موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) بود.

در جلسه گذشته فرمایش مرحوم آخوند را بررسی کردیم که فرمود: بین أمارات و اصول فرق وجود دارد، در أمارات إجزاء وجود ندارد ولی در اصول إجزاء وجود دارد. [1] مرحوم امام (ره) نیز همین فرمایش آخوند را قبول کرده‌اند.[2] مثلاً اگر ما روایتی را در کتب روایی دیدیم و طبق آن فتوا دادیم که فلان عمل این حکم را دارد؛ امّا بعد از چند سال کشف خلاف بشود و معلوم بشود که این روایت جعلی بوده یا راوی آن خطا کرده است، در اینجا إجزاء وجود ندارد. امّا در اصول مانند «کلّ شیء لک حلال» یا مانند استصحاب یا مثل «کلّ شیء لک طاهر» إجزاء وجود دارد. به دلیل اینکه اصول حکم واقعی نیستند و برای سهولت دستور داده شده است که هر چیزی را دیدی بگو ان‌شاء الله حلال است، بگو ان‌شاء الله پاک است، «لاتنقض الیقین بالشکّ» هم حکم واقعی نیست؛ حکم واقعی را خدا می‌داند. در هر حال خداوند دستور داده و ما طبق دستور خداوند می‌گوییم «کلّ شیء لک طاهر»، «کلّ شیء لک حلال» و «لاتنقض الیقین بالشکّ» و اصول عملیه را جاری می‌کنیم ولی واقع نیستند؛ امّا در أمارات مثلاً وقتی خبر واحد می‌گوید قال النبی (صلی الله و علیه و آله) و قال الصادق (علیه السلام) حکم واقعی را بیان می‌کند؛ لذا در أمارات إجزاء نیست ولی در اصول إجزاء وجود دارد.

جواب:

۱)‌ ما وقتی به امام معصوم (علیه السلام) دسترسی نداریم چه باید بکنیم؟ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾[3] یعنی اگر به حرف عادل عمل کنید پشیمان نمی‌شوید ولی اگر به حرف فاسق عمل کنید پشیمان خواهید شد؛ بنابراین می‌گوییم «صَدِّق العادل» حکم خداوند متعال است. مثلاً وقتی رئیس‌جمهور کسی را معاون خود قرار می‌دهد و معاون می‌گوید فلان کار را بکنید، باید حرف وی را پذیرفت با اینکه شاید یقین نداشته باشیم این حرف معاون، حرف خود رئیس‌جمهور باشد؛ ولی در هر حال رئیس‌جمهور، وی را به عنوان معاون خود معرفی کرده است؛ پس باید حرف او را پذیرفت مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود. رئیس‌جمهور نمی‌تواند بگوید چرا حرف این معاون را گوش کردید، عُقلا وی را مذمت می‌کنند و می‌گویند حرف شما قبیح است چرا که خود شما این شخص را تعیین کرده‌ای و او به ما ابلاغ کرده و ما نیز حرف وی را پذیرفتیم؛ بنابراین جواب اوّل ما از مرحوم آخوند این است که حجیّت أمارات به خاطر این است که غالباً مطابق با واقع است؛ یعنی حدود ۸۰ درصد مطابق با واقع است گرچه ۲۰ درصد هم احتمال خطا دارد؛ احتمال دارد که این شخص عادل نباشد و یا خطای عمدی یا سهوی بکند. خداوند متعال مصلحت دیده است که به حرف عادل عمل بشود لأنّه غالب المطابقة؛ حرف عادل دائم المطابقة نیست بلکه غالب المطابقة است؛ یعنی اگر به حرف عادل عمل کنید ضرر نمی‌کنید؛ گرچه گاهی هم اشتباه می‌کند ولی اشتباه او کمتر از فاسق است. ممکن است عادلی دروغ هم بگوید و از عدالت خارج بشود ولی باز هم نسبت به فاسق درجه اعتبار وی بالاتر است؛ لذا در مجموع خداوند متعال، پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مصلحت دیده‌اند که به قول عادل عمل بشود؛ لأنّه غالب المطابقة لا دائم المطابقة. در احکام، موضوعات و خیلی از مسائل این چنین است. سؤال این است که حالا که باید به قول عادل عمل بکنیم آیا مجزی است یا خیر؟ می‌گوییم: بله؛ مجزی است؛ چون خداوند خودش دستور داده است که به قول عادل عمل بشود.[4]

۲) با مراجعه به عرف می‌بینیم همه متّفق هستند که اگر کسی به حرف مولای خود عمل بکند، مورد مذمت قرار نمی‌گیرد؛ مثلاً اگر پدر به فرزند خود بفرماید این نسخه مرا از داروخانه بگیر و طریقه مصرف داروها را پرس‌وجو کن. فرزند هم طبق فرمایش پدر به داروخانه رفته و بعد از تحویل دارو، طریقه مصرف را هم پرس‌وجو می‌کند. فرزند داروها را به پدر تحویل می‌دهد و پدر نیز طبق دستور العمل، مصرف می‌کند. امّا بعد از مدّتی پدر به دکتر مراجعه می کند و می‌گوید آقای دکتر طبق دستور شما عمل کردم ولی حالم خوب نشد. دکتر می‌گوید این دستوراتی که به شما گفته شده اشتباه است. پدر نیز فرزند را بازخواست می‌کند که چرا حواس خود را جمع نکردی؟ فرزند نیز می‌گوید من طبق گفته شما رفتم داروها را گرفتم و دستور مصرف را آن‌ها به من گفتند. آیا می‌شود اعتراض این پدر به فرزند خود را پذیرفت؟ اعتراض پدر قابل پذیرش نیست، چرا که فرزند به وظیفه خود عمل کرده است و این داروخانه بوده که خطا کرده است. معنای این حرف این است که قول مورد وثوق باید پذیرفته بشود گرچه ممکن است خطا باشد و خطای او قبح و سرزنشی ندارد.

پدر به دکتر می‌گوید آقای دکتر تا حالا هر چه بوده گذشته از حالا به بعد باید چه‌کار بکنم؟ دکتر نیز برای از این به بعد، توضیحات لازم را برای مصرف دارو به وی می‌دهد. این مثال برای این است که این که بگوییم: قول عادلی که خود شما تعیین کرده‌اید این دستور را به ما ارائه داده است و ما نیز عمل کرده‌ایم، پس در اینجا إجزاء وجود دارد و مردم می‌گویند این کار شما صحیح بوده و اینکه اشتباهی صورت گرفته ربطی به مکلّف ندارد.

بنابراین به نظر ما فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم امام در اینجا درست نیست.[5] آنجا که می‌فرمایند در اصول إجزاء وجود دارد، حرف درستی است؛ امّا آنجا که می‌فرمایند در أمارات إجزاء وجود ندارد، درست نیست؛ چراکه در أمارات هم إجزاء‌ وجود دارد و مکلّف بعد از کشف خلاف، نسبت به ما قبل وظیفه‌ای ندارد. اگر مکلّف به نظر مجتهدی عمل بکند و بعد از سال‌ها معلوم بشود نظر وی اشتباه بوده است، تا آن موقع همه اعمالی که انجام داده است درست است و نمازها و روزه‌ها، اعاده و قضا ندارند. به عنوان مثال؛ آیت الله سیستانی می‌فرماید: فرو بردن سر در آب روزه را باطل نمی‌کند در حالیکه اکثر مراجع می‌گویند روزه را باطل می‌کند. حالا طبق نظر وی برخی از مقلدین ایشان در ماه مبارک رمضان در استخر سر را زیر آب می‌برند. امّا مثلاً اگر بعد از مدتی شخص بفهمد این حکم اشتباه بوده، روزه‌های مکلّف درست است و هیچ مشکلی ندارد.

به نظر ما در أمارات هم إجزاء وجود دارد به دلیل اینکه همان دستوری که خداوند متعال نسبت به اصول داده است نسبت به أمارات هم داده است یعنی همانطور که می‌گوییم «کلّ شیء لک طاهر» حجّت است همانطور هم می‌گوییم قول عادل حجّت است و معنای آن این است که به قول عادل عمل بکن و هیچ پیآمد و قبحی هم ندارد و إجزاء هم وجود دارد.

برخی مانند شیخ انصاری ادلّه اصول را تعبیر به حکومت می‌کنند و یا تعبیرات دیگری دارند؛ منظور این است که ادلّه اصول تقدّم دارند و إجزاء وجود دارد، این‌ها خیلی مهمّ نیست که ببینیم این تعبیرات درست است یا خیر؟ برخی به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که حکومت در اینجا درست نیست و ادلّه حکومت ندارند.

بنابراین نظر نهایی ما در این بحث این شد که ما هم در اصول و هم در أمارات، بر این قائل هستیم که إجزاء وجود دارد و البته در أمارات به طریق اولی این إجزاء وجود دارد چراکه در اصول مثلاً دلیلی نداشتیم که بگوییم پاک است و می‌گفتیم «کلّ شیء لک طاهر»، امّا در أمارات ‌گفتیم که عادل، خبر داده است لذا اینجا به طریق اولی باید قائل به إجزاء بشویم. مکلّف طبق نظر یک مجتهد یک عمر، حجّ رفته، زکات داده، روزه گرفته و نماز خوانده است و اینکه حالا مجتهدی دیگری می‌گوید که حجّ شما باطل بوده است یا فلان عمل شما درست نبوده است، هیچ یک از این‌ها ربطی به گذشته ندارد و مربوط به آینده است و از حالا به بعد که از مجتهد جدید تقلید می‌کند اعمال را طبق نظر وی انجام می‌دهد و اعمالی را که در سابق انجام داده است، گذشته و تمام شده است؛ چراکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود؛ پس إجزاء در اینجا وجود دارد و اعاده و قضا لازم نیست.