موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود که آیا عمل به امارات و اصول عملیه، در صورت کشف خلاف، کفایت کرده و مانع از اعاده می‌شود یا خیر؟

موضوع اصلی این است که آیا عمل به اماره یا اصول، در صورت کشف خلاف، موجب اجزاء می‌شود یا نه؟ به نظر ما، این اعمال موجب اجزاء هستند؛ یعنی قانون این است که وقتی مکلف طبق حجت شرعی عمل کند، دیگر نیازی به اعاده و قضا ندارد، مگر آنکه نص خاصی از شارع مقدس بر لزوم اعاده یا قضا در مواردی خاص دلالت داشته باشد، مانند ارکان اصلی نماز. در چنین مواردی، ما تابع نصوص و فرمایشات امام صادق علیه‌السلام هستیم. اما اگر دلیلی نداشته باشیم «الإجزاء مطلقاً فی الأمارات و الاصول مالم یثبت خلافه.»، اصل بر این است که در امارات و اصول، اجزاء برقرار است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد.

دلیل بر اجزاء: ملازمه عرفی

یکی از دلایلی که برای اثبات اجزاء در این بحث ذکر شده، ملازمه عرفی است. خوانده‌ایم که «دلالة اللفظ علی تمام ما وضع له، مطابقة و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام.» دلالت التزام می‌گوید کلام خارج لازم است یعنی آن چیزی که خارج از متن کلام است ولی ملازم با آن کلام است. ملازمه نیز گاهی ملازمه عقلی و گاهی ملازمه عرفی است؛ یعنی عرف وقتی این کلام را می‌شنود از آن إجزاء را می‌فهمد. ملازمه عرفی اقتضاء می‌کند که عمل به اماره و حجّت موجب اجزاء باشد؛ چراکه عرف، وقتی مکلف را می‌بیند که طبق دستور شرعی یا اماره عمل کرده است، قائل به اجزاء می‌شود. مثلاً اگر به شما بگویند «این فرد نماینده من است و هرچه گفت بپذیرید»، عرف از این جمله می‌فهمد که عمل به گفته نماینده موجب برائت ذمه می‌شود. بنابراین، ملازمه عرفی دلالت بر اجزاء می‌کند و به اعتبار عرفی، این عمل مکلف را کافی می‌داند.

این اصل با لطف و فضل پروردگار و با دین آسان‌گیر اسلام نیز هماهنگی دارد؛ چراکه عدم اجزاء با روح آسان‌گیری دین اسلام منافات دارد. وقتی مکلف بر اساس دستور شرعی عمل کرده و بعداً خلاف آن کشف شود، وی در واقع مقصر نیست؛ زیرا او وظیفه‌اش را طبق حجت شرعی انجام داده است. بنابراین اگر عادل اشتباه کرده یا خلافی بعداً آشکار شود، این امر به مکلّف مربوط نیست.

القول الثالث: عدم الإجزاء مع إمكان الإجزاء[1]

مرحوم شیخ انصاری (اعلی الله مقامه) نظری متفاوت در این زمینه دارد و معتقد به عدم اجزاء است. شیخ انصاری تصریح می‌کند که برای تحقق مصلحت واقعی، در صورت کشف خلاف، لازم است عمل دوباره انجام شود. ایشان می‌فرمایند: «الحقّ أنّ بعد كشف الخلاف في الأحكام الظاهريّة مع الإتیان بالمأمور به الظاهري لا إجزاء واقعاً و إن أمكن الإجزاء»، (إنتهی ملخصاً) [2] به این دلیل، ایشان قائل به عدم اجزاء است و بیان می‌دارد که عمل به أماره یا اصل، در صورتی که خلاف آن کشف شود، نمی‌تواند موجب برائت ذمه از مصلحت واقعی گردد.

ولی به نظر ما قول به إجزاء قوی‌تر است به خاطر دلایلی که در جلسات قبل بیان شد.

دلیل امتناع الإجزاء في الأحكام الشرعیّة مع إمكان الإجزاء

شیخ انصاری (رحمة الله علیه) برای دلیل قول خود می‌فرماید: «لازم الوجه الثاني هو وجوب الإعادة و عدم الإجزاء عند كشف الخلاف؛ إذ المفروض عدم تقیيد الواقع و بقاء الأحكام الواقعیة بحالها و عدم اختلافها بالعلم و الجهل و عدم تغیرها بوجود الأمارة المتخلفة و عدمها، فقضیة ما دل علی وجوب الخروج عن عهدة التكالیف الواقعیة_ بعد العلم بها من العقل و النقل_ هو لزوم الإتیان بالواقع و وجوب امتثال أوامره و نواهیه. فكل ما كان من آثار العلم بالواقع، فهو مترتب علی العمل بالأمارة و ك ّل ما هو من آثار الواقع، فلا وجه لترتبه علی العمل بعد الكشف. و هذا هو المراد من القول بإمكان الإجزاء في صورة التخلف في الأحكام الظاهرية الشرعیّة، إلا أن ذلك غیر خال عن المسامحة، (إنتهی ملخصاً).»[3]

القول الرابع: التفصیل بین الأمارات و الأصول، فلا يجزي في الأول، دون الثاني

برخی از علما در مورد اجزاء بین امارات و اصول قائل به تفصیل شده‌اند. آنان بر این باور هستند که در اصول، اجزاء وجود دارد؛ زیرا اصول برای تسهیل امر مکلّف وضع شده‌اند و کاشف از واقع نیستند، امّا در امارات که طریق به واقع هستند، اجزاء وجود ندارد. آیت الله نجفی اصفهانی می‌فرماید: «إنه لو قلنا باشتمال متعلقاتها علی المصالح، بمعنی أن الفعل بعنوان كونه مؤدى للأمارة و متعلقا للطریق، له مصلحة غیرمصلحة الواقع، فحالها حال الواقعیات الاضطرارية من غیر فرق أصلا إلا في إجزاء الأصل في بعض الصور. و لا يخفی ذلك علی من تأمل فیما قدمناه، فلا حاجة إلی التكرار. و إن قلنا بأنها طرق جعلت لرفع تحیر المكلف و لامصلحة في متعلقاتها، بل المصلحة في جعلها من حفظ الواقعیات و غیره، فلازم ذلك عدم الإجزاء، لعدم حصول الغرض الموجب للتكلیف بالواقع.

غاية الأمر كونها أعذارا عن الواقع المتخلف عنه و حده ما دام كونه مشكوكا، فإذا ارتفع الشك، ارتفع العذر؛ لوجوب امتثال الأمر المعلوم و حرمة مخالفته. و لا فرق فیما ذكرناه بین ما لم يأت بشيء أصلا، كما لو قامت الأمارة أو اقتضی الأصل عدم وجوب شيء ثم انكشف خلافه و بین ما إذا أتی بعمل علی طبق أحدهما ثم انكشف نقصانه أو مخالفته للواقع، كما لو بنی علی عدم وجوب السورة فصلی بدونها، ثم ظهر وجوبها، أو صلی الجمعة، فظهر أن الواجب هو الظهر، كما هو ظاهر.» [4]

نتیجه‌گیری

در نهایت، نظر ما این است که فرقی میان امارات و اصول نیست و اصل بر اجزاء است؛ زیرا وقتی شارع می‌گوید به کلام این فرد عمل کن، عرفاً به معنای برائت ذمه است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در بحث اجزاء، باید قائل به اجزاء در امور ظاهری باشیم، چه در امارات و چه در اصول و عدم إجزاء نیاز به دلیل خاص دارد.

المبحث الثامن: في المقدمة المتقدمة و المقدمة المقارنة و المقدمة المتأخّرة .

بحث مقدمه واجب

اکنون به بحث مقدمه واجب می‌پردازیم که در کتب اصولی نظیر کفایه و اصول الفقه نیز مطرح شده است. تعریف مقدمه واجب این است که واجب در تحقق وجودی خود به آن نیاز دارد، اما در وجوبش به آن نیازی نیست. به عبارت دیگر، هر واجبی گاهی وجوبش به مقدماتی وابسته است و گاهی وجودش به آن مقدمات.

به عنوان مثال، عقل، بلوغ و وقت از مقدمات وجوب نماز هستند؛ به این معنا که اگر کسی عقل نداشته باشد یا بالغ نباشد، نماز بر او واجب نیست. اما وضو، غسل، طهارت مکان و لباس از مقدمات وجود نماز به شمار می‌روند و برای صحت وجودی نماز لازم‌اند. بحث ما در مقدمه واجب در مقدمات وجودیه است نه مقدمات وجوبیه که وجود الواجب یتوقف علی مقدمات؛ که آیا این مقدمات واجب عقلی هستند یا واجب شرعی هستند یا اینکه اصلاً واجب نیستند؟

اگر کسی نماز را ترک کند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ترک هر یک از مقدمات وجودی نماز، خود به تنهایی گناه محسوب می‌شود یا خیر؟ به این معنا که ترک وضو، غسل، طهارت لباس و مکان و سایر مقدمات، هر یک گناه مستقلی به حساب می‌آیند. برخی می‌گویند که هر یک از این مقدمات، واجب شرعی مستقلی دارند و ترک آن‌ها گناهی مستقل محسوب می‌شود. بنابراین، کسی که نماز را ترک کند، علاوه بر ترک نماز، به دلیل ترک هر یک از مقدمات آن نیز مرتکب چندین گناه شده است.

اگر بپذیریم که هر یک از مقدمات وجودی، واجب شرعی مستقلی دارند، ترک آن‌ها نیز گناه مستقلی خواهد بود. به همین ترتیب، اگر کسی مرتکب حرامی شود و مقدمات آن حرام را فراهم کند، او مرتکب چندین حرام شده است. این مسئله جای بحث و تأمل دارد و می‌توان آن را از دیدگاه فقهی و اصولی مورد بررسی قرار داد.