1401/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ/وضع/اوامر/وقوع الأمر عقیب الحظر
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در رابطه با وقوع الأمر عقیب الحظر بود. یعنی اول نهی شده و بعد از آن أمر آمده است. اگر اول نهی آمده باشد و بعد از آن أمر بیاید، این أمر دلالت بر کدامیک از وجوب، استحباب، کراهت و یا اباحه دارد؟ قول اول این بود که الأمر عقیب الحظر افاده إباحه میکند.
قول دوم: التبعيّة لما قبل الحظر[1] [2] [3]
دستهای از علما بر این قائل هستند که الأمر عقیب الحظر همان حکم سابق را دارد. یعنی قبل از نهی هر حکمی که داشته همان حکم جاری میشود. اگر قبل از نهی واجب بوده الان واجب و اگر مستحب بوده الان مستحب و ... است. آیه شریفه ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[4] و از تو، در باره خون حیض سؤال میکنند، بگو: «چیز زیانبار و آلودهای است؛ از اینرو در حالت قاعدگی، از آنان کنارهگیری کنید! و با آنها نزدیکی ننماید، تا پاک شوند! و هنگامی که پاک شدند، از طریقی که خدا به شما فرمان داده، با آنها آمیزش کنید!. در اینجا فَأْتُوهُنَّ که فعل أمر است بعد از حظر فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ آمده است، دلالت بر وجوب ندارد بلکه به معنای این است که آن حکم قبل از حیض هر چه بود الان آن حکم جاری است و مانعی که بود برداشته شد و الان که مانع (حرمت) برداشته شد حکم قبل از حیض جاری است و این حکم قبل ممکن است واجب، مستحب، مکروه یا مباح باشد.[5]
به نظر ما این فرمایش کامل نیست و تمام جوانب را دربَر نمیگیرد. بله گاهی الأمر عقیب الحظر همان حکم قبلی است ولی گاهی هم چنین نیست و ممکن است اباحه، استحباب و یا حتی واجب باشد. بنابراین وقوع الأمر عقیب الحظر خودش قرینه است که أمر مفید وجوب نیست؛ پس فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، این دلالت بر وجوب ندارد و در مثالهای دیگری که قبلاً گفتیم أمر دلالت بر وجوب نمیکند و أمر بعد از حظر از أمریت خود خارج شده است. کسانی که قائلند أمر دلالت بر وجوب دارد میگویند چون قبلاً نهی آمده است و بعد از نهی أمر آمده است پس دلالت بر وجوب ندارد و باید دید قرائن چه اقتضایی دارد، لذا شاید گاهی قرینه بر وجوب یا استحباب یا اباحه و یا کراهت باشد.
قول سوم: التوقف[6]
اقوال دیگری هم در این مسأله وجود دارد مانند قول بر توقف، یعنی نمیتوانیم حکم به وجوب یا استحباب یا کراهت و یا اباحه بکنیم. ولی معنای توقف در الأمر عقیب الحظر، اباحه است و میتوان آن کار را انجام داد. چون أمر آمده است و میتوان انجام داد و فقط وجوب استفاده نمیشود.
قول چهارم: أن تکون الصيغة مجملة[7] [8]
مرحوم آخوند و دستهای از علما مانند مرحوم آیت الله بروجردی، مرحوم محقق خویی، مرحوم سبزواری، آیت الله مکارم (سلمه الله تعالی) و آیت الله سبحانی (سلمه الله تعالی) قائل به اجمال شدهاند. صاحب کفایه میفرماید: أمر در اینجا مجمل است یعنی نمیتوانیم بگوییم واجب یا مستحب یا مکروه و یا مباح است.
این قول با قول بر توقف یکی است.
قول پنجم: الإباحة بمعنی الأعم[9]
یعنی قبل از أمر که نهی بوده و سپس أمر آمده است، فعلاً حکم اباحه است و این اباحه با وجود قرینه ممکن است وجوب یا استحباب یا مکروه و یا مباح باشد.
به نظر ما این دو قول اخیر (التوقف و اجمال) برگشتشان به این قول اباحة بمعنی الأعم است.
قول ششم: أنّها تدل على الوجوب[10]
برخی گفتهاند الأمر عقیب الحظر دلالت بر وجوب دارد. و دلیل آنها این است که از آنجایی که أمر همیشه دلالت بر وجوب میکرد الان هم دلالت بر وجوب میکند و لو اینکه قبل از آن حظر آمده است.
خود طرفداران این قول در نهایت میگویند: استعمالات موافق با این نظریه نیست و از غالب استعمالات أمر عقیب الحظر، وجوب استفاده نمیشود. مثلاً در آیه ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾[11] و ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾[12] الان بعد حظری که أمر فَاصْطَادُوا آمده است صید واجب نیست. و یا در آیه ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾[13] بعد از لَا تَقْرَبُوهُنَّ که أمر فَأْتُوهُنَّ آمده است فَأْتُوهُنَّ واجب نیست و همچنین مثالها و آیات دیگری که قبلاً بیان شد، معمولا اینچنین است و شاید در برخی جاها هم واجب باشد.
به نظر ما گاهی الأمر عقیب الحظر همان حکم قبلی است ولی گاهی هم اینچنین نیست و ممکن است اباحه، استحباب و یا حتی واجب باشد. بنابراین وقوع الأمر عقیب الحظر خودش قرینه است که أمر مفید وجوب نیست؛ پس فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، این دلالت بر وجوب ندارد و در مثالهای دیگری که قبلاً گفتیم أمر دلالت بر وجوب نمیکند و أمر بعد از حظر از أمریت خود خارج شده است.