1402/02/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/ وضع/ اوامر-جریان أصل عملي (شرعي یا عقلي) در شّك بين توصّليت و التعبّدیّت
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با قصد الأمر و قصد قربت بود که آیا در موارد مشکوک، اطلاق ادلّه أوامر اقتضای تعبّدی میکند تا قصد قربت لازم باشد یا اقتضای توصّلی میکند تا قصد قربت لازم نباشد؟ -در موارد یقینی تعبّدی یا توصّلی، بحثی نداریم.- کسانی که اصالة التعبّدیة هستند میگویند در موارد مشکوک، قصد قربت لازم است و کسانی که اصالة التوصّلیة هستند میگویند در موارد مشکوک، قصد قربت لازم نیست.
المقام الرابع: في جریان الأصل العملي (الشرعي أو العقلي) في الشّك بين التوصّلية و التعبّدیّة (الأصل العملي هل یقتضي التعبّدیّة أو التوصّلية؟)
نکتهای وجود دارد این است که «الاصل دلیل حیث لادلیل» اگر دلیل نداشته باشیم سراغ اصل میرویم و الا ابتدائاً سراغ اصل نمیرویم. در اینجا نیز بیانی برای تعبدی بودن وجود داشت می گوییم تعبدی است ولی بحث در جایی است که بیانی وجود ندارد. ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[1] کلمه لِلَّهِ بیان میدارد که اینجا واجب تعبّدی است و ما بحثی نداریم. اما اگر واجبی باشد که دلیلی بر تعبّدی بودن آن نداشته باشیم در اینجا چه باید کرد؟
اقوال در این مسأله:
القول الأول: الأخذ بمقتضى أصالة البراءة أو أصالة العدم (التوصّلية)[2]
در اینجا اصل برائت جاری میکنیم. اما اصل برائت دو نوع است: 1) برائت عقلی، 2) برائت نقلی.
موضوع برائت عقلی، «قبح عقاب بلابیان» است یعنی هر جا بیان نباشد، عقاب قبیح است و خداوند متعال هر چیزی بخواهد به ما بگوید آن را بیان میکند. اگر بیان کرد ما تابع هستیم اما اگر بیان نباشد عقل طبق قبح عقاب بلابیان میگوید که وقتی بیانی نیست عقابی هم در کار نیست بنابراین جایز است. این برائت عقلی است.
موضوع برائت نقلی، «رُفِع ما لایعلمون» است. یعنی آن چیزی که نمیدانید برداشته شده است. وقتی به چیزی علم نداریم، رفع ما لایعلمون یا رفع ما اضطروا الیه یا رفع ما لایطیقون است.
سؤال:
چنانچه قبلا هم گفتیم صاحب کفایه فرمود: محال است در لسان دلیل، قصد الأمر آورده شود چرا که دُور لازم میآید. که مرحوم نائینی این نظریه را قبول نداشت و فرمود مولی با بیان جدید و أمر دوّم که متمم جعل است، میتواند آن را بیان بکند. طبق مبنای صاحب کفایه، آیا قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی) در قصدالأمر جاری میشود یا خیر؟
جواب:
طبق نظر صاحب کفایه قبح عقاب بلابیان (برائت عقلی) در قصدالأمر جاری نمیشود، به دلیل اینکه بیان محال است و وقتی بیان محال است، قبح بلابیان هم در کار نخواهد بود و قصد الأمر از موضوع قبح بلابیان خارج خواهد بود، پس برائت عقلی نمیتواند جاری بشود. ولی برائت نقلی «رُفِع ما لایعلمون» میتواند جاری باشد چرا که موضوع آن که عدم العلم است، محقق شده است. برائت نقلی میگوید در جایی که نمیدانی قصدقربت لازم است یا خیر، برائت جاری کن. لذا برخی از علما در اینجا فرمودهاند: برائت عقلی جاری نیست ولی برائت نقلی جاری است.
فرق بین برائت عقلی و نقلی:
یکی از فرقهای برائت عقلی و نقلی همین جاست که اگر قائل به محالیّت قصد الأمر باشیم برائت عقلی نمیتواند جاری بشود ولی برائت نقلی میتواند جاری بشود. و فرق دیگر برائت عقلی و نقلی راجع به اخباریین است. اخباریین در رابطه با موارد مشکوک روایات احتیاط را مقدم داشتهاند و میگویند: با توجه به بیان «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» در موارد مشکوک نه برائت عقلی و نه برائت نقلی جاری نمیشوند. ولی اصولیین بر این قائلند که در موارد مشکوک با توجه به «رُفِع ما لایعلمون» برائت نقلی جاری میشود. از نظر اخباریین برائت عقلی قبح عقاب بلابیان هم جاری نمیشود چرا که بیان «اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» داریم و این بیان احتیاط است پس قبح عقاب بلابیان هم جاری نمیشود.
اینکه در موارد مشکوک اصالة التعبّدیة باشیم و باید قصد قربت بکنیم یعنی قائل به احتیاط باشیم، طبق نظر اخباریین است ولی اصولیین اصالة التوصّلیة هستند و میگویند با توجه به اینکه دلیلی وجود ندارد، طبق «رُفِع ما لایعلمون» برائت (نقلی) جاری میشود. مرحوم نائینی و ما در این بحث قائل به برائت عقلی هستیم. نظر مرحوم نائینی این بود که بیان ممکن است مانند ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾[3] خداوند میتواند قصد قربت را بیان بکند و اگر در جایی بیان نکرده باشد طبق قبح عقاب بلابیان، برائت عقلی جاری است و میگوییم اصالة التوصّلیة است و قصد قربت لازم نیست. اما طبق فرمایش مرحوم آخوند که فرمود بیان ممکن نیست، یا باید قائل به احتیاط شد و یا اینکه طبق «رُفِع ما لایعلمون» قائل به برائت نقلی بشود. لذا دستهای از علما به برائت نقلی و برخی به برائت عقلی تمسک کردهاند و قائل به اصالة التوصّلیة شدهاند و دستهای (مانند اخباریون و مرحوم آخوند) هم قائل به احتیاط و اصالة التعبّدیة شدهاند و گفتهاند شکّ در مکلّفبه است نه در تکلیف و اصل تکلیف معلوم است لذا باید احتیاط کرد.