1402/12/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/اوامر/إجزای أمر اضطراری یا ظاهری اختیاری از أمر واقعی
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با أمر اضطراری بود که آیا إتیان به أمر اضطراری همراه با اجزاء هست یا خیر؟
در اینجا دو بحث وجود دارد:
۱) جواز البدار
۲) إجزاء
جواز البدار به معنای این است که مثلاً وقتی اذان ظهر گفته شد در نبود آب، مکلّف تیمم بکند و نماز را اوّل وقت بجا بیاورد.
سؤال:
در اول وقت در نبود آب مکلّف ناچار است تیمم بکند آیا جایز است مکلّف اول وقت تیمم بکند و نماز بخواند یا خیر؟ جوارالبدار وجود دارد یا خیر؟
نکته اول در اینجا این است که تعیّن البدار نیست. یعنی اینکه معیّن و واجب باشد که مکلّف حتما باید اول وقت نماز بخواند، اینچنین نیست. نماز اول وقت واجب نیست بلکه مستحب است. پس در أمر اضطراری تعیّن البدار نیست بلکه نهایت جواز البدار است که آیا اول وقت می‌تواند نماز را با تیمم بخواند یا نه؟
در رابطه با جواز البدار گفته‌اند از دو حال خارج نیست:
۱) یا می‌دانید که آب بعداً پیدا می‌شود ۲) و یا می‌دانید آب بعداً پیدا نمی‌شود. صور مختلفی در اینجا مطرح است ولی آنچه که اینجا مهم است این است که علما قبول دارند که جواز البدار اشکالی ندارد. یعنی مکلّف می‌تواند در اول وقت که آب نیست تیمم بکند و نماز خود را بخواند. ولی مشکل در إجزاء است که اگر بعداً در داخل وقت آب پیدا شد آیا این نماز با تیمم مجزی از نماز با وضو است یا خیر؟
بحث مرحوم آخوند در مقام ثبوت
مرحوم آخوند در مقام ثبوت[1] ، تصاویری را مطرح کرده است که علمای بزرگ در حواشی‌شان فرموده‌اند ای کاش مرحوم آخوند این بحث را مطرح نمی‌کرد که حالا پیشنهاد ما هم همین است. اگر زمانی خواستند قسمت‌هایی از کفایه را تهذیب بکنند و برخی از بحث‌های کتاب را حذف بکنند، این قسمت از کفایه را می‌شود حذف کرد یعنی خیلی مورد نیاز نیست.
در این بحث مرحوم آخوند یک بحث در مقام ثبوت و یک بحث در مقام اثبات می‌کند و می‌فرماید: در مقام ثبوت ما تصاویری را داریم که ممکن است وافی به تمام مصلحت باشد و یا اینکه ممکن است وافی به تمام مصلحت نباشد. آنجایی که وافی به تمام مصلحت نیست آیا تدارک آن امکان دارد یا خیر؟[2] این‌ها حرف‌های خوبی هستند ولی خیلی به درد بخور نیستند به دلیل اینکه بحث ما در مقام ثبوت نیست. ما می‌خواهیم ببینیم که از ادله چه استفاده‌ای می‌شود؟ آیا از ادله استفاده می‌شود که اگر مکلّف در نبود آب نماز را با تیمم خوانده است و بعداً آب پیدا شد، جایگزین نماز با وضو می‌شود یا خیر؟ ما علم به غیب نداریم (که در مقام ثبوت و واقع بحث بکنیم) چه می‌دانیم که فلان عمل چقدر مصلحت دارد و آیا وافی به تمام مصلحت است یا خیر؟ ما مصالح و مفاسد اعمال را نمی‌توانیم بگوییم. ما که خبر نداریم ممکن است مصلحت نماز با تیمم از نماز با وضو هم بیشتر باشد. لذا خیلی از بزرگان فرموده‌اند: ای کاش مرحوم آخوند این بحث در مقام ثبوت را در اینجا مطرح نمی‌کرد چون مصالح و مفاسد فی الواقع اعمال قابل سنجش و اثبات نیست. ما باید ببینیم از ادله چه استفاده می‌شود آیا طبق آیه ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[3] نماز با تیمم مجزی است یا خیر؟ اگر توانستیم از این آیه استنباط بکنیم که در اول وقت در نبود آب، می‌شود نماز را با تیمم خواند و این مجزی است و الا أمر نمی‌کرد. پس اگر استفاده إجزاء از این آیه بشود مشکل حلّ است. اما اینکه آیا وافی به تمام مصلحت هست یا نه؟ ما نمی‌توانیم در مورد آن نظر بدهیم چراکه مصالح و مفاسد را نمی‌دانیم.
نکته:
آیا جواز تکلیفی با جواز وضعی ملازم هستند یا خیر؟ به عبارت دیگر وقتی قائل به جواز البدار شدیم آیا این ملازم با إجزاء است یا خیر؟ ملازم نیست. همه علما جواز البدار را قبول کرده‌اند ولی إجزاء را قبول نکرده‌اند. ممکن است بگوییم در نبود آب، به خاطر درک فضیلت اول وقت، می‌شود نماز را با تیمم خواند اما اگر بعداً آب پیدا بشود در اینجا تکلیف چیست؟ اینکه برخی گفته‌اند جواز البدار ملازم إجزاء است، به نظر نمی‌آید این حرف درست باشد. چرا که ممکن است جواز البدار باشد ولی إجزاء نباشد. بخصوص وقتی که مکلّف می‌داند که بعد از ساعتی در داخل وقت آب پیدا خواهد شد. در اینصورت درست است که مکلّف فضیلت اول وقت را درک کرده است ولی در عین حال باید نماز خود را دوباره با وضو بجا بیاورد چون می‌دانست که در داخل وقت آب پیدا خواهد شد. بنابراین جواز البدار ملازم با إجزاء نیست و نمی‌توان قائل به إجزاء شد.
نکته دیگر
اگر کسی در ماه رمضان در مسافرت باشد و روزه نگیرد، قضا بر ذمه‌اش است و تا سال آینده باید قضای آن را بجا بیاورد. اگر رمضان سال بعد سر برسد و مکلّف قضا را بجا نیاورد، در اینجا تکلیف چیست؟ در اینجا باید کفاره بدهد. اگر کفاره را بدهد آیا مصلحت را دریافت کرده است؟ و اگر سال بعد قضا را بجا بیاورد آیا مصلحت را دریافت می‌کند؟ برخی گفته‌اند اگر از سال بگذرد و قضای روزه‌ها را بجا نیاورد، باید کفاره بدهد و با اینکه گناه کرده است ولی تکلیف از وی ساقط شده است و قضا ندارد. و اینکه گفته‌اند یک مدّ طعام کفاره بدهد، آیا این می‌تواند جایگزین اصل روزه ساقط شده باشد؟