موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود که اگر أوامر ظاهریه از اصول و أمارات را انجام بدهیم، بعد از کشف خلاف آیا مجزی از أمر واقعی هستند یا خیر؟ مثلاً مکلّف سال‌ها به قول عادل (مجتهدی) عمل کرده است بعد معلوم شده است که اشتباه بوده است. آیا سال‌هایی به حرف وی عمل کرده است مجزی است یا اینکه باید آن اعمال را قضا کند. آیا عمل به إمارات و اصول بعد از کشف خلاف، مجزی است یا خیر؟

القول الاول: عدم الإجزاء مطلقاً

اکثر علما بر این قائل هستند که «عدم الإجزاء مطلقاً فی الاصول و الأمارات»مطلقاً در اصول و أمارات إجزاء وجود ندارد.

مرحوم محمد تقي اصفهاني(رحمة الله علیه) می‌فرماید: «يكون الأصل بقاء الواقع في ذمته شأنا، بمعنی إعذاره في مخالفته مادام جاهلاً و لزوم امتثاله بعد انكشافه في الوقت و قضاؤه في خارجه»[1]

مرحوم حائري إصفهاني(رحمة الله علیه) می‌فرماید: «التحقیق في المقام أن الأمر بالصلاة هناك أمر ظاهري لايقتضي العمل بحسبه ّإلّا الإجزاء الظاهري، فإذا انكشف الخلاف انكشف عدم حصول الإجزاء و الامتثال للأمر الواقعي، فیترتب علیه أحكامه. و تحقیق ذلك أن الأحكام الشرعیّة_ سواء كانت تكلیفیة أو وضعیة_ إنما تتبع متعلقاتها الواقعیة لا الاعتقادية، علما كان أو ظنّاً.» [2]

آیت‌الله حائري یزدي (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «الحّق أن يقال بأن مقتضی الأصل عدم الإجزاء مطلقاً.» [3]

محقق نائیني (رحمة الله علیه): «إن مقتضی القاعدة في جمیع ذلك عدم الأجزاء و أن حال متعلق الطرق و الأمارات و الأصول حال متعلق العلم عند انكشاف الخلاف. و كذا حال الأمارات و الأصول حال نفس العلم إذا زال و تبدل بغیره.» [4]

محقق عراقي (رحمة الله علیه): «إن الكلام في هذا المقام يقع تارة في الأمارات و أخرى في الأصول. أما الأولی و هي الأمارات، فإن بنینا فیها علی الطريقیة_ كما هو التحقیق_ فلا ينبغي الإشكال في عدم اقتضائها للإجزاء و أنه يجب الإعادة في الوقت عند انكشاف الخلاف أو القضاء في خارج الوقت. و أما الثاني و هی الأصول العملیة، فإن التحقیق هو رجوع التنزیل في حرمة النقض إلی نفس الیقین ملحوظاً كونه استقلالا، لا مرآةً إلی المتیقن. و من ذلك أيضا نلتزم بقیام الاستصحاب مقام الأمارات و القطع الطريقي، كما في باب الشّهادة و نلتزم أيضا بتقديم مثل الاستصحاب علی قاعدة الحلیّة و الطهارة بمناط الحكومة دون الورود و دون التخصیص. و علیه لابدّ من القول بعدم الإجزاء و وجوب الإعادة و القضاء عند انكشاف الخلاف.» [5]

دلیل قول اوّل

محقّق النائیني (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «فیه دعويان: الأولی: إتحاد متعلق الأمارات و الأصول مع متعلق العلم من الجهة التي نحن فیها. الثانیة: إتحاد نفس الأمارات و الأصول مع العلم و إن قیام الأمارة علی شيء كقیام العلم علیه.» [6] مهمترین دلیلی که اقامه کرده‌اند این است که می‌گویند: إمارات و اصول مانند علم هستند؛ ما در علم قائل به عدم إجزاء‌ هستیم مثلاً اگر کسی بر حکمی یقین بکند و سپس بر خلاف آن یقین پیدا بکند، می‌گوییم در اینجا إجزاء ندارد؛ چراکه یقین وی برای رسیدن به واقع، جهل مرکب بوده است و وقتی فهمید اشتباه کرده است باید آن را کنار گذاشته و به واقع عمل بکند؛ مثلاً اگر علم به عدم دین داشته ولی وقتی فهمید این علم وی اشتباه بوده و مقروض است باید قرض خود را ادا کند. در اصول و أمارات نیز، چنین است.

قول دوّم الإجزاء مطلقاً

نظر ما هم همین قول است که هم در اصول و هم در أمارات إجزاء وجود دارد. آیت الله بروجردی، آیت الله مکارم، مرحوم سبزواری، مرحوم ایروانی و دسته‌ای از علما قائل بر این نظر هستند. [7] [8] [9] [10] [11]

محقق إیرواني (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «الإجزاء و عدمه يدور مدار لسان دلیل جعل الأمارة و الأصل نحو ما تقدّم في الأمر الاضطراري. فإن كان بلسان توسعة الواقع و أّنه هو مؤدّى الأصل و الأمارة أجزأ امتثاله عن الواقع في الوقت و خارجه ... . و توسعة للحكم في الأحكام.» [12]

آیت الله بروجردي (رحمة الله علیه) می‌فرماید: «الإجزاء مطلقا، سواء أ كان موردا للأصول، أم كان مورداً للأمارات.» [13]

ادلّة القول الثاني .

الدلیل الأوّل: أصل البرائة[14]

مثلاً شخصی سال‌ها به حرف عادل عمل کرده است یا به اصول مانند استصحاب عمل کرده است و یا به اصالة الطهارة یا اصل برائت یا اصالة الحلیّة عمل کرده است امّا حالا کشف خلاف شده است و فهمیده است که اشتباه بوده است، اکنون او شکّ می‌کند که آیا تکلیفی بر ذمّه دارد یا خیر؟ در اینجا اصالة البرائة جاری است. اصالة البرائة می‌فرماید: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.»[15] این شخص سال‌ها خطا کرده است؛ امّا حالا فهمیده است که اشتباه کرده است. تا حالا اعمال وی درست بوده اما از حالا به بعد طبق نظریه جدید باید عمل بکند.

الدلیل الثاني: بناء العقلاء[16]

در هر جای عالم همه عقلا می‌گویند مثلاً اگر رئیسی یک نفر را معاون و نماینده خود تعیین کرد و گفت که حرف او حرف من است، حرف وی حجّت است و به حرف وی عمل کنید؛ ما نیز سال‌ها به حرف او عمل کردیم امّا بعد کشف خلاف شد، آیا مجزی است یا خیر؟ می‌گویند: مجزی است؛ چراکه طبق گفته و تایید خود رئیس، تا الان به حرف این شخص عمل شده است و قانون عطف به ما سبق نمی‌شود. بنابراین تا الان که کشف خلاف شده است باید إجزاء باشد و از الان به بعد باید طبق دستور جدید عمل شود. در اینجا نیز چون خود خداوند فرموده است «صدّق العادل» ما نیز عادل را تصدیق کرده‌ایم و به حرف وی عمل کرده‌ایم، پس باید مجزی باشد.

الدلیل الثالث

برخی گفته‌اند فرق اصول و أمارات این است که اصول ناظر به واقع نیستند ولی أمارات ناظر به واقع هستند. ولی ما می‌گوییم این فرق فارق نیست چرا که فرقی بین أماره مانند «صدّق العادل» و اصل مانند «کلّ شیء لک طاهر» وجود ندارد و در هر حال ما باید به آن عمل بکنیم. «صدّق العادل» می‌گوید به حرف عادل عمل کن و ما نیز سال‌ها به حرف وی عمل کرده‌ایم اما حالا فهمیده‌ایم حرف وی درست نبوده است لذا از حالا به بعد به واقع عمل می‌کنیم. «کلّ شیء لک طاهر» نیز می‌گوید اگر در پاک بودن هر چیزی شکّ کردی بگو پاک است. ما نیز تا حالا شکّ داشتیم می‌گفتیم پاک است امّا حالا که یقین کردیم پاک نبوده است می‌گوییم نجس است؛ بنابراین فرقی بین دو مورد وجود ندارد. محقّق ایروانی می‌فرماید: «الحّق أن الدلیلین كلاهما ناظران إلی الواقع شارحان له مع عموم هذا النظر بالنسبة إلی جمیع ما هو مندرج تحتهما_فینشئان مؤدّى ما اعتبراه بعنوان أّنه الواقع المقام، بل مطلقاً. فإذا صلی الجمعة، فقد أتی بمصداق من الواجب و برئت ذمته و هكذا توسعة للموضوع في الموضوعات و توسعة للحكم في الأحكام إذا كان الواقع هو وجوب صلاة الظهر و نهض أصل أو أمارة علی وجوب صلاة الجمعة، كان معنی «صدق الأصل أو الأمارة» هو وجوب صلاة الجمعة. و مع ذلك لا يصادم دلیلهما دلیل صلاة الظهر، بل وجبت الصلاتان تخیيرا بعد الإجماع علی عدم وجوبهما جمیعاً.»[17] (إنتهی ملخصاً).

الدلیل الرابع الامتنان

آیا در عمل کردن به حرف عادل و اصول مانند اصالة الطهارة، اگر کشف خلاف بشود یا نشود فرقی وجود دارد؟ مثلاً شخصی سال‌ها به حرف عادل عمل می‌کند و کشف خلاف هم نمی‌شود و شخص از دنیا می‌رود آیا مجزی است یا خیر؟ آیا خداوند وی را بازخواست می‌کند؟ اگر شخص سال‌ها عمل بکند اما بعد کشف خلاف بشود چطور؟ آیا این دو صورت (کشف خلاف و عدم کشف خلاف) فرقی باهم دارند؟ خیر؛ این دو صورت هیچ فرقی باهم ندارند چرا که خداوند خودش قول عادل را امضاء کرده است بنابراین مجزی است. بله جایی که دلیل داریم که مثلاً می‌فرماید بدهکاری مردم را ادا بکنید، حرفی نیست ولی در جایی که تصریح نفرموده است فرقی بین کشف خلاف یا عدم کشف خلاف وجود ندارد. در اصول عملیه نیز چه کشف خلاف بشود یا نشود، فرقی وجود ندارد؛ چراکه خداوند متعال امضاء کرده است. بنابراین شارع مقدس می‌توانست مردم به خودشان واگذار کند اما خداوند فرموده است: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لاَ يَعْلَمُونَ وَ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَ مَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ اَلْحَسَدُ وَ اَلطِّيَرَةُ وَ اَلتَّفَكُّرُ فِي اَلْوَسْوَسَةِ فِي اَلْخَلْوَةِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.»[18] برای چه چیزی این‌ها را بیان فرموده است؟ برای اینکه کار را برای بندگان خود آسان بکند و مصلحت تسهیل در آن‌ها وجود دارد. اگر بخواهد إجزاء نباشد، این چه مصلحتی است که خود خدا بخواهد ما را گرفتار مشکلات بکند. اگر بنا باشد بنده خطا بکند و إجزاء نباشد، مثل این است که خود خداوند ما را دچار مشکل کرده است چراکه خود وی فرموده است: رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ اَلْخَطَأُ وَ اَلنِّسْيَانُ وَ ... اگر این را خود وی گفته است و از طرفی هم إجزاء نباشد که بندگان خود را گرفتار کرده است؛ بنابراین باید إجزاء وجود داشته باشد.[19]