درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: تعارض ظهور در استمرار با دیگر ظهورات/تعارض ظواهر/مرجحات باب تعارض/تعارض الادلّه.

خلاصه جلسه گذشته:در جلسه قبل بحث به تعارض مفاهیم با یکدیگر رسید.و عرض شد،در اصول قوت دلالت مفهوم غایت بیش از سایر مفاهیم ثابت می‌شد.همچنین مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف-نزد قائلین به ثبوت آن- اظهر بود.اشکالی از مرحوم امام خمینی مطرح شد.مبنی بر تساوی منشأ اطلاق در تمام مفاهیم؛به نظر ایشان مفاهیم جملگی از جریان اطلاق در جملات شرط،غایت و وصف استفاده می‌شدند.فلذا نمی‌توان دلیلی بر تقدّم مفهوم غایت نسبت به شرط و تقدّم مفهوم شرط نسبت به وصف تراشید.

به نظر ما،مهم در مقام اظهریت در نزد عرف است.و اگر به عرف و اهل زبان مراجعه کنیم،آن را تصدیق خواهند نمود.به همین جهت نمی‌توان اشکال مرحوم امام را در بحث دخالت داد.چرا که ملاک و مهم در بحث ما همین اظهریتی است که برای مثل مفهوم شرط نسبت به مفهوم وصف در نزد عرف ثابت است.

بحث بر سر جایی است که ظهور کلام در استمرار با یکی از دیگر از ظواهر کلام تعارض کند.یعنی امر دائر می‌شود بین حمل کلام بر مثلا معنای مجازی،یا ارتکاب نسخ در کلام مولی؛در این صورت همه قائلند به تقدّم مجاز بر نسخ.یعنی همه‌ی مجازات کلام را مرتکب می‌شوند،ولی مرتکب نسخ نمی‌شوند.یا اگر امر دائر بین نسخ و یا تخصیص کلام بود؛همانطور که گذشت،تخصیص را مقدّم بر نسخ می‌کنند.

دلیل این تقدّم شیوع استعمال مجازی و تخصیص در محاورات عرفی و شریعت مقدّس است.فرض بفرمائید چه میزان استعمال امر در ندب و استحباب زیاد است.؟آنقدر این استعمال مجازی شایع است،که در هنگام مواجهه با امر دو احتمال به ذهن شخص متبادر می‌شود.هم احتمال ندب می‌رود و هم احتمال وجوب داده می‌شود.ولی در مقابل چه مقدار نسخ در شریعت محقّق شده است.؟بسیار کم.به همین جهت شما وقتی به موردی برخورد کردید،که امرش دائر بین مجاز و یا نسخ باشد،خود کثرت و شیوع استعمال مجازی قرینه بر تعیین احتمال مجاز می‌شود.زیرا نسخ بسیار کم است و انسان واهمه از حمل کلام مولی بر آن دارد.

بحث در جایی است که اطلاق بدلی یک کلام با عموم کلام دیگر تعارض کنند.مثلا در یک بیان مولی می‌فرمایند:«اکرم عالما»،شمولی که از این کلام فهمیده می‌شود،بنحو اطلاق بدلی است.یعنی "عالمی را اکرام کن"؛چه این عالم عادل باشد و چه فاسق.و در برابر بیانی دیگری از مولی صادر شود:«لاتکرم الفسّاق»؛این بیان شمولی نسبت به تمام افراد فاسق دارد.زیرا فسق در جمع محلّی به الف و لام موضوع قرار گرفته است.در نتیجه در عالم فاسق این بیان با امر اول به اکرام عالم،تعارض می‌کند.در اینجا بر اساس فهم عرف باید شمول بدلی در «اکرم عالما» را به واسطه‌ی نهی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص بزنیم.یعنی در حقیقت شمول و عموم اصولی را بر اطلاق بدلی مقدّم می‌کنند.و همانطور که گفتیم،این تقدّم مستند به فهم عرف از این دو جمله است.یعنی اگر این دو جمله را به یک فرد عامی عرضه کنید،او می‌فهمد که باید یک عالم عادل را اکرام کند.نوع هفتم:ترجیح تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی

بحث در جایی است که اطلاق شمولی یک کلام با اطلاق بدلی در کلام دیگر تعارض کنند.در بیانی آمده است:«اکرم عالما» و در بیان دیگری مولی نهی می‌کنند:«لاتکرم الفاسق»؛شمولی که از کلام اول فهمیده می‌شود،شمول بدلی و مستفاد از جریان اطلاق بدلی در کلام است.و شمولی که از نهی دوم فهمیده می‌شود،شمول افرادی و مستفاد از اطلاق شمولی است.در این مورد هم به استناد فهم عرف از این دو کلام،شمول افرادی مستفاد از اطلاق شمولی را مقدّم بر شمول بدلی مستفاد از اطلاق بدلی می‌کنیم.

به نظر ما حق در مقام همین تقدّم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی است.مرحوم نائینی در مقام تعمیقی مطرح می‌کنند؛به نظر ایشان جریان مقدّمات حکمت در اطلاق شمولی،مانع از جریان مقدّمات حکمت در اطلاق بدلی می‌شود.

بررسی کلام محقّق نائینی:به نظر مرحوم نائینی از جمله‌ی مقدّماتی که برای جریان اطلاق بدلی در یک کلام شرط است،تساوی افراد موضوع برای امتثال حکم است.یعنی اگر مولی فرمود:«قلّد مجتهدا»،باید تمام افراد مجتهد صلاحیت امتثال امر و تقلید از ایشان را داشته باشند.با احراز این شرط می‌توان در کلام اطلاق جاری کرد و با تقلید هر یک از افراد مجتهد در خارج،امر مولی را امتثال نمود.ولی وقتی مولی در کلام دوم می‌فرماید:«لاتقلّد الفاسق»جریان اطلاق شمولی در این کلام و تمامیت مقدّمات حکمت در آن مانع از شکل گیری مقدّمات حکمت در امر اول می‌شود.زیرا با نهی از تقلید فاسق،افراد مجتهد را باید به دو قسم عدول از مجتهدین و فسّاق از ایشان دسته بندی کنیم،و تنها می‌توانیم از عدول آنها تقلید کنیم.بنابراین هر فرد مجتهد صلاحیت امتثال امر به تقلید را ندارد.و این خود نقض مقدّمه‌ی مذکور در امر اول است؛پس نمی‌توان در امر «قلّد مجتهدا» اطلاق بدلی جاری کرد.[1]

به نظر ما کلام محقّق نائینی متین است.