درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

1403/02/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/مقتضای أصل عملي هنگام شکّ در إجزاء و عدم إجزاء

 

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با اجزای أمر اضطراری در « في جواز البدار و عدمه في امتثال الأمر الاضطراري في مقام الإثبات و الدلالة» بود که به پایان رسید.

التذنیب الثاني: في مقتضی الأصل العملي عند الشك في الإجزاء و عدمه

ما گاهی به سراغ ادلّه خاصه می‌رویم مثلاً روایت معتبری از امام صادق (علیه السلام) وارد شده است که می‌گوییم سمعاً و طاعتاً سیدی و مولای، هیچ مجتهد شیعه‌ای در اینجا بحثی ندارد. امّا اگر جایی روایت یا آیه‌ای خاص نباشد و در اضطرار در وقت، رفع اضطرار انجام بشود، در اینجا آیا قاعده إجزاء و برائت جاری می‌شود یا قاعده استصحاب و اشتغال؟ مثلاً ‌اوّل وقت آب نباشد و مکلّف تیمّم کرده و نماز بخواند سپس در داخل وقت آب پیدا بشود –فرض کنید روایت معتبری در این خصوص نداریم- آیا در اینجا قاعده، اقتضای اشتغال می‌کند یا برائت؟

اقوالی در اینجا مطرح است:

القول الأول: أن مقتضی الأصل البراءة[1] [2] [3] [4] [5] [6]

وجه این قول این است که وقتی أمر ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ وجود دارد و بر فرض اینکه مکلّف نمی‌داند که در داخل وقت آب پیدا خواهد شد یا نه، تیمّم بکند و اوّل وقت نماز بخواند، آیا وقتی آب پیدا شد أمر جدیدی می‌آید که نماز را دوباره با وضو بخواند یا خیر؟ آیا اینجا شکّ در تکلیف است یا شکّ در مکلّف‌ٌبه؟ آیا تکلیف به نماز با وضو، می‌آید یا خیر؟ اینجا شکّ در تکلیف است و جای اجرای برائت است. لذا می‌گوییم همان نماز که خوانده شد کافی است و نماز دیگری بر مکلّف لازم نیست. [7]

الإشكال الأول

قائل بودن به أمر به نماز با تیمّم، درست نیست؛ چرا که معلوم نیست أمر به نماز با تیمّم وجود داشته باشد یا خیر، به دلیل اینکه مثلاً نماز ظهر و عصر تا اوّل مغرب وقت دارد و مکلّف باید صبر بکند تا اگر آب پیدا شد، نماز را با وضو بخواند. نظر مرحوم محقق خویی بر این بود که در اینجا اضطرار صدق نمی‌کند، چرا که اضطرار مستوعب نیست و به کسی که در لحظات اولیّه آب ندارد، مضطر اطلاق نمی‌شود. مکلّف باید تحقیق بکند، پرس و جو بکند و صبر بکند تا آب پیدا بشود و با وضو نماز بخواند. پس اگر بر مبنای مرحوم محقق خویی قائل باشید- که چون اضطرار مستوعب نیست پس در اینجا اضطرار صدق نمی‌کند- أمر اضطراری هم وجود ندارد و وقتی أمر اضطراری وجود نداشت، أمر به صلاة وجود دارد (أقیموا الصلاة)، لذا بقای أمر را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم حالا که آب آمده است، من نمی‌دانم با نماز با تیمّم، أمر به صلاة از من ساقط شد یا خیر؟ پس استصحاب أمر به صلاة (أقیموا الصلاة) می‌کنیم.[8]

 

سؤال این است که در أمر اقیموا الصلاة، أمر به صلاة، أمر به کلّی است یا أمر به افراد (فرداً فرد) است؟

مثلاً وقتی به شما گفته می‌شود نماز خودت را اقامه بکن، آیا در اینجا یک أمر وجود دارد؟ یا اینکه هزاران أمر دارید؟

۱) یک برداشت از أمر به صلاة این است که در ثانیه اوّل می‌گویند أقم الصلاة فإن لم تفعل ففی الآن الثانی، و اگر در آنِ دوّم نخواندی، در آنِ سوّم بخوان و ... و همینطور أمر أقم الصلاة در همه ثانیه‌ها وجود دارد و به عبارت دیگر شما در هر آنی یک أقم الصلاة داری که در مجموع در وقت یک نماز، هزاران أمر به صلاة داری، به این می‌گوییم که به تعداد افراد صلاة، ثانیه به ثانیه شخص مکلّف أمر دارد، به این «أمر تعلیقی» نیز گفته می‌شود.

۲) برداشت دیگر این است که فقط یک أمر به صلاة - أمر به طبیعت صلاة- وجود دارد و مکلّف اختیار با خودش است که هر وقت خواست نماز می‌خواند.

خود این یک مبنایی است که آیا أوامر و نواهی به طبیعت تعلق گرفته‌اند یا به افراد؟ مرحوم آخوند در کفایه بحثی دارد که آیا أمر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد؟ بنا بر هر یک از مبانی نتایج ذیل ظاهر می‌شود:

اگر أمر، أمر تعلیقی و به تعداد افراد باشد معلوم نیست این أمر، با نماز با تیمّم، ساقط شده باشد یا خیر، و این أمر هنوز وجود دارد چرا که مکلّف هنوز نماز واقعی (نماز با وضو) خود را بجا نیاورده است و الان هم که آب پیدا شده است می‌تواند نماز با وضو بخواند. ولی اگر أمر، أمر به طبیعت صلاة باشد و شخص طبیعت صلاة را بجا آورد، دیگر أمری وجود نخواهد داشت، چرا که شخص فقط یک أمر دارد و آن‌ هم بجا آورده شد.


[1] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص85.
[2] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص80.
[3] بحوث في الأصول، الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين، ج1، ص118.
[4] وقاية الأذهان، النجفي الإصفهاني، محمّد رضا، ج1، ص199.
[5] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص306.
[6] أصول الفقه، الحلي، الشيخ حسين، ج2، ص354.
[7] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص306.
[8] نهاية النهاية في شرح الكفاية، الإيرواني، الشيخ علي، ج1، ص126.