موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) بود. بحث کردیم که آیا أمر ظاهری مجزی از إعاده و قضا هست یا خیر؟ کلّ شیء لک طاهر، اصل است. امارات مانند: استصحاب طهارت، استصحاب نجاست، استصحاب روز یا استصحاب شب. در استصحاب طهارت؛ مثلأ شخص قبلاً طهارت داشته الان هم طهارت دارد و در استصحاب روز؛ مثلاً مکلف در ماه مبارک رمضان وقتی نمی‌داند که موقع افطار شده است یا خیر، استصحاب می‌کند که هنوز روز باقی است. در استصحاب شب مثلاً در شب ماه مبارک رمضان شخص می‌خواهد سحری بخورد استصحاب شب می‌کند. یا اینکه به عنوان مثال، روایتی وارد شده و مجتهد طبق آن فتوا داده است امّا بعد از مدتی متوجّه شده است که اشتباه کرده‌ است، مثلاً تابه‌حال نظر وی این بود که سوره در نماز واجب نیست ولی الان متوجّه شده است که سوره در نماز واجب است. آیا اعمال گذشته مجزی هستند؟

آیا أمر ظاهری (اصول و امارات) از أمر واقعی مجزی هستند یا خیر؟

در بحث گذشته دلائلی را بیان کردیم که مجزی هستند. بنای عقلای عالم این است که مثلاً اگر رئیس اداره یا مؤسسه یا حوزه علمیه‌ای اعلام کرده است که فلانی معاون و قائم‌مقام بنده است، اگر دستوری به شما داد شما باید انجام دهید و آن معاون دستوری داد و شما انجام دادید امّا پس از مدّتی رئیس شما را مؤاخذه کرد که چرا این کار را انجام دادی؟ این کار اشتباه بود. می‌گویید آقای رئیس خود شما دستور به اطاعت از معاون را برای ما صادر کردی و ما هم طبق فرمایش شما، حرف ایشان را اطاعت کرده و انجام دادیم و حالا که متوجّه اشتباه خود شدم از حالا به بعد طبق فرمایش شما عمل می‌کنم. پس نسبت به گذشته إجزاء است و نسبت به آینده کشف خلاف شده که اشتباه کرده است و از این به بعد باید به حرف رئیس عمل کند.

برداشت از آیات و روایات:

1) ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾[1] در رابطه با این آیه باید گفت که این فرمایش خداوند متعال، به معنای «صَدِّق العادل» است؛ یعنی اگر عادل چیزی گفت از وی قبول کن و بدان عمل کن و وقتی انجام دادی این عمل شما مجزی است و اگر بعداً کشف خلاف شد از حالا به بعد رفتار خود را اصلاح کن؛ بنابراین أمارات که «صَدِّق العادل» دارد، مفهوم و معنای آن‌ها إجزاء است یعنی در حقیقت این نایب من است و هر چیزی گفت از وی بپذیرید. پس اگر «صَدِّق العادل» را در همه روایات‌ معتبر، پیاده بکنیم برداشت ما «إجزاء» خواهد بود. می‌گوید تو عادل را تصدیق کن یعنی وی معاون اوّل رئیس‌جمهور یا شارع مقدس است. وقتی عادل دستوری داد یعنی حکم این است و مکلّف باید اجرا کند و اگر اشتباه یا دروغ بود از این به بعد باید اصلاح بکند و واقع را انجام بدهد.

2) لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَر[2] ، برداشت ما از این روایت این است که استصحاب حجّت است، امّا حالا ما یقین پیدا کرده‌ایم و از حالا به بعد طبق یقین خود عمل می‌کنیم و تا حالا که هر چه انجام داده‌ایم درست است. لسان حجیّت اصول و لسان حجیّت أمارات «إجزاء» است. کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر، لسان این روایت این است که هر چیزی پاک است امّا بعد از اینکه فهمیدی نجس است از آن اجتناب بکن. لسان ادلّه حجیّت اصول (لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، کلّ شیء لک طاهر) و لسان ادلّه حجیّت أمارات (صَدِّق العادل) «إجزاء» است؛ بنابراین از این‌ أمارت و اصول استفاده می‌شود که اعمال قبلی مجزی هستند و قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛ یعنی تا حالا قانون درست اجرا شده است و از حالا به بعد قانون عوض می‌شود.

القول الرابع: التفصیل بین الأمارات و الأصول، فلا يجزي في الأوّل، دون الثاني[3] [4] [5]

گفته می‌شود که لسان أمارات با لسان اصول فرق دارد، آیا این قول درست یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: بین امارات و اصول فرق وجود دارد؛ «صَدِّق العادل» با «لاتنقض الیقین بالشکّ» و «کلّ‌شیء لک حلال»، فرق دارد؛ به اینکه لسان اصول ناظر به شکّ و تردید است، یعنی نمی‌گوید واقع این است بلکه می‌گوید چون تردید داری بگو پاک است، چون تردید داری استصحاب بکن. یعنی من کاری با واقع ندارم، خداوند دستور داده است «کلّ ‌شیء لک طاهر»، در مقام شکّ هر چیزی دیدی بگو پاک است. «کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام» یعنی در مقام شکّ بگو ان‌شاءالله همه چیز حلال است؛ بنابراین لسان اصول لسان بیان واقع نیست. اصول در حالت شکّ می‌خواهد بگوید ، اصالة الطّهارة جاری کن، اصالة الحلیّة جاری کن و از شکّ بیرون بیا. امّا «صَدِّق العادل» می گوید: واقع این است که عادل می‌گوید یعنی العادل طریقٌ الی الواقع. ولی استصحاب، اصالة الطهارة و اصالة الحلیّة، طریقٌ الی الواقع نیستند؛ لذا در اصول -که شارع در مقام شکّ جعل کرده است- اگر کشف خلاف شد، اعمال قبلی همه مجزی هستند و اعمال از حالا به بعد باید اصلاح شود ولی در أمارات که طریقٌ الی الواقع است، چون شارع می‌خواسته است که واقع را بیان کند و حالا اشتباه شده است؛ پس اعمال گذشته مجزی نیست و همه اعمال باید از اوّل قضا بشود. [6]

جواب:

اولاً این اصول که در مقام شکّ هستند مانند: «کلّ شیء لک طاهر»، گاهی در موضوعات و گاهی در احکام جاری می‌شوند.

استصحاب در موضوعات: مثلاً لباس من قبلاً پاک بوده الان شکّ می‌کنم که آیا لباسم پاک است یا نجس؟ استصحاب طهارت می‌کنم. استصحاب در احکام: مثلاً نمازجمعه در زمان پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) واجب بوده، الان شکّ می‌کنیم که نمازجمعه در زمان غیبت واجب است یا خیر؟ وجوب نمازجمعه را استصحاب می‌کنیم، می‌گوییم دلیل خیلی روشن نیست ولی چون قبلاً واجب بوده پس الان هم واجب است.

إشكالات في كلام المحّقق الخراساني .

الإشكال الأوّل

مرحوم شیخ حسین حلّی از علمای بزرگ نجف، به مرحوم آخوند اشکال می‌کند و می‌فرماید اینکه شما می‌فرمایید: «صَدِّق العادل»، بیان واقع است و طریقٌ الی الواقع است ولی اصول طریقٌ الی الواقع نیست، این در صورتی است که جعل شارع باشد ولی اگر جعل شارع نباشد، این حرف شما صدق پیدا نمی‌کند. [7]

توضیح مطلب: در استصحاب احکام، این جعل شارع است؛ یعنی مثلاً چون نمازجمعه در زمان پیامبر (صلی‌الله علیه و آله) واجب بوده و الان شکّ داریم که الان هم واجب است یا خیر؟ می‌گوییم نمازجمعه واجب است؛ یعنی جعل حکم کرده است امّا در موضوعات که جعل حکم نیست مثل استصحاب طهارت، مثلاً قبلاً بدن من پاک بوده، استصحاب می‌کنم که الان هم پاک است. در اینجا جعل حکمی صورت نگرفته است. آن فرمایش مرحوم آخوند که می‌فرماید طریق به‌واقع است در جایی است که جعل حکم باشد؛ یعنی استصحاب در احکام باشد امّا اگر در موضوعات باشد، جعل حکم معنا ندارد.

الإشكال الثاني

مرحوم آخوند فرموده‌اند: اگر قاعده طهارت با استصحاب تعارض بکنند، استصحاب بر قاعده طهارت مقدّم است. مثلاً اگر لباسی داشتیم که قبلاً نجس بوده، استصحاب می‌گوید آن لباس الان نجس است؛ ولی قاعده طهارت می‌گوید اگر شکّ داری پاک است یا خیر؟ پاک است؛ در اینجا استصحاب مقدّم است؛ بنابراین لباس نجس است؛ پس قاعده طهارت جایی جاری می‌شود که استصحاب نجاست نباشد.

امّا دلیل تقدّم استصحاب بر قاعده طهارت چیست؟

می‌خواهد بگوید استصحاب ناظر به‌واقع است؛ یعنی چون لباس قبلاً واقعاً نجس بوده، الان احتمال می‌دهم که آن واقع قبلی هنوز باقی است؛ پس این استصحاب ناظر به آن واقع است؛ بنابراین تقدّم استصحاب بر قاعده طهارت دلیل بر این می‌شود که بعضی از اصول ناظر بر واقع هستند. [8]