درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

1403/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/مقتضای أصل عملي هنگام شکّ در إجزاء و عدم إجزاء

 

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر اضطراری بود که آیا أمر اضطراری باعث إجزاء می‌شود یا خیر؟ مثلاً کسی در اوّل وقت آب ندارد و نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند؛ لذا با تیمّم نماز می‌خواند، امّا بعد از ساعتی در داخل وقت آب پیدا می‌شود، حالا این شخص واجدالماء است، الان وظیفه او چیست؟ آیا باید دوباره نماز را با وضو بخواند یا خیر؟

گفتیم آیه ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[1] را به دو صورت می‌توان معنا کرد:

۱) فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء یعنی اینکه مکلّف در اوّل وقت آب ندارد؛ لذا تیمّم می‌کند و نماز می‌خواند.

۲) اینکه معنای فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء، فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فی تمام الوقت باشد مثلاً از اوّل ظهر تا مغرب اگر آب پیدا نکردید فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. بنابراین اگر عدم الوجدان ماء، مستوعب (کلّ وقت) باشد مکلّف باید تیمّم کرده و نماز خود را بخواند. امّا اگر مثلاً فقط ساعتی آب نباشد فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء، صدق نمی‌کند.

نظر استاد: ما این نظریه اخیر را پسندیدیم و گفتیم که مرحوم محقق خویی نیز بر همین نظر هستند و اگر فقط ما باشیم و این آیه، برداشت ما این است که معنای آیه فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فی تمام الوقت است؛ یعنی عدم وجدان الماء مستوعب باشد و در تمام وقت آب پیدا نشود. ولی در عین حال روایات به ما اجازه داده است که در صورت نبود آب، نماز را در همان اوّل وقت بخوانیم. امّا اگر نماز را خواندیم و بعد از ساعتی آب پیدا شد در اینجا وظیفه چیست؟ آیا قاعده اشتغال جاری می‌شود یا قاعده برائت؟

جواب: قاعده اشتغال جاری است، به دلیل اینکه نماز در اوّل وقت بر شخص واجب شد و شخص نماز را با تیمّم خواند و حالا نمی‌داند که ذمّه وی بری شده است یا خیر؟ قاعده اشتغال می‌گوید ذمّه بری نشده است. امّا اگر تا آخر وقت آب پیدا نشد، همان نماز با تیمّم کافی است.

مرحوم حجّت یک مطلبی داشتند که فرمودند: اگر اضطرار قبل از وقت باشد، موقع داخل‌شدن وقت، نماز با وضو به ذمّه شخص نیامده است و نماز با تیمّم بر ذمّه شخص آمده است؛ بنابراین در این صورت نماز با تیمّم مجزی است. ولی اگر اضطرار عدم الماء بعد از داخل‌شدن وقت باشد، نماز با تیمّم مجزی نیست چون از اوّل تکلیف نماز با وضو بر ذمّه شخص آمده است.

بنده با فرمایش مرحوم حجّت موافق نیستم ولی اصل قضیّه را قبول دارم که اضطرار باید مستوعب باشد لذا اگر نماز با تیمّم خوانده شود و بعد از ساعتی در داخل وقت آب پیدا بشود باید نماز با وضو إعاده شود. امّا اگر تا آخر وقت اضطرار ادامه داشته باشد نمازی که با تیمّم خوانده شده است کافی است و قضا هم ندارد.

الموضع الثالث: أن الإتیان بالمأمور به بالأمر الظاهري، هل يجزي عن الأمر الواقعي بعد كشف الخلاف أم لا؟

آیا إتیان به أمر ظاهری مجزی است یا خیر؟

توضیح اینکه ما گاهی با استصحاب و گاهی با اصالة الطهارة کاری را انجام می‌دهیم.

مثال اوّل: شخص قبلاً وضو داشته ولی حالا نمی‌داند وضوی او باطل شده است یا خیر؟ گفته می‌شود طبق ابقاء‌ما کان، قبلاً وضو داشته الان هم وضو دارد. امّا بعد از خواندن نماز معلوم می‌شود وضو نداشته است. این شخص أمر ظاهری داشت چون استصحاب طهارت (حدسیّه) داشت و با آن نماز را بجا آورده است امّا بعد معلوم شده است که وضو نداشته است.

مثال دوّم: لباس شخص قبلاً پاک بود امّا حالا شکّ می‌کند که آيا لباس وی نجس است یا خیر؟ طبق استصحاب طهارت (خبثیّه) و اصالة‌الطهارة نماز خود را با همان لباس خواند امّا بعد از خواندن نماز معلوم می‌شود لباس وی نجس بوده است. آیا این نمازی که خوانده شده است صحیح است یا خیر؟

یا مثلاً ملکی قبلاً در تملّک شخصی بود و طبق استصحاب ملکیّت آن ملک را فروخت و بعد معلوم شد این ملک، ملک کس دیگری بوده است. در اینجا شخص استصحاب ملکیّت داشت ولی در اینجا حکم، حکم وضعی است و شخص باید دوباره ملک را به صاحب اصلی خود برگرداند.

در اینجا این سؤال مطرح است که آیا احکام ظاهریه مجزی هستند یا خیر؟

اقوالی در اینجا وجود دارند:

القول الاوّل: عدم الإجزاء مطلقاً (سواء كان في الأمارات أو الأصول)[2] [3] [4] [5]

یعنی أمر ظاهری مطلقاً (چه أصل باشد و چه أماره) موجب إجزاء نیست. به عبارت دیگر چه روایت باشد که بعد بفهمیم روایت جعلی بوده (أماره) و چه استصحاب باشد که بعد معلوم بشود استصحاب اشتباه بوده است (اصل)، اگر کشف خلاف شد، أمر ظاهری مجزی نخواهد بود.

القول الثاني: الإجزاء مطلقاً(سواء كان في الأمارات أو الأصول)[6] [7] [8] .

القول الثالث: التفصیل بین الأمارات و الأصول، فلا يجزي في الاوّل، دون الثاني[9]

این‌ها اقوالی هستند که در اینجا مطرح شده است.

توضیح بیشتر:

خداوند متعال از ما صلاة با طهارت واقعی خواسته است؛ یعنی ما باید برای بجا آوردن نماز، طهارت واقعی داشته باشیم. طهارت اعمّ از طهارت حدثی، طهارت لباس، غصبی نبودن مکان و... است. گاهی ما طهارت را با یقین انجام می‌دهیم و همه موارد طهارت را رعایت می‌کنیم و نماز را می‌خوانیم. امّا گاهی چنین است که طهارت را با شکّ و تردید بجا می‌آوریم، مثلاً شکّ داریم لباس من پاک است یا نجس؟ بدنم پاک است یا نجس؟ غسل دارم یا ندارم؟ قبلاً وضو داشتم نمی‌دانم باطل شده است یا خیر؟ در موارد مشکوک خداوند متعال برای ما اصول و قاعده‌ای را جعل کرده است مانند: کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر، مثلاً وارد مسجد می‌شویم نمی‌دانیم که فرش مسجد نجس است یا پاک؟ می‌گوییم ان‌شاءالله پاک است. لباس را از تازه خریده‌ایم نمی‌دانیم پاک است یا نجس؟ می‌گوییم ان‌شاءالله پاک است؛ بنابراین طبق قاعده و استصحاب طهارت نماز خود را می‌خوانیم و کاملاً صحیح است. امّا گاهی بعد از اینکه طبق قاعده و استصحاب طهارت اعمال خود را بجا آوردیم، کشف خلاف می‌شود و معلوم می‌شود بدن یا لباس نجس بوده و ما نماز را با بدن یا لباس نجس بجا آورده‌ایم.

در اینجا صوری متصوّر است، مثلاً یکی طهارت حدثیّه است، اگر معلوم بشود وضو نداشته‌ایم باید قضای نماز بجا آورده شود، لاصلاة الّا بطهور؛ نماز باید با طهارت باشد و ما با استصحاب طهارت نماز را بجا آورده‌ایم بعد معلوم شده است که وضو نداشته‌ایم، اینجا جای إجزاء نیست.

امّا اگر با استصحاب طهارت بدن یا لباس نماز را بجا آوردیم بعد فهمیدیم که بدن یا لباس نجس بوده است، اینجا ممکن است بعضی بگویند اینجا إجزاء وجود دارد و نماز صحیح است؛ بنابراین در طهارت خبثیّه استصحاب می‌تواند تأثیرگذار باشد ولی در استصحاب حدثیّه نمی‌تواند تأثیرگذار باشد چرا که لاصلاة ‌الّا بطهور. در ارکان نماز نیز مثلاً طبق اصلی، بنا را بر این گذاشتیم که رکوع را بجا آورده‌ایم، قاعده فراغ و قاعده تجاوز می‌گوید اگر به سجده رفتید و شکّ کردید که آیا رکوع را بجا آورده‌اید یا نه؟ بنا را بر این بگذارید که رکوع را بجا آورده‌اید. امّا بعد یقیناً فهمیدیم که رکوع را بجا نیاورده‌ایم، آیا در اینجا قاعده فراغ و قاعده تجاوز، موجب إجزاء می‌شوند؟ ما نماز بدون رکوع بجا آورده‌ایم، لاصلاة الّا برکوع؛ بنابراین اینجا إجزاء وجود ندارد.

نظر استاد: در ذهن مبارک شما باشد که حرف قائلین به إجزاء مطلق و قائلین به عدم إجزاء مطلق، درست نیست. در برخی جاها إجزاء هست و در برخی جاها إجزاء نیست. ممکن است در طهارت حدثیّه إجزاء نباشد ولی در طهارت خبثیّه إجزاء باشد. اگر در وضو و غسل کشف خلاف بشود، وضو و غسل باطل است و به تبع آن نماز هم باطل است و باید قضای آن را هم بجا آورد. امّا در مورد نجاست و طهارت بدن و لباس این‌طور نیست. شاید انسان با استصحاب طهارت با لباس نجس نماز بخواند ولی بعد، کشف خلاف بشود و معلوم بشود لباس نجس بوده است، در اینجا ممکن است بگوییم که نماز صحیح است و همچنین ارکان با غیر ارکان فرق می‌کند، اگر انسان جزئی از نماز را فراموش بکند مثلاً بعد از گذشت محل متوجّه بشود سوره را نخوانده است، می‌گوییم نماز صحیح است امّا اگر رکن باشد مثلاً معلوم بشود که رکوع را بجا نیاورده است، نماز باطل است؛ بنابراین ما نمی‌توانیم به طور مطلق قائل به إجزاء یا عدم إجزاء بشویم.


[1] سوره نساء، آيه 43.
[2] هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي، ج2، ص710.
[3] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص118.
[4] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص243.
[5] نهاية الأفكار، البروجردي، الشيخ محمد تقي، ج1، ص243.
[6] الأصول في علم الأصول، الإيرواني، الشيخ علي، ج1، ص75.
[7] الحاشية على كفاية الأصول، البروجردي، السيد حسين، ج1، ص223.
[8] تهذيب الأصول، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج1، ص202.
[9] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص86.