موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود که آیا عمل به امارات و اصول عملیه، در صورت کشف خلاف، کفایت کرده و مانع از اعاده می‌شود یا خیر؟

در اینجا دو نظریه اصلی مطرح است:

عدم اجزاء مطلقاً

اکثر علمای اصولی بر این عقیده‌اند که چه در امارات و چه در اصول عملیه، اجزاء به معنای عدم نیاز به اعاده وجود ندارد. دلایل آنان برای این نظر، به‌طور مفصل بررسی شد.

اجزاء مطلقاً

برخی از علمای بزرگ، مانند مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم سبزواری، آیت الله مکارم شیرازی و مرحوم آیت الله ایروانی، در اصول و أمارات قائل به اجزاء مطلق‌اند؛ یعنی معتقدند که اگر مکلّف به اصول عملیه یا اماره‌ای عمل کرده و سپس خلاف آن کشف شود، نیازی به اعاده عمل ندارد. دلیل ایشان بر این نظر، چند محور اساسی دارد:

۱) أصل البرائة[1]

فرض کنید کسی پنجاه سال نمازهای خود را بر اساس اماره "کل شیء لک طاهر" به جا آورده و حالا شکّ می‌کند که آیا باید آن‌ها را اعاده کند یا خیر؟ در اینجا اصل برائت جاری می‌شود؛ زیرا شارع تکلیف را بر اساس امارات، آسان نموده و مکلف را به چیزی که در علم او نبوده، مؤاخذه نمی‌کند.

۲) بناء العقلاء[2]

بر اساس بنای عقلا، اگر فردی به دستور شخصی که در مقام تشریع و قانون‌گذاری است عمل کند و بعداً خلاف آن آشکار شود، او مستحق مؤاخذه نیست؛ چراکه عقلا در چنین حالتی فرد را از مسؤولیت مبرا می‌دانند و قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. شارع نیز در تعالیم دینی بر اساس همین بنای عقلا، حجیّت قول عادل و اصول عملیه را پذیرفته است.

۳) قاعده امتنان

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.»[3] در شریعت اسلام قاعده‌ای تحت عنوان امتنان وجود دارد، به این معنا که شارع مقدس در مقام منّت‌گذاری بر مکلّفین، برخی از تکالیف یا عواقب عمل را برداشته است، از جمله مواردی که بر اثر نسیان یا خطا رخ می‌دهد؛ بنابراین قاعده، إعاده اعمالی که مکلّف بر اساس أماره یا اصل انجام داده و سپس خلاف آن کشف شده، مغایر با امتنان شارع است. [4]

۴) أمارات و اصول جنبه نوعی دارند نه جنبه شخصی

معنای ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[5] «صدق العادل» است و این به معنای این است که غالباً عادل راست می‌گوید و شما را به واقع می‌رساند؛ بله چند درصدی هم احتمال دارد عادل اشتباه بکند و چند درصدی هم ممکن است شما خیال کرده باشید که وی عادل است ولی عادل نیست؛ امّا غالباً قول عادل مطابق با واقع است و در مجموع خداوند متعال محاسبه کرده است که تصدیق عادل نوعاً شما را به واقع می‌رساند. نوعاً یعنی صددرصد نیست بلکه غالباً شما را به واقع می‌رساند. شارع مقدس قول عادل و همچنین اصول عملیه را امضاء کرده است مثلاً فرموده اگر شکّ کردی پاک است یا خیر؟ بگو پاک است؛ این صددرصد نیست که حتماً پاک است ولی غالباً مطابق با واقع است و این جنبه نوعیّه و غالبیّه کفایت می‌کند که بگوییم مجزی است؛ چون غالباً مطابق با واقع است. آیت الله سبحانی در تأیید اجزاء بیان کرده‌اند که آن کاشفیّت نوعی است و می‌فرماید: «إنّ الأمارات حجّة من باب الكاشفیّة النوعیّة و التعبّد بها لأجل هذا الملاك. و هذا الملاك موجود في عامّة الموارد. و أنّ مقتضی العمل بالأصول في استكشاف الأجزاء و الشرائط هو الإجزاء من غیر فرق بین انكشاف الخلاف علی وجه الظنّ أو علی وجه القطع، فلو صلی صلاة الظهر بلا سورة أو مع سورة ناقصة اعتماداً علی الأصول، أو صلی في ثوب مشكوك محكوم بالطهارة و قام الدلیل المفید للعلم بوجوب السورة، أو وجوب السورة الكاملة، لكان ما أتی به مجزيا لما عرفت من حديث الحكومة، أو حديث انطباق عنوان الصلاة.» (إنتهی ملخصا مع التصرف)[6] ایشان معتقدند که حجیّت قول عادل و اصول عملی، نوعاً کاشف از واقع بوده و در اکثر موارد ما را به واقع می‌رساند، حتی اگر در برخی موارد خطا رخ دهد. بنابراین، همین کاشفیّت نوعی کفایت می‌کند که بگوییم شارع مقدس، قائل به اجزاء است و از مکلّف إعاده اعمال را نمی‌خواهد.

بر این اساس، دو دلیل اصلی که امروز ذکر کردیم، یکی امتنان که توسط آیت‌الله مکارم بیان شده، و دیگری کاشفیت نوعی که آیت‌الله سبحانی بر آن تأکید دارند، هر دو مؤید و دلیل بر پذیرش اجزاء است.