شده و حجّت باشد،بدان عمل می‌کنند.در غیر اینصورت آن خبر را کنار می‌گذارند.بنابراین عقلاء این سه رکن صدور و جهت و مضمون را در عرض یکدیگر دیده و ترتیبی میان آن قائل نیستند.اینگونه نیست که عقلاء در یک مرحله اصل صدور خبر را پذیرفته و در مرحله بعد بر تقیه حملش کنند.آنها اگر به خبری اعتماد می‌کنند،به این جهت است که از سایر جهات آن خبر اطمینان یافته‌اند،و در این جهات رتبه‌بندی و مرحله‌بندی خاصّی را در نظر نمی‌گیرند.[2]

ما پیش از این هم به این اشکال پرداختیم و اشکالاتی که بدان داشتیم را بررسی کردیم؛فلذا آن را اعاده نمی‌کنیم.ولی واقعا اگر خود مرحوم امام خمینی در مقام تعارض میان دو خبر حجّت،که یکی مرجّح صدوری دارد و دیگری مرجّح جهتی و یا مضمونی،کدام یک را مقدّم می‌کند.؟این بحث در مقام و فرض تعارض میان مرجّحات است.و عجب اینجاست که خود ایشان پس از فرض تعارض میان مرجّحات،مرجع را نصوص می‌دانند،و در این زمینه خبر عبدالرّحمن بن ابی‌عبدالله را مورد اعتماد می‌دانستند و آن خبر هم موافقت با کتاب را که یک مرجّح مضمونی است مقدّم می کرد.اما با این اوصاف،عمل به این روایت را مشکل می‌دانستند.در حالی که وقتی ضعف روایت را تصحیح کردند،چه مشکلی برای عمل بدان وجود دارد؟

در تقریری که از مرحوم محقّق داماد این فقیه فرزانه به طبع رسیده است،در این بحث تناقضاتی به چشم می‌خورد.در کلمات ایشان هم تأیید قول دوّم دیده می‌شود و هم تأیید قول سوّم؛یعنی در بعضی از فقرات کلام ایشان قول به تقدیم مرجّحات سندی دیده‌ می‌شود و در برخی موارد قائل به هم‌عرضی این مرجّحات و عدم ترتیب میان آنها قائل هستند.

ایشان در جایی از کلام خود،قول اقوی را در تقدیم مرجّحات صدوری بر مرجّحات سندی می‌دانند:«الأقوى أنّ الأوّل[3] مقدّم على الثاني[4] ، لكن لا لما ذكر في وجهه، بل لظاهر المقبولة»[5] که همانطور که می‌بینید ایشان به جهت ظهوری که در مقبوله نسبت به رتبه‌بندی میان مرجّحات وجود دارد،قائل به مفاضله میان آنان و تقدیم مرجّحات صدوری هستند.و در جایی دیگر از کلام خود می‌فرمایند: «كلّ من التعبّد بالصدور و الظاهر و الجهة فى عرض واحد، لا معنى لأحدهما بدون الآخرين أو بدون واحد منهما. فما يقال: من أنّ أحد هذه التعبّدات فى طول الآخر، ضعيف جدّاً.»‌[6] در این تعبیر، ایشان تعبّد به یک دسته از مرجّحات را در غایت ضعف دانسته و قائل به هم‌عرضی مرجّحات گشته‌اند،و این در تناقض با کلام اوّلی است که از ایشان نقل شد. باز در جایی دیگر به مرحوم آخوند اشکال کرده و کلام ایشان را مبنی بر عدم رتبه‌بندی مرجّحات در روایات علاجیه مردود می‌شمارند:«ما يستفاد من الكفاية من أنّ أدلّة الترجيح في مقام بيان أنّ هذا مرجّح و ذاك مرجّح و ذكرها مرتّباً لا يدلّ على الترتيب، مدفوع بظهور الأخبار و لا سيّما بعضها في إرادة الترتيب؛ فإنّ الأمر بالأخذ بالشهرة في المقبولة، ثمّ فرض الراوي الشهرة فيهما معاً فأمره(ع)بالأخذ بموافق الكتاب، ثمّ فرض الراوي أنّ كليهما مخالفان أو موافقان، فأمره بالأخذ بمخالف العامّة ظاهر في إرادة الترتيب، و أنّ أمره بالأخذ بالشهرة أوّلاً مطلق، سواء كان أحدهما موافقاً للكتاب أو مخالفاً أو موافقاً للعامّة أو مخالفاً ، و هكذا أمره بعد بالأخذ بموافق الكتاب»[7] بنظر ایشان ظهور مقبوله در رتبه‌بندی مرجّحات است؛یعنی شخص مرحله به مرحله از یک مرجّح که فارغ می‌شود و آن را مفروض می‌پندارد،امام مرجّح بعدی را مطرح می‌کنند.

این تناقضات در کلام ایشان وجود دارد.بنظر می‌آید این‌ها از سهو و سهل‌انگاری مقرّر بحث ایشان باشد.

ما تابحال در اقوال دانشمندان اصولی غور کرده و نظرات ایشان را بررسی کردیم.و نوبت به بررسی روایات رسید.ما تا اینجا در رابطه با سیره عقلاء در مقام بررسی داشتیم.ولی نصوص را به تنهایی موضوع بحث قرار ندادیم.دو نظریه در رابطه با مقتضای روایات در مقام وجود دارد.

قول اوّل:تقدیم مرجّحات صدوری بر مرجّحات جهتی؛این قول صریح مقبوله است و بنای عقلاء هم بر تقدّم مرجحات صدوری منعقد است و به نظر ما قول حقّ همین است.و تنها معارض با آن،روایت عبدالرحمن ابن ابی‌عبدالله است که سند ضعیفی داشته و توان معارضه ندارد.