موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بود.

اگر اصلی برای کسی قائم شد، آیا از أمر واقعی مجزی هست یا خیر؟ مثلاً‌ اگر قاعده طهارت گفت لباست پاک است؛ امّا بعد فهمیدیم نجس است، آیا نمازی که خوانده‌ایم صحیح است یا خیر؟ آیا این اصول مجزی هستند؟ اگر بگوییم مجزی هستند یعنی اینکه از حالا به بعد باید مراعات کرد و نمازهایی که خوانده‌ایم صحیح هستند، به این إجزای أمر ظاهری در اصول گفته می‌شود.

اگر أماره‌ای بر یک مطلبی قائم بشود و ما طبق آن عمل بکنیم؛ مثلاً اگر به فتوای مجتهدی سال‌ها عمل کرده ‌باشیم که نظر ایشان عدم وجوب سوره در نماز بوده امّا حالا که از مجتهد دیگری تقلید می‌کنیم او قائل است که سوره واجب است. حالا چه باید کرد؟ آیا باید نمازهایی که تا به حال خوانده شده را باید قضا کرد یا خیر؟ جواب این است که نمازهایی را که تا به حال خوانده‌ شده صحیح هستند چراکه طبق نظر یک مجتهد بوده و از حالا به بعد باید طبق نظر مجتهد جدید عمل کرد؛ به این إجزای در أمارات گفته می‌شود.

القول بالتفصیل بین الأمارات و الأصول، فلا يجزي في الأول، دون الثاني[1] [2] [3]

صاحب کفایة، شهید صدر و مرحوم امام (اعلی الله مقامه الشریف) هر سه بر این نظر متفقند که در اصول إجزاء وجود دارد ولی در أمارات إجزاء وجود ندارد. صاحب کفایه می‌فرماید: «أمّا الإجزاء في الأصول، فإنّ دلیله يكون حاكماً علی دلیل الاشتراط ...»[4] علت إجزاء در اصول این است که دلیل اصول بر دلیل اشتراط حاکم است. مثلاً از «لاصلاة ‌الّا بطهور» فهمیده می‌شود که نماز احتیاج به طهارت دارد؛ یعنی شرط الصلاة الطهارة. «کلّ‌شیء‌لک طاهر» نیز می‌فرماید هر چیز مشکوکی پاک است. مرحوم امام، شهید صدر و صاحب کفایه می‌فرمایند: این «کلّ‌شیء‌لک طاهر» آن «لاصلاة ‌الّا بطهور» را توضیح می‌دهد؛ یعنی لاصلاة الّا بطهور؛ به معنی طهور ظاهری و طهور واقعی است. طهارتی که برای نماز لازم است یک طهارت واقعی است که مثلاً انسان صددرصد مطمئن است که لباسش پاک است. امّا گاهی طهارت ظاهری است چون قبلاً پاک بوده استصحاب طهارت می‌کنیم و می‌گوییم الان هم پاک است. مثال دیگر: مثلاً وارد مسجد شدیم که سابقه آن را نمی‌دانیم که پاک بوده یا خیر، می‌گوییم طبق «کل شیء لک طاهر»، ظاهراً این فرش پاک است. «کلّ‌شیء‌لک طاهر» و استصحاب طهارت، «لاصلاة ‌الّا بطهور» را توضیح می‌دهند یعنی طهور واقعی و طهور ظاهری. تعبیر صاحب کفایه نیز در اینجا تعبیر حکومت است که این دلیل حاکم است وقتی طهارت اعمّ از واقعی و ظاهری شد و شما که می‌خواهی نماز بخوانی و شکّ داری که بدن یا لباس یا زمین پاک است یا خیر؟ با استصحاب و اصالة الطهارة مشکل خود را حل می‌کنی و نماز خود را بجا می‌آوری.

اشکال

اشکال اول:

معنای حکومت این است که یک دلیل مفسر و ناظر به دلیل دیگر باشد. مانند: «لاشکّ لکثیر الشکّ» و «إذا شککتَ فابن علی الأکثر»، هر دوی این روایت را امام معصوم فرموده است و این دو روایت کنار و هم ناظر به همدیگر هستند. در «لاصلاة ‌الّا بطهور» و «کلّ‌شیء‌لک طاهر» نیز آیا این روایت اخیر مفسر روایت قبلی است یا خیر؟ مرحوم نائینی می‌فرماید: مفسر روایت قبلی نیست. آیت‌الله سبحانی هم نظر مرحوم نائینی را تایید کرده است که این اشکال به صاحب کفایه، شهید صدر و مرحوم امام وارد است؛ چراکه در اینجا حکومت معنا ندارد.[5]

ردّ اشکال

ردّ الاوّل:

برخی مانند مرحوم آیت‌الله حجّت فرموده‌اند: اشکال وارد نیست و حکومت وجود دارد. یعنی در «لاصلاة ‌الّا بطهور» و «کلّ‌شیء‌لک طاهر»، «کلّ‌شیء‌لک طاهر» می‌تواند مفسر «لاصلاة ‌الّا بطهور» باشد. «کلّ‌شیء‌لک طاهر» می‌گوید طهارت مشکوک هم مورد قبول است؛ بنابراین طهارت اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری.[6]

ردّ الثانی:

برخی گفته‌اند مقصود «ورود» است نه حکومت. گفتیم که معنای حکومت این است که یک دلیل مفسر دلیل دیگر باشد ولی معنای ورود آن است که وقتی یک دلیل آمد موضوع دلیل قبلی از بین می‌رود؛ مانند «قبح عقاب بلابیان»، اگر خداوند بخواهد بنده خود را عقاب بکند باید ابتدا بیان بکند و اگر بنده انجام نداد وی را عقاب بکند؛ بنابراین بدون بیان نمی‌تواند عقاب بکند چراکه قبیح است. این یک مسأله عرفی است؛ مثلاً رئیس که دستوری نداده است چطور می‌تواند تنبیه بکند؟ یا وقتی پدر بچه خود را بازخواست می‌کند، بچه می‌گوید شما نگفته بودی که این کار را نکن؛ این همان قبح العقاب بلابیان است. ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[7] معنای این آیه یعنی صَدِّق العادل؛ عادل را تصدیق کن. اگر عادل بگوید نماز جمعه واجب است، قبح عقاب بلابیان از بین رفت و موضوع آن منتفی شد. وقتی دلیل می‌گوید نماز جمعه واجب است، این بیان است بنابراین موضوع قبح عقاب بلابیان از بین می‌رود. این معنای «ورود» است که دلیل دوم موضوع دلیل اوّل را منتفی می‌کند. در ما نحن که دلیل اول می‌فرماید: «لاصلاة ‌الّا بطهور» و دلیل دوم می‌فرماید: «کلّ‌شیء‌لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»، در اینجا دلیل دوم موضوع نجاست را از بین برد و نجاستی وجود ندارد. لذا برخی گفته‌اند اینجا «ورود» است نه حکومت. حکومت تفسیر دلیل قبلی است ولی در اینجا ورود است و موضوع نجاست منتفی است چرا که شرط صلاة طهارت بود و الان طهارت هم وجود دارد و لو اینکه مشکوک باشد.[8]

الردّ الثالث

آیت‌الله مکارم (سلمه الله تعالی) می‌فرماید: چند نوع دلالت وجود دارد: دلالت مطابقی، دلالت تضمن و دلالت التزامی. گاهی دلیل اوّل و دلیل دوّم با دلالت مطابقی مفسر هم هستند. مانند «إذا شککتَ فابن علی الأکثر» و «لاشکّ لکثیر الشکّ»، این‌ها به دلالت مطابقی مفسر همدیگر هستند. اینکه گفته می‌شود اگر شکّ کردید بنا را بر بیشتر بگذار، این برای اشخاص معمولی است نه برای کثیرالشکّ. امّا در ما نحن فیه که دلیل اول می‌فرماید: «لاصلاة ‌الّا بطهور» و دلیل دوم می‌فرماید: «کلّ‌شیء‌لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»، این دلیل دوم نسبت به دلیل اول به لحاظ دلالت مطابقی مفسر هم نیستند ولی با دلالت التزامی مفسر همدیگر هستند. به دلیل اینکه «کلّ‌شیء‌لک طاهر حتی تعلم أنه قذر»، می‌گوید وقتی مشکوک شدی بگو پاک است و نجس نیست و وقتی نجس نشد پس شرط طهارت حاصل است؛ بنابراین این روایت مفسر روایت «لاصلاة ‌الّا بطهور» است. پس چرا اشکال می‌کنید به مرحوم آخوند که چرا اینجا حکومت و تفسیر نیست؟ با دلالت التزامی این تفسیر وجود دارد پس حکومت درست است.[9]

به نظر ما فرمایش آیت‌الله مکارم، فرمایش درستی است. البته ما یک اشکال داریم و آن اینکه اگر دلایلی اقامه بشود که رکن است در آنجا إجزاء وجود ندارد. مثلاً در ارکان نماز می‌گوییم دلیل داریم که اگر رکنی انجام داده نشود باید نماز اعاده یا قضا بشود؛ امّا در غیرارکان اینچنین نیست؛ بنابراین اگر دلیل داشتیم تابع دلیل هستیم و اگر دلیل نداشتیم باید قائل به إجزاء بشویم.

اشکال دیگر

سؤال: اگر چیزی با چیز دیگر ملاقات کرده باشد، مثلاً اگر شیره انگوری را به قیمتی به کسی فروختید طبق «کلّ شیء لک طاهر» نمی‌دانید نجس شده است یا خیر؟ بعد از بین رفتن ثمن دریافتی و مصرف خریدار، یقین کردید که شیره نجس بوده است. حالا تکلیف فروشنده چیست؟ فروشنده باید همه ثمن اخذ کرده را برگرداند؛ چون نجس فروخته است و نجس مالیت ندارد. سؤال این است که اگر چیزی با لباس یا زمین ملاقات بکند و مکلف به گمان پاک بودن، با همان حال نماز بخواند امّا بعد یقین بکند که از اول نجس بوده است؛ نمی‌توان گفت که از این به بعد نجس است، ملاقی نجس نجس است. «کلّ‌شیء‌لک طاهر» تا زمانی است که کشف خلاف نشود ولی وقتی کشف خلاف شد همه چیزهای قبلی نجس خواهند بود؛ پس نمی‌توان گفت در هر جایی مطلقاً إجزاء وجود دارد.[10] [11]