درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر/ورد نهي بعد الأمر

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با وقوع الأمر عقیب الحظر بود. یعنی اول نهی شده و بعد از آن أمر آمده است. اگر اول نهی آمده باشد و بعد از آن أمر بیاید، مانند آیه شریفه ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[1] در حالت قاعدگی، از آنان کناره‌گیری کنید! و با آنها نزدیکی ننماید، تا پاک شوند! و هنگامی که پاک شدند، از طریقی که خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید!. در اینجا فَأْتُوهُنَّ که فعل أمر است بعد از حظر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ آمده است. أمر بعد از حظر آیا مفید اباحه است یا وجوب؟

مرحوم آخوند و دسته‌ای از علما مانند مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم محقق خویی، مرحوم سبزواری، آیت الله مکارم (سلمه الله تعالی) و آیت الله سبحانی (سلمه الله تعالی) قائل به اجمال شده‌اند. صاحب کفایه می‌فرماید: أمر در اینجا مجمل است یعنی نمی‌توانیم بگوییم واجب یا مستحب یا مکروه و یا مباح است ولی مسلم است که حرام نیست. چرا که مثلاً در آیه فوق زن از حیض پاک شده است و مسلماً حرمت برداشته شده است ولی بین چهار حکم دیگر (واجب یا مستحب یا مکروه و یا مباح) اجمال دارد. [2] [3] این در حالی است که خود مرحوم آخوند در بحث أمر فرموده‌اند: الأمر حقیقةٌ فی الوجوب، پس اگر أمر حقیقت در وجوب است چرا در آیه فوق فَأْتُوهُنَّ دلالت بر وجوب نداشته باشد؟ و یا در آیه ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[4] ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[5] فعل أمر فَاصْطَادُوا چرا دلالت بر وجوب ندارد؟ و یا در آیه ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾[6] و در آیه دیگر می‌فرماید: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾[7] فعل أمر فَانْتَشِرُوا چرا دلالت بر وجوب ندارد؟ ولی در بحث الأمر عقیب الحظر صاحب کفایه می‌فرماید: أمر بعد الحظر مجمل است.

دلیل این قول:

دلیل این قول أصالة الحقیقة است. توضیح اینکه أصالة الظهور شاخه‌هایی دارد و یکی از شاخه‌های آن أصالة الحقیقة است. أصالة الظهور یعنی ظاهر کلام متکلم حجت است. لذا ظاهر کلام اگر عام است أصالة العموم است و اگر مطلق است، أصالة الإطلاق است و اگر لفظ معنای حقیقی و مجازی دارد، أصالة الحقیقة است. پس أصالة الظهور یک أصل کلی است که دارای فروعی است و أصالة الحقیقة یکی از فروع أصالة الظهور است و این أصل، أصل عقلائی است نه تعبدی. مرحوم آخوند می‌فرماید: در جایی که قبل از أمر، نهی نباشد مانند: أقیموا الصلاة، أمر حقیقت در وجوب است اما اگر قبل از أمر نهی بیاید، در اینجا أمر ظهور در وجوب ندارد. لذا می‌فرماید: أصالة الظهور و أصالة الحقیقة اصل عقلایی است و أصل تعبدی نیست که گفته شود هر جا أمر بیاید باید به سراغ معنای حقیقی برویم. بلکه ظهور در برخی جاها إقتضاء می‌کند که معنای حقیقی أخذ بشود مانند: أقیموا الصلاة و در برخی جاها أمر، ظهور در وجوب ندارد مانند: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[8] فَأْتُوهُنَّ با اینکه أمر است ولی ظهور در وجوب ندارد.

نظر استاد: قبلاً هم گفتیم که الأمر عقیب الحظر ظهور در إباحه بمعنی الأعم دارد. إباحه بمعنی الأعم هم شامل وجوب می‌شود و هم شامل استحباب و کراهت و اباحه می‌شود و این‌ها نیاز به قرینه دارد پس ممکن است در جایی دلالت بر وجوب داشته باشد مثلاً‌اگر چهار ماه گذشته است و زن از حیض پاک شده است فَأْتُوهُنَّ در آنجا واجب است و یا اگر شب جمعه است مستحب است و یا در ایامی که قمر در عقرب است مکروه است و یا اینکه در برخی موارد مباح است. بنابراین اینکه صاحب کفایه گفته است الأمر بعد الحظر اجمال دارد با قولی که أخذ کرده است با قول به إباحه بمعنی الأعم یکی است. یعنی اینکه بگوییم مجمل است یعنی نیاز به قرینه دارد. پس چه بگوییم إباحه بمعنی الأعم و چه بگوییم مجمل، باید قرینه باشد تا حکم برای ما مشخص شود.

تنبيه: فيما إذا ورد نهي بعد الأمر

همان اقوالی که در بحث الأمر عقیب الحظر بیان شد در اینجا نیز مطرح است. مثلاً شخصی مریضی به طبیب مراجعه می‌کند و طبیب دارویی برای وی تجویز می‌کند و می‌گوید این دارو را بخور و بعد از مراجعه بعدی طبیب می‌گوید آن دارو را نخور. آیا این دستور طبیب به نخوردن به معنی حرام است و نباید دارو را بخورد؟ و یا اینکه به معنی این است که چون قبلاً خوردن دارو واجب بود الان واجب نیست بخورد.

اقوال در نهی بعد از أمر:

۱) برخی گفته‌اند نهی بعد از أمر دلالت بر إباحه دارد.

۲) برخی گفته‌اند نهی بعد از أمر حکم سابق (قبل از أمر) را دارد.

به نظر ما این بحث با بحث قبلی فرق می‌کند. فرق آن این است که در مسأله قبل می‌گفتیم إباحه بمعنی الأعم جاری می‌شود ولی در اینجا طلب الترک جاری است. زیرا عرف از نهی بعد از أمر، طلب ترک را می‌فهمد. یعنی -در مثال دارو که در بالا ذکر شد- نباید دارو را بخوری. طبیب طلب می‌کند که به ضرر توست دارو را نخور، تا الان مریض بودی و این دارو را باید می‌خوردی ولی الان که خوب شدی اگر بخوری به ضرر توست و نباید بخوری و این طلب ترک است. طلب ترک هم دو حالت دارد: ۱) حرمت ۲) و یا کراهت. حالت إباحه و استحباب ندارد. یعنی وقتی طبیب می‌گوید: نخور، خوردن آن یا حرام است و یا مکروه. برخلاف الأمر عقیب الحظر که چهار احتمال وجوب و استحباب و کراهت و اباحه وجود داشت اما در اینجا ظهور عرفی این است که دو احتمال بیشتر وجود ندارد یا حرام است و یا مکروه.

اما برخی مانند صاحب کفایه چنانچه در بحث قبل قائل به اجمال شده بود در اینجا نیز گفته‌ است نهی بعد الأمر إجمال دارد لذا به اصول عملیه مراجعه می‌کنیم و برائت جاری می‌کنیم.

با استفاده از تبادر به درستی اقوال ذکر شده می‌توان پی برد. به نظر ما اگر از عالی به دانی باشد، تبادر این است که یا حرمت دارد و یا کراهت. ولی اگر از عالی به دانی نباشد آن شرایط را ندارد.