موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود.

اقولی در اینجا وجود دارد:

القول الاول: عدم الإجزاء مطلقاً[1] [2] [3] [4] [5] [6]

دسته زیادی از علما قائل به «عدم إجزاء» شده‌اند.

خلاصه فرمایش آن‌ها این است که أمارات طریقیت به واقع دارند یعنی برای رسیدن به واقع هستند؛ بنابراین واقع مهم است. اصول و أمارات برای رسیدن به واقع جعل شده‌اند. اصول و أمارات در طول واقع هستند یا در عرض واقع؟ جواب: در طول واقع هستند؛ یعنی برای رسیدن به واقع هستند «طریقٌ الی الواقع». پس اگر به واقع رسیدیم فهو المطلوب، ولی اگر به واقع نرسیدیم باید اعاده یا قضا بکنیم تا به واقع برسیم. بنابراین خلاصه استدلال این دسته، این است که اصول و أمارات طریقیت به واقع دارند و مانند علم هستند ولی از علم بالاتر نیستند. اگر ما به چیزی یقین داشته باشیم، آن کار را انجام می‌دهیم ولی وقتی علم زایل شد و جهل مرکب بود، مثلاً اگر به کسی خیلی اعتماد داشتیم ولی بعد دیدیم این اعتماد ما درست نبوده است مانند افرادی که از روی اعتماد زیاد به کسی پول می‌دهند که وی در کارهای تجاری از سرمایه آن‌ها استفاده بکند و سود خوبی هم به آن‌ها بدهد؛ امّا بعد از اینکه طرف سرمایه آنان را بالا کشید، تازه می‌فهمند که سرشان کلاه رفته است.

حجیّت علم، ذاتی است ولی وقتی کشف خلاف شد همه کارها از اوّل خراب می‌شود؛ بنابراین اگر به قول عادل عمل کردیم و بعد کشف خلاف شد، باید به واقع عمل کنیم. اگر به اصول مانند «کلّ شیء لک طاهر» یا به استصحاب عمل کرده باشیم؛ وقتی معلوم شد اشتباه بوده است باید به واقع عمل کنیم. حجیّت أمارات مانند ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[7] ، قول عادل که از علم بالاتر نیست، وقتی علم خود انسان معلوم بشود درست نبوده باید دنبال واقع برود و واقع را انجام بدهد؛ بنابراین وقتی معلوم شد که قول عادل مخالف با واقع است باید واقع را انجام داد.

هم در رابطه با أمارات و هم در رابطه با اصول (مانند استصحاب) می‌گویند که طریق به واقع هستند. چون استصحاب ادامه دادن حالت سابقه است لذا می‌گوییم استصحاب بر قاعده طهارت مقدم است؛ مثلاً اگر فرش قبلاً نجس بوده و الان شکّ می‌کنیم که آیا نجس است یا خیر؟ استصحاب نجاست می‌کنیم. «کلّ شیء لک طاهر» در اینجا کارایی ندارد؛ لذا استصحاب نجاست جاری و حاکم است و طهارت محکوم است؛ چون استصحاب طریقٌ الی الواقع است؛ یعنی مقداری واقع را نشان می‌دهد؛ می‌گوییم مثلاً چون قبلاً نجس بوده الان هم نجس است. امّا در جایی که کشف خلاف شد، استصحاب هم نمی‌تواند مجزی باشد؛ بنابراین این دسته از علما می‌فرمایند: نه اصول و نه أمارات، بعد از کشف خلاف نمی‌توانند مجزی باشند؛ چون وقتی کشف خلاف شد باید واقع انجام بشود و بالاتر از علم هم نیستند و همانطور که در علم در صورت کشف خلاف، ما باید اعاده یا قضا بکنیم و واقع را انجام بدهیم در مورد اصول و أمارات هم چنین است.

جواب:

به نظر ما جواب این دسته از علما این است که مثلاً اگر رئیسی یک نفر را معاون و نماینده خود تعیین کرد و گفت که حرف او حرف من است، حرف وی حجّت است و به حرف وی عمل کنید؛ مانیز به حرف او عمل کردیم امّا بعد کشف خلاف شد، آیا مجزی است یا خیر؟ می‌گوییم: مجزی است؛ چراکه ما طبق گفته و تایید خود رئیس، تا الان به حرف این شخص عمل کرده‌ایم؛ مانند علمای گذشته که می‌گفتند: یده کیدی و قوله قولی و شخص مورد نظر را تایید می‌کردند. بنابراین نباید با علم قیاس کرد؛ چراکه علم حجیّت ذاتی دارد نه حجیّت جعلی تشریعی، ولی قول عادل و تصدیق قول عادل حجیّت جعلی تشریعی دارد؛ بنابراین اگر رئیسی کسی را معیّن کرد و گفت که به حرف این شخص گوش بدهید، باید مجزی باشد. بله اگر کشف خلاف شد، بعد از این نباید به حرف او گوش داد. امّا تا زمانی که کشف خلاف نشده است مجزی است و باید به حرف وی عمل کرد. علم حجیّت ذاتی دارد تا علم داریم به آن عمل می‌کنیم ولی اگر معلوم شد که علم ما درست نبوده است و واقع چیز دیگری است باید واقع را انجام بدهیم؛ امّا در اینجا خود خداوند فرموده است «صَدّق العادل» و ما هم تا الان به آن عمل کرده‌ایم و حالا معلوم شده است که قول عادل اشتباه بوده است؛ مانند کسی که سال‌ها به فتوای مجتهدی عمل کرده و حالا کشف خلاف شده است. این مقلّد از حالا به بعد، نباید به فتوای او عمل کند؛ امّا گذشته‌ها را که نمی‌توان اعاده یا قضا کرد. لذا به نظر ما این استدلالی که برخی از اصولیین بر «عدم الإجزاء» اقامه کرده‌اند به اینکه اصول و أمارات از علم بالاتر نیستند و همانطور که عدم إجزاء در علم و قطع وجود دارد در اینجا هم عدم إجزاء است، کافی نیست؛ به دلیل اینکه أمارات جعل تشریعی دارند و همانطور که عرف عقلا هم همین را می‌پسندد که اگر طبق دستور عمل بشود مجزی است و اگر کشف خلاف شد از آن زمان به بعد، باید به واقع عمل کرد و کسی نمی‌گوید که قبل از کشف خلاف را باید جبران کرد؛ چون عامل، مقصر نبوده است و وی طبق دستور عمل کرده است؛ پس باید مجزی باشد و قیاس مع الفارق است؛ بنابراین به نظر ما در جایی که دلیل کافی بر رکن بودن نداریم، اصل «إجزاء» است.