1403/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/مقدّمه واجب
خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با بحث مقدمه واجب بود که آیا "مقدمه واجب" جزو مسائل اصولی است یا در زمره مبادی احکامیه قرار می‌گیرد؟
گفتیم که آیت‌الله بروجردی (رحمة‌الله‌علیه) فرموده‌اند: «"بحث مقدمه واجب" جزو مسائل اصولی نیست؛ بلکه در دسته مبادی احکام قرار دارد. قدمای ما نیز مباحثی همچون "معاندات احکام"، "اضداد احکام"، "مقدمات احکام" و امثال این‌ها را در زمره مبادی ذکر می‌کردند؛ یعنی در همان مقدمات.» [1] همان‌طور که وقتی کتابی می‌نویسید، مقدمه‌ای برای آن قرار می‌دهید و مقدماتی را بیان می‌کنید، یکی از این مقدمات، مباحثی همچون "معاندات احکام"، "اضداد احکام" و "مقدمات احکام" است.
دلیل قول ایشان
ایشان در ادامه می‌فرمایند: «موضوع علم اصول، "الحجة فی الفقه" است و مسئله ملازمه میان اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه نه جزو مسائل اصولی است و نه فقهی.» یعنی نمی‌توان این را جزو مسائل فقهی دانست؛ زیرا هر انسانی، وقتی دستوری صادر می‌کند، به مقدمات آن هم فکر می‌کند. انسان حکیم و دقیق توجه دارد که وقتی دستوری می‌دهد، آیا این کار شدنی است یا نه؟ مقدمات آن چیست؟ عوارض و مسائل بعدی آن چیست؟ این موضوعات را بررسی می‌کند تا ببیند آیا مخاطب او قادر به انجام دستور هست یا خیر. بنابراین، مقدمات باید فراهم باشد. از آنجا که شارع مقدس حکیم است، وقتی دستوری می‌دهد، جوانب آن را در نظر می‌گیرد. شارع باید بداند که چه مقدماتی باید فراهم شود، ضد آن‌ها نباید انجام شود، معاندات نباید ایجاد شود. به عبارت دیگر، یک دستور، دارای جوانب، عوارض، مقدمات، اضداد و موانعی است که باید رعایت شوند تا واجب تحقق یابد. آیت‌الله بروجردی می‌فرمایند که این بحث، جزو مبادی احکام است و نه از مسائل اصولی؛ بلکه موضوع اراده شارع در اینجاست که آیا وقتی ذی‌المقدمه را اراده می‌کند، مقدمه را هم اراده می‌کند یا خیر. این مسئله‌ای است که در بحث ملازمه بین اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه مورد نظر قرار می‌گیرد و نه جزو مباحث فقهی است و نه اصولی، بلکه در زمره مبادی احکام است. حال، این فرمایش آیت‌الله بروجردی را می‌پذیرید یا نمی‌پذیرید؟[2]
اشکال اوّل
نکته اول این است که در بحث اصول، در ابتدای "کفایه" مطرح شد که آیا اصول موضوع دارد یا خیر؟ آیا علم به موضوع نیاز دارد یا نه؟ و هر علمی موضوع می‌خواهد یا نه؟ در آنجا نتیجه گرفته شد که علم نیازی به موضوع ندارد و "ما هو الدخیل فی الغرض" کفایت می‌کند؛ یعنی هر چیزی که در غرض علم دخیل باشد، در آن ذکر می‌شود. به عنوان مثال، شیخ بهایی کشکول می‌نویسد و در آن، از هر موضوعی مطلبی می‌آورد. حالا اگر از او بپرسید موضوع این کتاب چیست، می‌گوید هر چیزی که دل خواسته، در این کتاب آورده‌ام؛ موضوع خاصی ندارد و نیازی هم به آن نیست. هدف این است که از موضوعاتی مانند خواب‌ها، تجربیات، اخلاق، مسائل علمی و معنوی بهره و عبرت گرفته شود. حالا هر کسی به ذوق خود مطلبی می‌گوید و ممکن است این موارد به مسائل دیگر هم مرتبط باشند و از یک موضوع خاص خارج شوند.
سوال اول این است که آیا لازم است علم، موضوع واحد داشته باشد یا خیر؟ پاسخ این است که خیر، لزومی ندارد. صاحب "کفایه" و دیگران هم این را فرموده‌اند. بنابراین، مرحوم آیت‌الله بروجردی که می‌فرماید موضوع در فقه، "حجت" است و ما باید پیرامون آن بحث کنیم، فرمایش ایشان الزامی ایجاد نمی‌کند. هر چیزی که در غرض ما دخیل است، برای ما کافی است. غرض ما این است که "ما یقع فی طریق استنباط الاحکام" باشد و هر چیزی که به درد استنباط احکام بخورد، در اصول مورد بحث قرار می‌گیرد. حالا ممکن است اسم آن را مبادی بگذارید یا هر چیز دیگری. کسی که می‌خواهد مجتهد شود، باید این مسائل را بداند تا بتواند احکام را استنباط کند. پس اگر جزو موضوعاتی باشد که در طریق استنباط واقع می‌شود، کفایت می‌کند.[3]
اشکال دوّم
لازم نیست ما فقط از عوارض ذاتیه بحث کنیم. اگر چیزی به‌تحلیل عقل، جزو عوارض باشد، همین کفایت می‌کند. مثلاً وقتی می‌گوییم اراده ذی‌المقدمه ملازم با اراده مقدمه است، این جزو عوارض تحلیلی عقلی است؛ یعنی عقل حکم می‌کند که وقتی این امر اراده می‌شود، آن امر نیز باید اراده شود. خود این موضوع از عوارض عقلی است و اشکالی به آن وارد نیست. [4]
اشکال سوّم
نکته سوم این است که آیا محمول باید همیشه حجیّت باشد؟ آیت‌الله بروجردی می‌فرماید: "خبر الواحد حجّة"، "الاجماع حجّة". اما در اصول بحث می‌شود که "آیا امر دلالت بر فور می‌کند یا نه؟" در اینجا حجیّت مطرح نیست. همچنین، بحث می‌شود که "آیا امر دلالت بر مره و تکرار می‌کند یا نه؟" و در اینجا نیز حجیّت موضوعیت ندارد. ایشان می‌فرماید که محمول باید حجّت باشد؛ مانند "خبر الواحد حجّة"، "شهرت حجّة"، "اجماع حجّة"، که این‌ها جزو مباحث اصول هستند. در جواب می‌گوییم نیازی به این لزوم وجود ندارد؛ گاهی یک مسئله اصولی وقتی با واسطه‌ای بیان شود، به حجیّت می‌رسد. مثلا وقتی فور را ثابت کردید، این معنا را می‌دهد که امر دلالت بر فور می‌کند و حجّت بر فور است، و همین کفایت می‌کند. این موارد "ما یقع فی طریق استنباط الاحکام" و بیان فوریت احکام را پوشش می‌دهد.[5]