درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/ وضع/ اوامر-اعتبار و عدم اعتبار قصد قربت در عبادات

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با تعریف توصّلی و تعبّدی بود که اگر شک کردیم واجبی تعبدی است یا توصلی که قصد قربت در آن لازم باشد یا نه؟ اگر دلیلی داشته باشیم که قصد قربت می‌خواهد یا نمی‌خواهد، فنعم المطلوب و بحثی در اینجا وجود ندارد اما اگر دلیلی بر قصدقربت یا عدم قصد قربت نداشته باشیم، چه اصلی در اینجا حاکم است؟ اصالة التعبدیة یا اصالة التوصلیة؟ یعنی طبق اصل تعبدی بگوییم اگر شک کردیم و دلیلی بر قصد یا عدم قصد قربت نبود، اصل این است که قصد قربت لازم است و یا اینکه طبق اصل توصلی بگوییم قصد قربت لازم نیست. مثلاً گفته می‌شود که در غَسل الثوب قصد قربت لازم ندارد ولی در نماز قصد قربت لازم است. اما در شکّ در کفن کردن میت، آیا قصد قربت لازم است یا خیر؟ اصالة التوصلیة می‌گوید قصد قربت لازم نیست ولی اصالة التعبدیة می‌گوید قصد قربت لازم است. می‌خواهیم در اینجا قانونی کلی بیان کنیم که آیا اصالة التوصلیه است یا اصالة التعبدیه؟

در اینجا دو تا سؤال مطرح است:

سؤال اوّل: آیا قصد القربة یا قصد الأمر یا قصد الإمتثال در عبادات أمر عقلیٌ أم أمر شرعیٌ؟ یعنی آیا عقل دستور به قصد قربت یا قصد الأمر یا امتثال می‌کند یا شرع؟ مثلاً آیا عقل می‌گوید که در نماز قصد قربت کنید یا اینکه شارع می‌گوید: اعبدوا الله، و معنایش این است که قصد شما عبادت و قربت باشد. و آیا از آیات و روایات قصد قربت به دست می‌آید که در عده‌ای از واجبات قصد قربت لازم است یا اینکه از عقل استفاده می‌شود که وقتی مولای حکیم قادر رزاق أمر می‌کند، امتثال أمر او باید لله و به قصد قربت و با اخلاص باید انجام گیرد؟

اقوال در این بحث:

قول اول: قصد القربة معتبر في الطاعة عقلا، لا شرعاً

مرحوم آخوند می‌فرماید: قصد قربت برداشت عقل است.

اما برخی از علما بر این قائلند که قصد قربت دستور شرع است، لذا در برخی واجبات قصد قربت لازم است ولی در برخی دیگر قصد قربت لازم نیست، پس شارع باید لزوم یا عدم لزوم قصد قربت را بیان کند.

دليل عدم اعتبار قصد القربة في الطاعة شرعاً

مرحوم آخوند می‌فرماید: نماز ده جزء دارد که قصد قربت در داخل آن اجزاء نیست و عقل به قصد قربت حکم می کند. دلیل قائلین به حکم عقل بر قصد قربت این است که -الأمر یتعلق بمأمورٌبه- أمر به مأموربه تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر أمر به ما فیه المصلحة تعلق می‌گیرد. پس وقتی گفته می‌شود صلّ یا اقیموا الصلاة، أمر به صلاة تعلق گرفته است و صلاة مأموربه و ما فیه المصلحة است. این مأموربه دارای اجزای واجبی مانند: قرائت، رکوع و سجود و... است و قصد الأمر بعد از تمام شدن أمر به آن تعلق می‌گیرد. انسان وقتی می‌تواند قصد أمر بکند که أمر و مأمورٌبه تمام بشود. یعنی بعد از اینکه ده جزء نماز تمام شد انسان می‌تواند قصد کند که این ده جزئی که خوانده است را برای خدا انجام داده است. چرا که قبل از تمام شدن ده جزء شخص نمی‌تواند قصد مأمورٌبه بکند چون مثلاً نه جزء مأموربه نیست بلکه ده جزء مأموربه است، پس قصد الأمر بعد از تمام مأموربه می‌آید و مأموربه زمانی تمام می‌شود که تمام اجزای آن حاصل بشود. اگر قصدالأمر یکی از اجزای نماز باشد قبل از تمام شدن اجزای نماز با قصد الأمر، أمر را قصد می‌کند و این محال است. چرا که انسان می‌خواهد نماز کامل را برای خداوند متعال بجا بیاورد پس خود قصد الأمر خارج از نماز و بعد از تمام شدن نماز است. پس این عقل است که حکم به قصد أمر می‌کند. به تعبیر دیگر مصلحت برای نماز آیا در ده جزء است یا یازده جزء؟ اگر بگویید مصلحت در ده جزء است پس قصد الأمر خارج از نماز است ولی اگر بگویید مصلحت در یازده جزء است، قصد الأمر داخل در نماز خواهد بود. مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر بگویید مصلحت در یازده جزء است، قصدالأمر داخل در نماز خواهد بود و محظوریت (امتثال قبل الاتمام) پیش خواهد آمد، ولی اگر بگویید مصلحت در ده جزء است و قصد الأمر خارج از نماز است با حکم عقل می‌توان مسأله را حل کرد.[1]

اشکال مرحوم نائینی بر مرحوم آخوند

ولی مرحوم نائینی و دسته‌ای از علماء بر این قائلند قصد قربت حکم شرع است و نماز یازده جزء دارد و قصد قربت یکی از آن اجزاء است و باید این نماز به قصد أمر و بدون ریا بجا آورده شود. مرحوم نائینی محظوریت بیان شده را با متمم جعل حل کرده است. یعنی اینکه شما می‌گویید محال است أمر شارع به چیزی که خارج از أمر است، تعلق بگیرد، با دو بیان (دو أمر) قابل حل است. به این صورت که یک أمر تعلق بگیرد به نماز ده جزئی، و یک أمر دیگری بر قصد قربت (قصدالأمر) تعلق بگیرد. به عبارت دیگر مثلاً یک أمر با عنوان صلّ وارد بشود و یک أمر دیگر وارد بشود که این نماز را با قصد قربت بجا بیاور. به این متمم جعل گفته می‌شود یعنی جعل اول، أمر به اصل صلاة است و جعل دوم که متمم است، أمر به قصد قربت است.[2]

نظر استاد: فرمایش مرحوم نائینی، فرمایش خیلی خوبی است ولی به نظر ما نیازی به این بیانی که مرحوم نائینی فرموده‌اند نیست، چرا که در أمور اعتباریه الأمر سهلٌ. أوامر و نواهی شارع از أمور اعتباریه هستند و أمر در امور اعتباریه سهل است. مثلاً فرض کنید یک مولایی به عبد خود دستور می‌دهد که فلان کار را انجام بده و آن را با قصد خلوص و قربت انجام بده. چه محالیتی در اینجا وجود دارد؟ قصد قربت را هم می‌توانید در أمر اول بگویید و هم در أمر دوم بگویید. همانطور که در مورد رو به قبله بودن نماز گفته می‌شود. همانطور که استقبال جزو شرایط نماز است، قصد قربت هم جزو شرایط نماز است که هم می‌توان در بیان (أمر) اول می‌توان گفت و هم در بیان دوم و هیچ محالیتی هم لازم نمی‌آید. لذا فرمایش مرحوم آخوند اصلاً درست نیست. و فرمایبش مرحوم نائینی هم خوب است ولی نیازی به آن بیانی که فرموده‌اند نیست.