96/07/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:مرجحات تقدیم ظواهر بر یکدیگر/ضوابط کلی جمع دلالی عرفی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه
بحث در تعارض ظاهرین بود؛اگر ظاهر دو روایت با هم تعارض داشته باشند،وظیفه‌ی فقیه چیست؟قاعده‌ی مشهوری در مقام تنقیح شده است؛«الجمع مهما أمکن،أولی من الطرح».
تقدّم ظهور عام بر مطلق و لزوم تقدیم تقیید بر تخصیص هنگام تعارض:اما این بیان با ابهامی روبروست.مصادیق متنوّعی برای آن می‌توان در نظر گرفت؛مثلا یک روایت ظهور در اطلاق دارد و روایتی دیگر ظهور در عموم دارد.در چنین موردی،آیا باید مطلق را مقدّم دانست،یا عام را مقدّم کنیم.؟فرض کنید روایتی می‌فرماید:«أکرم الهاشمیّین»واژه‌ی "الهاشمیّین" جمع محلّی به الف و لام بوده و ظهور در عموم دارد.در روایتی دیگر می‌فرماید:«لاتکرم الفاسق»؛این بیان هم مطلق بوده و هر مصداقی از فاسق را شامل می‌شود.اگر در مورد یک هاشمی فاسق،در لزوم اکرام و یا حرمت آن دچار تردید شدیم،کدام یک از دو بیان را باید مقدّم دانست.؟آیا باید به اطلاق "لاتکرم" اخذ کرده و از اکرام هاشمی فاسق اجتناب کنیم،یا به ظهور "اکرم.."اخذ کرده و هاشمی را حتی در فرض فسق اکرام کنیم.؟
تفاوت شمول اطلاق و عموم:تفاوتی که بین عموم و اطلاق در شمول وجود دارد،به منشأ دلالت هر یک بر عموم و شمول نسبت به افراد است؛در اطلاق شمول از نبود قید و تمامیت مقدّمات حکمت است.یعنی مولی در مقام بیان باشد و قیدی ذکر نکند،شما شمول حکم نسبت به افراد را می‌فهمید.یعنی دلالت اطلاق بر شمول بالقرینه است.ولی در عموم شما از ادات عموم مثل "جمع محلّی بالف و لام" شمول را استظهار می‌کنید.شمول مستفاد از وضع واضع بوده و نیاز به هیچ قرینه‌ای نیست.
بنابراین دو روایت فوق را اینگونه باید توضیح داد؛در روایت مطلق مولی می‌فرماید:«فاسق را اکرام نکن».ولی در روایت عام مولی می فرماید:«هاشمی را اکرام کن حتی اگر فاسق است».از آنجا که مولی در فرض عموم تک تک مصادیق متعلّق را موضوع قرار داده است،در نتیجه حتی هاشمی فاسق هم موضوع وجوب اکرام است.بنابراین شما اکرام را بنابر ظاهر روایت اول برای او واجب می‌دانید.حال کدام یک از این دو بیان را باید اخذ کرد.؟
دانشمندان علم اصول قاعده‌ای را تقریر کردند؛«شمول مطلق تعلیقی و شمول عام تنجیزی است».این قاعده برای تعیین وظیفه‌ی ما در مقام راهگشاست.شمول اطلاق معلّق بر تمامیت مقدمات حکمت است.ولی شمول عام بالوضع و نیازمند و معلّق بر هیچ مقدّمه ای نیست.بنابراین می‌توان قائل شد در مقام بیان عام حکم را منجّز بر هاشمی فاسق می‌کند.ولی شمولی که از اطلاق فهمیده می‌شود،معلّق بر اثبات در مقام بیان بودن متکلّم نسبت به هاشمی فاسق است.و این ثابت نمی‌شود.یعنی توان ظهور اطلاق به عام نمی رسد.به همین جهت باید عام را مقدم بر مطلق کرد.یعنی نفس انعقاد ظهور عموم در هاشمی فاسق،مقدمات حکمت در «لاتکرم الفاسق» را مخدوش می‌کند.
به همین جهت علمای علم اصول عام را مقدّم بر مطلق دانستند.و باید در مقام اطلاق «لاتکرم الفاسق» را تقیید زده و از عموم عام دست برداریم.
تحقیقی درباره شرط عدم بیان قید:در اینجا بحث مهمّی درباره مقدّمات حکمت شکل می‌گیرد.یکی از شروط استظهار اطلاق از کلام هر متکلّمی عدم بیان مقیِّد است.متکلم نسبت به موضوع هیچ قیدی بیان نکرده باشد.ملاک عدم بیان قید چیست.؟آیا تنها مقام تخاطبِ متکلّم و مخاطب،ملاک فحص از مقیِّد است؟یعنی اگر متکلّم در هنگامه‌ی تخاطب و گفتگو هیچ قیدی را در کلام أخذ نکرده باشد،کلام مطلق خواهد بود.برخی مثل مرحوم آخوند خراسانی ملاک انعقاد اطلاق را عدم بیان قید در هنگامه‌ی تخاطب و گفتگو می‌دانند.[1] و مرحوم نائینی درست در برابر مرحوم آخوند ظهور بیان در اطلاق را مشروط به عدم بیان قید تا ابد می‌دانند.[2] یعنی اگر رسول خدا امر مطلقی فرمودند،و بیان تقیید در زمان حضرت عسکری صادر شد؛ما نمی‌توانیم کلام را مطلق استظهار کنیم.
پس تا اینجا دو قول را بررسی کردیم؛یکی قول مرحوم آخوند خراسانی که هنگامه‌ی بیان قید در نظر ایشان مقام تخاطب و گفتگو بود.و دیگری قول مرحوم نائینی است؛که ایشان عدم بیان مطلق را قائل بودند.و تقییدی به مقام تخاطب نمی‌زدند.اما قول سومی هم هست.
به نظر ما این قول سوم حق است.در این قول ملاک عدم بیان قید بازه‌ی احتیاج مکلّف به قید است.یعنی اگر مولی تا هنگامه‌ی رسیدن وقت فریضه قیود آن را بیان کرد،فعل قبیحی مرتکب نشده است.و ملاک عدم بیان که در مقدّمات حکمت أخذ شده است،رسیدن وقت ادای فریضه است.مولی اگر بیان مطلقی صادر کرد،بایستی در جستجوی قید تا هنگامه‌ی ادای مأموربه صبر کرد.مولی تا آن هنگام فرصت برای بیان حکم دارد.اگر بیان به اطلاق خود باقی ماند تا وقت حاجت رسید و گذشت،دیگر نمی‌توان قیدی را برای آن تصور نمود و اطلاق برای بیان منعقد خواهد شد.مثلا اگر مولی اصل وجوب روزه را به صورت مطلق بیان کند.سپس قیدی نگوید و حتی مقام تخاطب و گفتگو هم پایان بگیرد،نمی‌توان تصور کرد هیچ قیدی در کار نیست و مولی قیدی را اراده نکرده است.چون ممکن است مولی تا قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان و هنگامه‌ی احتیاج مکلّف به بیان تامّ تکلیف خود سایر قیود واجب و حکم را بیان کند.فلذا باید در انتظار قیود تا زمان ادای واجب صبر کنیم.
به نظر ما قول حق همین قول سوم است.