موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/ إجزاء در أمر ظاهری

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر اضطراری بود که آیا أمر اضطراری باعث إجزاء می‌شود یا خیر؟ اگر آب پیدا شد (در وقت یا خارج از وقت) آیا نمازی که با تیمّم خوانده شده، مکفی نماز با وضو هست یا خیر؟

إجزاء در أمر ظاهری

اتیان أمر ظاهری بعد از کشف خلاف آیا مکفی از أمر واقعی است یا خیر؟ مثلاً شخص استصحاب طهارت کرده و نماز خوانده بود امّا بعد یقین کرد که طهارت نداشته است. یا مثلاً طبق قاعده کلّ شیء لک طاهر، بنا را بر این گذاشته بود که لباسش پاک است ولی بعد معلوم شد که پاک نبوده است. یا طبق کل شیء لک حلال، تصوّر کرده بود حلال است امّا بعد فهمید که حرام است. یا اینکه در نماز قاعده تجاوز و قاعده فراغ را جاری کرد امّا بعد فهمید اشتباه بوده است؛ مثلاً بعد از ردّ شدن از محل رکوع، اگر شکّ در رکوع بکنیم، به شکّ خود اعتنا نمی‌کنیم. امّا اگر بعد یقین بکنیم چطور؟ و یا اینکه شخص قاعده ید را جاری کرد که إن شاء الله پ‌اک است امّا بعد معلوم شد ذبح درست نبوده است و یا اینکه طبق قاعده صحّت، باید عمل مسلمان حمل بر صحّت بکنیم و بگوییم که کار خود را درست انجام داده است. این تا زمانی است که شکّ وجود دارد امّا زمانی که یقین پیدا کردیم؛ چطور؟ بعد از اجرای این قواعد (أمر ظاهری) و کشف خلاف آیا این أمر ظاهری مجزی است یا خیر؟

اقوالی در اینجا وجود دارند:

القول الاوّل: عدم الإجزاء مطلقاً (سواء كان في الأمارات أو الأصول)[1] [2] [3] [4]

القول الثاني: الإجزاء مطلقاً(سواء كان في الأمارات أو الأصول)[5] [6] [7] .

القول الثالث: التفصیل بین الأمارات و الأصول، فلا يجزي في الاوّل، دون الثاني[8]

برخی گفته‌اند أمر ظاهری از أمر واقعی مطلقاً مجزی نیست و برخی گفته‌اند أمر ظاهری از أمر واقعی مطلقاً مجزی است.

امّا برخی بر این قائلند که در اینجا بحث مطلق نمی‌تواند باشد و موارد باهم فرق دارند. اگر انسان در ارکان شکّ بکند، مثلاً طبق قاعده تجاوز یا فراغ، بنا بر انجام رکوع می‌گذارد؛ امّا وقتی یقین کرد که رکوع را بجا نیاورده است باید اعاده بکند و اینجا إجزاء وجود ندارد. کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام؛ قواعد فقط در مقام تردید و شکّ جاری می‌شوند نه در مقام یقین، الان کشف خلاف شده است و مکلّف می‌داند که اشتباه کرده است. امّا در غیرارکان فرق می‌کند، مثلاً مکلّف شکّ دارد که سوره را خوانده است یا خیر؟ طبق قاعده تجاوز، بنا را بر این می گذارد که سوره را بجا آورده است؛ امّا بعد یقین می‌کند که سوره را نخوانده است، اینجا نماز صحیح است. بنابراین بحث إجزاء در ارکان و غیرارکان متفاوت است. پس قول به إجزاء مطلق یا عدم إجزاء مطلق درست نیست.

در طهارت از حدث مثلاً شخص قبلاً وضو یا غسل داشته است و الان شکّ‌ دارد که وضو یا غسل دارد یا خیر؟ استصحاب می‌کند و نماز خود را می‌خواند امّا بعد از نماز یقین می‌کند که وضو یا غسل نداشته است؛ در اینجا شخص اگر در داخل وقت است باید نماز خود را اعاده بکند و اگر خارج از وقت باشد قضا کند؛ چراکه لاصلاة الّا بطهور.

امّا در طهارت خبثیه؛ اینکه بدن یا لباس شخص قبلاً پاک بوده و الان شکّ می‌کند که نجس شده است یا خیر؟ استصحاب طهارت می‌کند. امّا بعد از خواندن نماز، یقین می‌کند که لباس یا بدنش نجس است؛ اینجا اعاده ندارد.

بنابراین نمی‌توان یک حکم کلّی داد. إجزای مطلق یا عدم إجزای مطلق درست نیست؛ زیرا موارد باهم فرق می‌کنند و ما ناچار به تفصیل هستیم.

قاعده کلّی با قطع نظر از ادلّه چه اقتضائی دارد؟

بر فرض اینکه اگر دلیل لاصلاة الّا بطهور و یا روایات ارکان را نداشتیم، از نظر عقلی و استنباطی چه باید بکنیم؟ آیا خداوند از ما احکام واقعیه را می‌خواهد یا احکام ظاهریه (أمارات و اصول) را؟

مثلاً روایتی آمده و مطلبی را بیان کرده است این حکم ظاهری است و همچنین اصول عملیه مانند استصحاب، برائت، احتیاط، اشتغال و ... احکام ظاهریه هستند. این احکام ظاهریه آیا مصلحت در مؤدّی جعل می‌کنند؟ یا مصلحت در جعل؟ یا اینکه هر یک از این‌ها ممکن است؟ آیا مصلحت در جعل است یا مجعول؟

مصلحت در مجعول:

قول به تصویب می‌گوید مصلحت در مؤدّی ایجاد می‌کند؛ مثلاً وقتی عادل حرفی را گفت و لو اینکه دروغ یا خلاف گفته باشد، مصلحتی پیدا می‌شود. در خود عمل کردن به قول عادل، مصلحتی به وجود می‌آید و آن مصلحت، آن واقعی را که فوت شده است را جبران می‌کند؛ لذا می گوییم «كلّ مجتهد مصيب، حكم هر مجتهدى واقعى است!» و لو اینکه به خطا هم برود و اشتباه بکند ولی چون مجتهد است خداوند مصلحتی در قول آنان قرار داده است که هر کس از آن‌ها تبعیّت بکند، مصالح را دریافت می‌کند؛ چه مطابق با واقع باشد یا مطابق با واقع نباشد.

نظر استاد: این یک نظریه است که ما قبول نداریم. اصولیین این نظریه را قبول ندارند.

مصلحت در جعل:

مثلاً گاهی می‌خواهید بچّه خود را تربیت کنید و کاری به او یاد بدهید و به او می‌گویید: برو نان بگیر. با اینکه خود شما می‌توانید نان بگیرید؛ امّا می‌خواهید بچّه زنگ بار بیاید و کمی حرف گوش‌کن باشد. این مصلحت در مجعول نیست؛ چرا که آن کار را از بچّه نمی‌خواهید بلکه می‌خواهید بچّه تربیت بشود؛ به این مصلحت در جعل گفته می‌شود.

برای تسهیل خداوند متعال دستوراتی داده است که مصلحت در جعل است؛ مانند: «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنّه قذر»، هر چیزی را دیدید بگویید ان شاء الله پاک است، این برای آن است که مردم در مذیقه نباشند و به وسواس دچار نشوند. اگر گفته می‌شد «کلّ شیء جنس حتی تعلم أنّه طاهر»، چه بلایی سر مردم می‌آمد؟ برای اینکه کار برای مردم آسان بشود شارع مقدس فرمود «کل شیء لک طاهر حتی تعلم انّه قذر»؛ این حکم برای مصلحت تسهیل است. به این مصلحت در جعل گفته می‌شود؛ یعنی در جعل آن مصالحی وجود دارد.

گاهی هم گفته می‌شود مصلحت، مصلحت نوعی است یعنی نوع انسان‌ها این مصلحت وجود دارد؛ مثلاً در مورد شیخ، شیخه و برخی از افراد، فرموده است که روزه بر شما واجب نیست. البته بعضی از پیرمردها هستند که از خیلی جوان‌ها سرحال‌تر و قوی‌تر هستند، آیا این پیرمرد می‌تواند روزه بگیرد یا خیر؟ اگر مصلحت نوعی را معیار بدانیم می‌گوییم شیخ و شیخه استثناء شده است و لو اینکه این پیرمرد قوی است و می‌تواند روزه بگیرد ولی خداوند فرموده است که این‌ها استثناء شده‌اند. بنابراین گاهی مصلحت در جعل است که در جعل این حکم برای اکثر مردم مصلحت دارد، حالا شاید چند نفر هم داخل در آن حکم نباشند و پیرمردی باشد که خیلی سرحال و سرزنده باشد که به راحتی می‌تواند روزه بگیرد.

بنابراین إجزاء مطلق و عدم‌إجزاء مطلق درست نیست؛ چرا که موارد با هم متفاوت است. آیا مصلحت در مجعول است یا در جعل؟ ممکن است گاهی مصلحت در مجعول و گاهی مصلحت در جعل باشد. همه این موارد باید مورد محاسبه قرار بگیرند تا بتوانیم قائل به إجزاء یا عدم إجزاء بشویم.